أشار النائب جميل السيد، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "المزايدات السياسية حول التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون للمرة الثانية، تملأ الصحف والإعلام بما فيها إقتراحات قوانين من الكتل النيابية المتناحرة في مجلس النواب، وسفراء أجانب وعرب يجولون على المسؤولين ويتّصلون بنواب للتمديد له، ومواقف وتحليلات يومية من كل نوع تضع قائد الجيش في خانة المرشّحين لرئاسة الجمهورية، وفريق إعلامي وسياسي حوله يسوّقه للناس".

وأوضح أنه "فيما خصّ التمديد لقائد الجيش، ليس لي ولم يكن لي أي طلب من قائد الجيش ولا أيّ موقف ضده على المستوى الشخصي، ولأنني من أبناء هذا الجيش ومن أركان إخراجه من سيطرة الميليشيات وإعادة دمجه وتوحيده منذ 1991، أعتبر من حقّي ومن واجبي أن أُحذِّر من كل المهاترات والتدخلات أعلاه"، موضحاً أنه "لا صلاحية للحكومة بغياب رئيس الجمهورية أن تعيّن قائداً أصيلاً للجيش، لذلك، لا حاجة للمزايدات الفارغة حول التمديد، لأن الإضطرار القانوني يجبر الدولة على التمديد لقائد الجيش، ليس من أجل شخصه ولا لعدم وجود ضباط موارنة مؤهلين، بل لأنّ الفراغ في القيادة ممنوع".

أما فيما خص المزايدات حول ترشيحه للرئاسة، أشار إلى أنه "يستحيل دستورياً ترشيح قائد الجيش للرئاسة من دون تعديل الدستور وهذا شبه مستحيل اليوم وغداً، كذلك من المرفوض وطنياً ترشيح قائد الجيش للرئاسة في ظروف الحرب والإنقسام الوطني الحالي، كي يبقى تركيزه قائماً على وحدة الجيش ودوره، وكي لا يغرق الجيش وقائده في خضم المزايدات بين مؤيدين وأخصام في الداخل، أو أن يصبح معرضاً للإبتزاز من قبل دُوَل خارجية تريد مصلحتها على مصلحة لبنان في الجنوب وغير الجنوب".

وأضاف: "الدلائل والمؤشرات حالياً حول الإغراءات لهذا أو التهديدات لذاك، لا تُعَدّ ولا تُحصى".