الدمام - شريف احمد - حققت مستويات السيولة "النقود المتاحة" في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا بقيمة تجاوزت 247,647 مليار ريال على أساس سنوي، وبنسبة 9.2%.
لتبلغ مستوى 2,936,089 مليون ريال بنهاية شهر أكتوبر من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغ 2,688,442 مليون ريال.
ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفقما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر أكتوبر 2024.

مستويات السيولة على أساسٍ ربعيٍ

بمقارنة مستويات السيولة على أساسٍ ربعيٍ، فقد سجلت نموًا بنسبة 1.5%، بزيادة قاربت 45 مليار ريال، لتبلغ 2,943,661 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وذلك مقارنة بـ 2,898,706 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من نفس العام.

وحقق مستوى السيولة نموًا بنسبة 8%، بزيادة تجاوزت 215 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها في شهر يناير 2024، التي كانت 2,720,957 مليون ريال.

محرك للمنظومة الاقتصادية والتجارية

تُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، وإسهامًا في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل، فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر إسهامًا في الإجمالي بنسبة 49%، وبقيمة 1,425,489 مليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024.
بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" 971,103 مليار ريال، إذ تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 33%.

مكونات الودائع شبه النقدية

يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة.
وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط.
و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.