رأى وزير الداخلية الأسبق ​مروان شربل​ انه "للمرة الاولى في ​لبنان​ نجد سلطتين على ارض الواقع، الاولى سياسية، والثانية شعبية، قرأت وما زالت تقرأ في الساحات المادة الاولى من ​الدستور​ ألا وهي الشعب مصدر السلطات، ما يعني ان الشعب اصبح بفعل ​الاحتجاجات​ التي عمّت البلاد لاعبا اساسيا قويا ان لم يكن الاقوى في المعادلة السياسية، وأصبح من الواجب الاستماع اليه والركون الى آرائه ومطالبه، خصوصا بعد ان تمكن هذا الشعب من كسر حاجز الطائفية والمناطق والزعامات، معتبرا بالتالي ان مرحلة ما بعد استقالة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ دقيقة للغاية ويجب التعاطي معها على قاعدة الشراكة في القرار بين السلطتين الشعبية والسياسية".

وفي حديث لصحيفة "الانباء" الكويتية، أعرب شربل عن امله بـ"إعادة تكليف الحريري لتأليف الحكومة العتيدة نظرا لما لديه من دعم دولي يشكل ضمانة اساسية في استقرار البلاد ماليا واقتصاديا وحتى امنيا"، مشيراً إلى أنه "ايا تكن الشخصية السنية التي ستكلف، عليها ان تختار وزراء من خارج النادي السياسي، وتضع برنامج عمل ينال ثقة الشعب قبل ثقة ​المجلس النيابي​ الذي عليه ان يقارب البرنامج الحكومي بإيجابية استثنائية بعيدة كل البعد عن الحسابات الحزبية والطائفية والمناطقية لكي لا يصطدم باللاعب الجديد اي ​السلطة​ الشعبية التي ستكون المراقب الاول وبالمرصاد لكل شاردة وواردة".

وعن مضمون البرنامج الحكومي الذي على الحكومة العتيدة ان تعتمده، لفت شربل إلى ان "رحلة الالف ميل الاصلاحية تبدأ بترميم الثقة بين الشعب والدولة من خلال تنفيذ الورقة الاصلاحية التي اقرتها الحكومة المستقيلة مع بعض الاضافات الاساسية التي نادت بها السلطة الشعبية في الساحات، فتسلق الجبل يجب ان يكون بخطوات مدروسة وثابتة وبوعي قل نظيره للوصول الى القمة بسلام وبأمان نقدي واقتصادي، نحن نمر بأخطر مرحلة عرفها لبنان، وعلى الحكومة الجديدة ان تزن خطواتها وقراراتها ومشاريعها بميزان الجوهرجي، حتى ما اذا تعرضت الحكومة للعراقيل من قبل اي كان على رئيسها ومن خلفه الوزراء المستقلون ان يقفوا امام السلطة الشعبية لمصارحتها بحقيقة ما يجري، لأن السقوط في هذه المرحلة او محاولة عرقلة القيمين عليها يعني سقوط البلاد وعلى الدنيا ومن فيها ​السلام​".

وعن مطلب الشعب ب​انتخابات​ نيابية مبكرة، اكد شربل ان "الاتفاق بين القوى السياسية على ​قانون انتخاب​ جديد ضرب من المستحيل، خصوصا ان كلا من الاحزاب السياسية دون استثناء بدأ يعيد حساباته نتيجة شعوره بأن البركان الشعبي المنتفض على حكم الاحزاب والسياسيين و​المصارف​ يسحب البساط من تحت اقدامه، مشيرا من جهة ثانية الى ان الشعب قد يرضى بأن يكمل المجلس النيابي الحالي ولايته الدستورية ليقينه ان عمل الحكومة العتيدة سيكون خاضعا لمراقبته، وان المجلس النيابي المقبل سيحمل حتى بالقانون الراهن تغييرا جذريا وبنسبة عالية قد تتجاوز الـ 50%".

وأشار الى ان "حكومة الوحدة الوطنية اثبتت انها حكومة خلافات وطنية، وعلى من ستقع عليه مهمة تأليف الحكومة الجديدة ان يضع نصب عينيه ثلاث نقاط اساسية، وهي حكومة متخصصين مصغرة ومن خارج النادي السياسي وثانيا اعتماد مبدأ فصل النيابة عن الوزارة والاهم ألا يكون الوزير مرشحا للانتخابات النيابية".