اجرى وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، اتصالاً مع نظيره الاردني وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، للتباحث في مستجدات الوضع السوري لا سيما فيما يختص بالإجراءات الجديدة لحركة الاستيراد والتصدير عبر المعابر البرية التي تعني لبنان والاردن، وخاصة ان للأردن حدودا برية مع سوريا تمتد على مساحة 375 كيلومترا. كما استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وسبل دعمها وتطويرها لما له من اهمية على مستوى الدول العربية الشقيقة ككل.

وأشار بيان لمكتب سلام إلى أن "استعرض الوزيران الاجراءات الجديدة المتبعة على الحدود الاردنية السورية لا سيما معبر مركز نصيب الحدودي أو معبر جابر الحدودي وهو أحد المعبرين الحدوديين بين الاردن وسورية واكثر المعابر إزدحاماً حيث تنتقل عبره معظم البضائع بين سوريا ولبنان وكل من الأردن والخليج، وتأثير التطورات السياسية الجديدة على الاقتصاد والتجارة اللبنانية بعد رفع القيود والشروط والضرائب التي فرضها النظام السوري السابق على حركة الاستيراد والتصدير والترانزيت عبر سورية ومعاناة المزارعين والتجار اللبنانيين في هذا الصدد على أكثر من صعيد وفي أكثر من ملف ما يحفّز تنشيط الدورة الاقتصادية ويعيدها الى سابق عهدها وازدهارها في البلاد العربية الشقيقة انطلاقا من لبنان بوابة الشرق الأوسط على البحر المتوسط".

وذكر أن "سلام اشار خلال الاتصال، الى معاناة المصدّرين اللبنانيين وتحديداً الزراعيين وبسبب الصلاحية القصيرة للمنتجات الزراعية، ما أدّى إلى انهيار أسعار الفواكه والحمضيات والموز والأفوكا والقشطة ناقلاً شكاويهم وشكاوى شركات الشحن والتجار الذين يعملون في التصدير الزراعي والبضائع والصناعات اللبنانية الاخرى أن في عودة الروح إلى الطريق السورية الاردنية خلاصاً للقطاع الزراعي والتجاري والاقتصادي من كل أزماته، فكلفة الشحن البري أقل من نصف كلفة الشحن البحري، أضف إلى ذلك أن الشحن عبر البحر يحمل أطناناً من المنتجات مرة واحدة، فيما يرفد الشحن البري الأسواق العربية بكميات متوازنة على مدار أيام وليس في وقت واحد مع ما لذلك من تأثير على الأسعار
كما تطلع المصدّرون اللبنانيون إلى عودة التصدير البري إلى الأردن والعراق وإلغاء الضريبة المالية التي كانت تفرضها السلطات السورية على الشاحنات اللبنانية مشيراً إلى أنه إذا ما أصبح التصدير في غالبيّته عبر المعابِر الشرعية، فلا لزوم بعد الآن للتهريب وإدخال ما هو صالح وغير صالح على السواء فاليوم تدخل كل المنتجات عبر المصنع حيث تخضع لفحوصات آملاً أن تفتح الدول العربية كافةً أبوابها أمام الصادرات اللبنانية الزراعية والصناعية بعد التطورات الأخيرة".

واضاف البيان، أن "بدوره أكد وزير الصناعة يعرب القضاة، أن الحكومة الاردنية تعمل بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني لتقديم الدعم الممكن للأشقاء السوريين واللبنانيين، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات تسهم في تسريع وصول السلع والبضائع ومن والى لبنان وسوريا وتكثيف الجهود لتلبية احتياجات الاخوة السوريين واللبنانيين من السلع الأساسية وتسهيل عملية التبادل والنقل التجاري"، مضيفاً انه "أوعز لكافة الجهات المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة تسهيلاً لحركة البضائع السورية واللبنانية عبر الأردن وتسريع إدخال وخروج الشاحنات والبضائع إلى سوريا ولبنان وبالعكس إلى دول أخرى وفق ترتيبات متعلقة بالتصدير مشدداً على معالجة كافة التحديات التي تعترض الشاحنات والبضائع التي لم يتم تبادلها خلال فترة إغلاق الحدود مضيفاً أن عدداً كبيراً من الشاحنات تمكنت من العبور من الأردن عبر الأراضي السورية إلى لبنان، في إطار حرص المملكة الأردنية على تلبية احتياجات الأشقاء اللبنانيين من السلع".

ولفت إلى أن "الطرفين تطرقا الى علاقات التعاون بين البلدين لا سيما في مجال التنمية الاقتصادية وفتح افاق جديدة امام الشركات والمؤسسات في السوق الاردني واللبناني".