عدن - ياسمين التهامي - في تطور ملحوظ بعد مشروع قانون وقف الدعم للتحالف العربي في اليمن، طلب سيناتور ديمقراطي وآخر جمهوري بمجلس الشيوخ من الكونغرس، أول أمس الجمعة، التحقيق في محادثات إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، مع السعودية بشأن نقل تكنولوجيا نووية للسعودية.

من ناحيته قال عبد الله الجنيد الكاتب البحريني، إن المملكة العربية السعودية عنوان دائم في السياسة الأمريكية الداخلية، لكنه يتصاعد من حيث حيز الإشغال السياسي، عندما يكون للأمر علاقة بالأمن القومي من المنظور الإسرائيلي، أو كتل الضغط السياسي الأمريكية المدافعة عن المصالح الإسرائيلية في الكونغرس.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الملف النووي السعودي، يتم تناوله من ثلاثة أبعاد. البعد الأول هو كون المملكة دولة تختزن أراضيها قرابة ٦% من المخزون العالمي من معدن اليورانيوم، وأنها تخطط لأن يكون تعدين وتصنيع الوقود النووي جزء من استراتيجيتها الوطنية، إلا أن الولايات المتحدة لها تحفظات حول ذلك الأمر.

وتابع أن الأمر الآخر، يكمن في المواصفات التقنية للمفاعلات التي حددتها السعودية، وأن "اللوبي الإسرائيلي يحاول ثني إدارة ترمب من الموافقة عليها، وأن الإعلام الأمريكي المتعاطف مع إسرائيل، يزعم أنها قادرة على إنتاج يورانيوم مخصب، قابل للاستخدام في برامج عسكرية، وفي ذلك تعارض مع ضمانات الأمن القومي الإسرائيلي الذي تتعهد به الولايات المتحدة لإسرائيل".

وأشار إلى أنه "سبق لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان أن تبرم من ذلك بعد جولته الأخيرة للولايات المتحدة".

موضحا أن "استمرار الولايات المتحدة في التعاطي مع السعودية بشكل غير متوازن، وطموحاتها الوطنية قد يضر بالمصالح الأمريكية في علاقاتهما الثنائية، ففي حال تعذر التوصل إلى برنامج قابل للتوافق عليه بين الطرفين، فإن لدى السعودية خيارات عدة وأقربها الخيار الأوروبي".

من ناحيتها قالت فاطمة عايد الرشيدي، مستشارة العلاقات الدولية بالكويت، إن الاستخدام النووي لا يقتصر على الاستخدامات السلمية أو العسكرية، وأن العلم ليس حكرا على الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "الخلاف بين  الكونغرس الأمريكي وإدارة ترامب، يؤكد سعي المؤسسات العليا الأمريكية لرفض امتلاك غيرهم للقوة النووية، وأن الأمر لا يتعلق بالحفاظ على دول الخليج، وإنما للاعتماد الدائم على الولايات المتحدة الأمريكية في حفظ السلام العالمي، باعتبارها أحد الدول العظمى".

الاتجاه نحو روسيا

وأشارت إلى أن "الكونغرس يوقن أن الاستخدام العسكري للنووي هو الهدف للعديد من دول العالم، إلا أن العلم يؤكد إمكانية الاستفادة من الطاقة النووية بأوجه متعدد، وأنه من حق كل الدول أن تتجه نحو استقراء المستقبل والعلم الجديد، سواء فيما يتعلق باستخدامات النووي، أو أي مجالات أخرى".

وشددت على أن "الإدارة الأمريكية لا تمتلك من قرارها الكثير، بقدر ما يملي الكونغرس رؤيته على الإدارة كما ظهر جليا في إدارة ترامب، وأنه بإمكان السعودية أن تتجه إلى روسيا، المصنع الأكبر للطاقة النووية، كما يحق لها التعاون مع الصين والهند"