شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 شخصية قيادية دولية في الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد، إن أسبوع القانون والتحكيم الأول لدول المجلس سيعقد على مدار 5 أيام، يتضمن نحو 20 جلسة حوارية يتحدث فيها أكثر من 30 شخصية قيادية.
وينظم مركز التحكيم الخليجي فعاليات الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم الذي يعقد خلال الفترة من 26-30 يناير 2025 بمملكة البحرين، بمشاركة استراتيجية مع اتحاد الغرف الخليجية، والاتحاد الهندسي الخليجي، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وLexisNexis العالمية للنشر والمعلومات والتحليلات القانونية.
وأوضح آل حمد أن أسبوع القانون والتحكيم الأول، يتضمن تكريم لأبرز الشخصيات الخليجية التي خدمت قطاع القانون والقضاء التجاري والتحكيم والمحاماة والشؤون الحقوقية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في دول مجلس التعاون الخليجي تقديرا لجهودهم في خدمة القانون والعدالة والقضاء في خلال مسيرتهم العلمية والمهنية والعملية.
وأشار إلى أنه تم مخاطبة كبار المسؤولين التنفيذين من القطاع العام والخاص وكذلك ونخبة من الخبراء القانونيين منالاتحاد الدولي للمحامين، والبنك الدولي، ومراكز تحكيم عالمية كمتحدثين رئيسين.
وأضاف أن هذه انطلاقة جديدة للمركز بعد احتفاله مؤخرا بمرور 30 عاما على تأسيسه، إذ يتوقع مشاركة ما لا يقل عن 1000 شخصية قيادية دولية في القانون والتحكيم لدعم وتوطين صناعة التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي.
وعد آل حمد، هذا الحدث حدثًا افتتاحيًا يهدف إلى جمع المتخصصين في الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة القانون والمحكمين العلماء وقادة الصناعة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الدكتور آل حمد، على أهمية الدور الريادي الذي يقوم به مركز التحكيم التجاري الخليجي في إيجاد بيئة نظامية وجاذبة للاستثمار وحمايته، وما يقدمه المركز من خدمات مهنية سريعة في تسوية المنازعات ونشر الثقافة التحكيمية.
وأفاد بأن أدوار المركز تتضمن: تسهيل بيئة الأعمال ودعم المستثمرين المحليين والأجانب لممارسة أعمالهم وتوسيع استثماراتهم.
ونوه آل حمد، بأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهاز تحكيمي إقليمي دولي، يتمتع بالشخصية المعنوية، أنشأ بموجب قرار صادر من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالموافقة على إنشائه خلال القمة الرابعة عشر في الرياض عام 1993.
وأشار إلى الموافقة على تطبيق نظام المركز في دول مجلس التعاون الخليجي بقرار من قبل جميع مجالس الوزراء بدول المجلس، ليعمل على تعزيز دور التحكيم كنظام متفرد قائم بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، وإلى تأهيل وإعداد المحكمين والخبراء وأمناء السر في مختلف التخصصات من خلال تنفيذ برامج اعتمادية ذات جودة عالية، وذلك لنشر ثقافة العدالة والانصاف في التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي.
وينظم مركز التحكيم الخليجي فعاليات الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم الذي يعقد خلال الفترة من 26-30 يناير 2025 بمملكة البحرين، بمشاركة استراتيجية مع اتحاد الغرف الخليجية، والاتحاد الهندسي الخليجي، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وLexisNexis العالمية للنشر والمعلومات والتحليلات القانونية.
وأوضح آل حمد أن أسبوع القانون والتحكيم الأول، يتضمن تكريم لأبرز الشخصيات الخليجية التي خدمت قطاع القانون والقضاء التجاري والتحكيم والمحاماة والشؤون الحقوقية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في دول مجلس التعاون الخليجي تقديرا لجهودهم في خدمة القانون والعدالة والقضاء في خلال مسيرتهم العلمية والمهنية والعملية.
مشاريع عملاقة
نوه آل حمد، بمخاطبة أصحاب السمو والمعالي الوزراء بدول المجلس وفي مقدمتها وزراء الطاقة والنقل والاستثمار والتجارة والمالية والإسكان لتسليط الأضواء على المشاريع الكبرى والعملاقة في جميع القطاعات وبخاصة في قطاع الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والتطوير العقاري والعمراني، للمشاركة في أعمال وفعاليات الأسبوع.وأشار إلى أنه تم مخاطبة كبار المسؤولين التنفيذين من القطاع العام والخاص وكذلك ونخبة من الخبراء القانونيين منالاتحاد الدولي للمحامين، والبنك الدولي، ومراكز تحكيم عالمية كمتحدثين رئيسين.
وأضاف أن هذه انطلاقة جديدة للمركز بعد احتفاله مؤخرا بمرور 30 عاما على تأسيسه، إذ يتوقع مشاركة ما لا يقل عن 1000 شخصية قيادية دولية في القانون والتحكيم لدعم وتوطين صناعة التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي.
وعد آل حمد، هذا الحدث حدثًا افتتاحيًا يهدف إلى جمع المتخصصين في الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة القانون والمحكمين العلماء وقادة الصناعة من دول مجلس التعاون الخليجي.
حدث تاريخي
وأفاد بأن هذا الحدث التاريخي يسعى ليكون بمثابة منتدى محوري لتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد من التعاون وتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات القانونية الفريدة داخل مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين ورجال الأعمال من دول مجموعة G20.وأكد الدكتور آل حمد، على أهمية الدور الريادي الذي يقوم به مركز التحكيم التجاري الخليجي في إيجاد بيئة نظامية وجاذبة للاستثمار وحمايته، وما يقدمه المركز من خدمات مهنية سريعة في تسوية المنازعات ونشر الثقافة التحكيمية.
أدوار مركز التحكيم
وتابع أن من ضمن أدوار المركز: تسهيل ممارسة الأعمال ورفد بيئة الاستثمار في المنطقة الخليجية، بصفتها وجهة عالمية حاضنة للاستثمارات الأجنبية، وتوفير كل الضمانات القضائية لحماية الاستثمارات والتشجيع عليها، من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري الآمن في دول الخليج.وأفاد بأن أدوار المركز تتضمن: تسهيل بيئة الأعمال ودعم المستثمرين المحليين والأجانب لممارسة أعمالهم وتوسيع استثماراتهم.
ونوه آل حمد، بأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهاز تحكيمي إقليمي دولي، يتمتع بالشخصية المعنوية، أنشأ بموجب قرار صادر من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالموافقة على إنشائه خلال القمة الرابعة عشر في الرياض عام 1993.
وأشار إلى الموافقة على تطبيق نظام المركز في دول مجلس التعاون الخليجي بقرار من قبل جميع مجالس الوزراء بدول المجلس، ليعمل على تعزيز دور التحكيم كنظام متفرد قائم بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، وإلى تأهيل وإعداد المحكمين والخبراء وأمناء السر في مختلف التخصصات من خلال تنفيذ برامج اعتمادية ذات جودة عالية، وذلك لنشر ثقافة العدالة والانصاف في التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي.
"