القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

توقع تقرير لوزارة المالية، تحقيق الموازنة العامة للدولة، فائض أولي يقدر بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يقارب من 597 مليار جنيه، بنهاية العام المالي 2024/2025، وأن يتراوح العجز المالي الكلي المقدر بين 7.6%، وأن ينخفض دين أجهزة الموازنة إلى نحو من 85-86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية الحالية.

تأتي هذه التوقعات استنادًا للنتائج المالية المحققة للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2024/2025، وأبرزها ارتفاع الإيرادات وخاصة الضريبية ليس فقط في معدلات نموها بل وأيضًا في نسبتها إلى الناتج المحلي بنحو 0.6% مقارنة بالعام المالي السابق، ومن جهة أخرى انخفضت المصروفات العامة بنحو 0.1% من الناتج ويشير ذلك إلى جهود الحكومة لترشيد الإنفاق العام، وهو ما ساعد على خفض العجز الكلي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ونجحت السياسة المالية، في تحقيق فائض أولي بنحو 230 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 بنسبة 1.35% من الناتج المحلي الإجمالي، بالرغم من تداعيات التوترات الإقليمية وتأثير ذلك على حصيلة قناة السويس وتزايد أسعار السلع الاستراتيجية متأثرًا بحالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة، كما تلبية كافة احتياجات قطاع الصحة بقيمة 102 مليار جنيه، بالإضافة إلى توفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة، وتوفير احتياجات قطاع التعليم بمبلغ 152 مليار جنيه.

وأرجع التقرير، سبب ارتفاع الفائض الأولي للموازنة العامة إلى نمو حصيلة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية لتصل إلى 1060.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024/2025 مدفوعًا في الأساس بتحقيق الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 690.9 مليار جنيه، ومن الجهات غير السيادية بنحو 221.6 مليار جنيه، والإيرادات غير الضريبية 148.5 مليار جنيه، كما ساعد في تحقيق الفائض الأولي نجاح جهود ترشيد الإنفاق العام، والتي انخفضت بنحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.