القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع يوم المرأة العالمي، أنصف القانون المصري المرأة المصرية في الكثير من القضايا الشائكة، ومن بينها جريمة التحرش الجنسي، فقد نص قانون العقوبات بعد التعديل للمادة 306 مكرر ب، على تشديد عقوبات التحرش الجنسي في مكان العمل أو وسائل النقل لتصل إلى الجنس مدة لاتقل عن 7 سنوات.

وجاءت المادة على النحو التالي، إنه إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو كان خادمًا بالأجر أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، متى وقعت الجريمة دتخل مكان العمل أو في وسائل المواصلات.

وفى حالة كان المتهم يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات".