بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة جديدة لحسم الصراع على ملكية تراث سيدة الغناء العربي أم كلثوم، أعلن الشاعر مدحت العدل بصفته رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، عن عقد مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل في تمام الرابعة مساءً بنقابة الصحفيين المصريين، لإظهار الوثائق القانونية المتعلقة بحقوق استغلال تراث كوكب الشرق، ومن المقرر أن ترد جمعية المؤلفين والملحنين بالمستندات على من يزعم ملكيته لتراث أم كلثوم وآخرين في إشارة للمنتج محسن جابر الذي يزعم الحصول على هذه الحقوق بتعاقد مع الورثة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور كل من الدكتور مدحت العدل رئيس مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين، والدكتور حسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية والمستشار القانوني للجمعية، وأيضاً الأستاذة نادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة المالكة التاريخية لتراث أم كلثوم بعقود تم توقيعها مع الفقيدة.

يذكر أن الأزمة اشتعلت بعدما أصدر المنتج محسن جابر بياناً وجه فيه اتهامات مباشرة للشاعر مدحت العدل وتم إقحام اسم شركة العدل جروب في الخلاف، وأضاف البيان: كل ما جاء في بيان جمعية المؤلفين والملحنين، الموقع من الدكتور مدحت العدل رئيس الجمعية، لا يمت للحقيقة بشيء!. بل ويحمل مغالطات كثيرة، فضلاً عن مخالفته لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، حيث إن المادة 157 أعطت للمنتج الحق في منح أو منع الغير من استخدام مصنفاته فى الأداء العلنى، أو استعمالها فى المسلسلات، أو الحفلات، ويعاقب القانون بالحبس أو الغرامة لكل من يعتدي على هذه الحقوق.

وأضاف البيان: «والجدير بالذكر أن إحدى الشركات التابعة، حصلت على حكم نهائي وباتّ ضد جمعية المؤلفين والملحنين بخصوص تصريح الجمعية، لإحدى الأغنيات التى تملكها شركتنا، وألزمت المحكمة الجمعية بدفع تعويض قدره 500،00 خمسمائة ألف جنيه، ومرفق صورة من الحكم».

واختتم البيان: «ومن ناحية أخرى قد أقحمت الجمعية نفسها في مسأله لا تخصها وحسمها القضاء، ونؤكد أن شركة ستارز للإنتاج الفنى تملك ملكية خالصة لجميع أعمال السيدة أم كلثوم، وقد حصلت على أحكام نهائية وباتة، ضد شركة صوت القاهرة، وحكمت فى القضية رقم 624 لسنة 2020 اقتصادى القاهرة بفسخ العقد المبرم مع شركة صوت القاهرة وألزمتها بدفع تعويض قدره 1،500،000، (مليون ونصف المليون جنيه) كما استصدرت شركة ستارز حكماً نهائياً في القضية رقم 549 لسنة 12 قضائيه اقتصادية القاهرة بإنهاء جميع العقود التى أبرمتها صوت القاهرة مع ورثة أم كلثوم ومرفق صورة من الحكمين».

ورداً على بيان شركة ستارز للإنتاج الفني المملوكة للمنتج محسن جابر بعدم أحقية جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين باستصدار تراخيص الأداء وإعادة النشر للأغاني، أصدر المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، الدكتور حسام لطفي، بياناً خاصاً باسم الجمعية جاء فيه: “تؤكد جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين وهي جمعية أهلية مركزية، أنها وحدها دون غيرها صاحبة الحق في الترخيص والأداء العلني وإعادة النشر لأي من أغاني المؤلفين والملحنين من أعضائها بما في ذلك الأغاني التي سجلتها السيدة/ أم كلثوم، بصوتها باسم ولحساب صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.”

وأصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية بياناً، تؤكد فيه رفضها التام في التعامل مع غيرها في شأن حق الأداء العلني بالعزف أو غناء مصنفات موسيقية أمام الجمهور أو استخدامها.

وجاء نص البيان كالتالي: بيان تحذيري.. تحذر جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين من التعامل مع غيرها في شأن حق الأداء العلني بالعزف أو غناء مصنفات موسيقية أمام الجمهور أو استخدامها، ضمن برامج إذاعية أو تلفزيونية، أو مسلسلات، أو أفلام أو إعادة نشر، بتعديل الكلمات، أو لحن المصنف الأصلي، لأي من منصنفات، الأعضاء فيها أو ورثتهم وتضمنها برامج إذاعية أو أعمال درامية.

وتابع البيان: حيث بيدها تفويضات نافذة من المؤلفين والملحنين موقعها منهم، فضلا عن إقرارات الناشرين الأعضاء، بانتفاء صفتهم في التعرض لأعضائها بزعم أنهم يملكون أي من هذه الحقوق.

وأضاف البيان: نحمل كل من المنشآت والشركات المنظمة للحفلات فى الداخل والخارج، وأصحاب الوسائل الإعلامية التليفزيوينة والإذاعية ومنتجي الأعمال الدرامية والسينمائية المتضمنة أعمال تخص، أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، وأي جهة تتجاهل هذا البيان التحذيري المسؤولية الجنائية والمدنية عن أفعالها، علما بأن الناشر الأصلي للتسجيلات الصوتية للسيدة أم كلثوم هو (شركة صوت القاهرة للتركيبات والرئيات)، وهي شركه مصرية حكومية وعضو بالجمعية كناشر، وتربطها بروتوكول تعاون مع الشركة المدنية الفرنسية للمؤلفين والملحنين، وناشرى الموسيقى وهما يتمتعان بعضوية الأتحاد الدولي لهيئة الإدارة الجماعية.

واختتم البيان: يفرض القانون المصري الحالي رقم 82 لسنة 2022، عقوبة الحبس والغرامة لكل من يتعدى حقوق الجمعية وأعضائها، فضلًا عن عقوبة المصادرة، لمعدات التعدي وغلق المنشأة المتعدية ونشر الحكم بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.