أشارت صحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّه "قبل أن تستكمل الأجهزة القضائية والأمنية تحقيقاتها في فضيحة عصابة "التيكتوكرز"، التي تفنن أبطالها باستدراج الأطفال واغتصابهم، انفجرت فضيحةٌ جديدةٌ، مسرحها إحدى المدارس في منطقة كفرشيما (جبل لبنان)، حيث ظهرت معلومات عن قيام أساتذة وموظفين فيها بالتحرّش بطالبات؛ ما استدعى تحركاً سريعاً لتوقيف الفاعلين".

وأفادت مصادر قضائية لـ"الشّرق الأوسط"، بأن القوى الأمنية "استمعت إلى إفادات الطالبات اللواتي تعرّضن للتحرّش، وإلى إدارة المدرسة، التي نفت علمها بالأمر، وأكدت أنها بصدد اتخاذ إجراءات صارمة بحق الفاعلين، وعلى حرصها على حماية طلابها وحفظ كرامتهم".

وركّزت الصحيفة على أنّ "الحادثة المستجدّة شغلت الرأي العام اللبناني خلال الساعات الماضية، وفتحت النقاش حول أسباب انتشار ظاهرة التحرّش والاعتداء الجنسي في هذه الأيام، بحيث تبدو هذه الآفة أنها باتت أكثر تفوقاً على الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطات الرسمية، إذ لم تكن ملاحقة عصابة "التيكتوكرز" رادعاً للآخرين وثنيهم عن هذه الأفعال".

ورأى مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط"، أنّ "ما يحدث أمرٌ يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية رادعة"، موضحًا أن "هذه الظاهرة ليست جديدة بل موجودة منذ عقود، والأجهزة الأمنية لاحقت المئات من المتحرشين، وأحالتهم على القضاء، وصدرت أحكام قاسية بحقّهم".

وأكّد أنّ "لا شكّ أن الكثير من حالات التحرّش كانت تحصل في المدارس والجامعات وفي مراكز العمل، وحتى في وسائل النقل العام، وتبقى طيّ الكتمان حتى وإن تقدّم الضحايا بدعاوى ضدّ المعتدين. أما الآن وبسبب سرعة انتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فباتت قيد التداول على نطاق واسع، وتصل إلى الرأي العام الذي يتفاعل معها".

واعتبر المصدر أن "عامل الخوف انكسر، سواء عند المعتدى عليهم البالغين أو القاصرين، سواء كانوا إناثاً أو ذكوراً، لأن الجرم يطول الجنسين، كما بات الأهل يمتلكون الجرأة للإبلاغ عن الاعتداءات والمطالبة بمعاقبة الفاعلين، وهذا أمر جيّد ويسهم في حماية المجتمع من هذه الآفة"، مشدداً على أن "القضاء والأمن يتعاملان مع كلّ شكوى من هذا النوع بحزم".

رفع الدولار المصرفي يؤرق المودعين في لبنان

من جهة ثانية، لفتت "الشرق الأوسط" إلى أنّ "منسوب التوجس يرتفع في أوساط المودعين في البنوك اللبنانية، من التمادي في تأخير صدور القرار النافذ الذي يترجم وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي برفع سعر الدولار المصرفي في نهاية الشهر الحالي، وتعذّر الحصول على أجوبة شافية لدى المرجعيات المعنية، لا سيما وزارة المال والبنك المركزي والمصارف المعنيّة بتأمين السيولة".

وأوضحت أنّه "يُفترض، حسب المعلومات، أن يجري اعتماد سعر 25 ألف ليرة للدولار الواحد بديلاً من 15 ألف ليرة الساري حالياً من دون سند قانوني، بعد انتهاء صلاحية التعميم الخاص رقم 151 في أوائل العام الحالي، وإبداله بإتاحة الحصول على 150 دولاراً نقدياً (بنكنوت)، ما يقتضي تحديد سقف جديد للسحوبات المحددة بما يصل إلى 1600 دولار من القيود الدفترية لحسابات المودعين، أي ما يماثل 24 مليون ليرة شهرياً؛ علماً بأن سعر صرف الدولار قارب الـ90 ألف ليرة على أرض الواقع".

وأفادت الصّحيفة، بأنّه "يبدو أن المخرج المرجّح، في ظل تقاذف المسؤولية بشأن المرجعية الصالحة لإصدار التوصية، ينحو صوب الارتكاز على قرار جامع من قبل مجلس الوزراء، بناءً على عرض مرفق بالأسباب الموجبة، تتقدم به وزارة المال، ما يكفل تغطية تردّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل باتخاذ القرار المنشود منفرداً".

وذكرت "أنّها رصدت إشارات مهمة وذات صلة مباشرة بقرب اعتماد سعر معدّل للدولار المصرفي، حيث تبين، وفق معلومات خاصة، أن إدارة مؤسسة عامة لديها وفرة بالليرة، عمدت إلى إجراء عمليات هندسة مالية مع عدد من البنوك، تم من خلالها شراء دولارات مصرفية، مقابل ضخ سيولة بالليرة بسعر أعلى بنحو 30 في المئة؛ أي نحو 20 ألف ليرة للدولار "المصرفي" من حسابات الأموال الخاصة للبنوك المشاركة".