نازحون بجوار خيمة مهترئة في دير البلح بوسط قطاع غزة (رويترز)

غزة (الاتحاد)

أعلنت قطر، أمس، أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة «قريباً جداً»، في خطوة تهدف لإنهاء الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حماس» منذ 15 شهراً، مشيرة إلى أن جولة المفاوضات الجارية حالياً في الدوحة وصلت إلى مراحلها النهائية، وأن العقبات الأخيرة التي تعترض التوصل إلى اتفاق تمت تسويتها.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي، إنه «خلال الأشهر الماضية، كانت هناك قضايا أساسية ومسائل رئيسية بين الطرفين لم يتم حلها، تمّت تسوية هذه القضايا خلال المحادثات في الأسابيع القليلة الماضية، وبالتالي وصلنا إلى نقطة تمت فيها معالجة القضايا الرئيسية التي كانت تعوق التوصل إلى اتفاق». وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إن الحكومة تأمل في التوصل بسرعة إلى الاتفاق النهائي في المفاوضات غير المباشرة مع «حماس»، مضيفاً، نأمل حقاً أن نتمكن قريباً من الإعلان عن أنباء سارة، فيما أكدت «حماس» أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية. 
بدوره، كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس عن تفاصيل خطة اليوم التالي في قطاع غزة بعد نهاية الحرب، مؤكداً أنها ستسلم إلى إدارة دونالد ترامب.
وقال: إن إدارة غزة بعد الحرب يجب أن تتولاها السلطة الفلسطينية ولكن مع أدوار مؤقتة للأمم المتحدة وأطراف أجنبية، مضيفاً يجب على السلطة دعوة الشركاء الدوليين للمساعدة في إنشاء وتولي إدارة مؤقتة تتحمل المسؤولية عن القطاعات المدنية الرئيسية في غزة.
ودعا المسؤول الأميركي، السلطة الفلسطينية إلى إجراء إصلاحات شاملة وأن تكون هناك وحدة بين الضفة والقطاع، مؤكداً على أن إسرائيل سيتعين عليها قبول غزة والضفة الغربية موحدتين تحت قيادة سلطة فلسطينية بعد إصلاحها.
ووفقاً لتصريحات أدلى بها مسؤول إسرائيلي وآخر فلسطيني، بشأن اتفاق الهدنة المرتقب، تتضمن المرحلة الأولى إطلاق سراح 33 رهينة، منهم أطفال ونساء، وتستمر المرحلة الأولى أسابيع عدة، لكن المسؤول الإسرائيلي قال إن مدتها لم تحدد بعد، فيما قال المسؤول الفلسطيني إنها ستستمر 60 يوماً.
وإذا سارت المرحلة الأولى على النحو المخطط له فستبدأ مفاوضات بشأن مرحلة ثانية في اليوم الـ 16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ بهدف إطلاق سراح من تبقى على قيد الحياة من الرهائن، وإعادة جثث القتلى من الرهائن.
وفي مقابل الرهائن، ستفرج إسرائيل عن عدد كبير من السجناء الفلسطينيين، بمن في ذلك بعض الذين يقضون أحكاماً بالسجن لفترات طويلة، لكن تحديد العدد سيتوقف على عدد الرهائن الذين ما زالوا أحياء. وقال المسؤول الإسرائيلي: إن العدد سيكون مئات عدة، فيما قال المسؤول الفلسطيني إنه سيكون أكثر من ألف.
ولم يُتفق بعد على المكان الذي سينقل إليه السجناء الفلسطينيون بعد الإفراج عنهم، لكن لن ينقل أي شخص مدان بارتكاب جرائم قتل أو شن هجمات مميتة إلى الضفة الغربية، كما لن يتم إطلاق سراح أي أحد من الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.
كما أنه لن تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل إلا بعد إعادة كل الرهائن، لكن سيكون هناك انسحاب على مراحل، مع بقائها قرب الحدود للدفاع عن البلدات الإسرائيلية الواقعة هناك. وفيما يتعلق بمحور فيلادلفيا جنوب غزة على الحدود مع مصر، ستكون هناك ترتيبات أمنية، مع انسحاب إسرائيل من أجزاء منه بعد الأيام القليلة الأولى من الاتفاق.
عودة النازحين 
كما سيتم السماح لسكان شمال غزة غير المسلحين بالعودة إلى مناطقهم،  وستنسحب القوات الإسرائيلية من معبر نتساريم في وسط غزة، ويبدأ تشغيل معبر رفح بين مصر وغزة تدريجياً، والسماح بخروج الحالات المرضية والإنسانية من القطاع لتلقي العلاج.
وتضمن الاتفاق زيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة، مع وجود خلافات حول الكمية المسموح بدخولها.
وبخصوص حكم قطاع غزة في المستقبل، يبدو أن الجولة الحالية من المحادثات لم تعالج هذه القضية بسبب تعقيدها، واحتمال أن تؤدي إلى عرقلة التوصل إلى اتفاق قصير الأمد.

الأكثر قراءة

آخر الأخبار