وقال فؤاد، ردا علي مقترحات تعديل من النائب أحمد بلال البرلسي نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن وزير التعليم حضر أمام مجلس النواب واستعرض موضوع الـ 30 ألف معلم وشرح فيها الكم الذي تقدم ثم بعد ذلك أوضح أن 16 ألف هم من تخطوا الاختبارات".

وأشار وزير المجالس النيابية إلي أن هناك مرحلة ثانية لاستكمال مسابقة الـ30 ألف معلم.

وكان النائب أحمد بلال البرلسى تقدم بمقترح تعديلات طالب خلاله بحذف المادة الثانية وأصلها المادة السادسة عشرة من مشروع قانون الحكومة حيث استبدلت نص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، بحيث تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتربية والتعليم والتعليم الفني من الخدمة لأى من أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

وقال "البرلسي": "حزب التجمع لن يقف أمام أي مكتسب وإجراءا  تعينيات جديدة، والرئيس عبد الفتاح السيسى وجه توفير إعتمادات مالية لإجراء تعيينات للشباب لكن مشروع القانون يترجم لمد الخدمة لمن له سن المعاش وأنا أتمني أن وزارة التعليم توضح لنا ماذا حدث في مسابقة 120 الف معلم ومشكلة الـ30 ألف معلم.

وتم رفض مقترح النائب من جانب الجلسة العامة.

وبداية المناقشات استعرض الدكتور عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف".

وقال "عبد الفضيل" إن مشروع القانون يعبر عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تشمل زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، وتبكير صرف العلاوات، وصرف حوافز إضافية، والترقيات، عن مدي حرص القيادة السياسية على تخفيف وطأة غلاء الأسعار وارتفاع نسب التضخم عن كاهل المواطن المصري بتوفير حياة كريمة واشباع متطلباته المعيشية له ولأسرتهولضمان تحقيق الاستقرار الاسري، وهذه كلها ضمن مخطط شامل ارسته القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق الحماية الاجتماعية بمفهومها الواسع الذي يمثل جوهر مبادئ العدالة الاجتماعية.

وتابع :" واستكمالا لتوجيهات  رئيس الجمهورية للحكومة والتي قد بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل 2022 ، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر2022، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل 2023، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الادنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر 2023، ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير 2024  بتكلفة تقدر ب 180 مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.

وأضاف :" وعليه قامت الحكومة بإعمال ادواتها المتاحة لإقرار مزايا نقدية للعاملين للمساعدة في تخفيف الأزمة، وبذل أقصى جهد لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، لتحقيق الاستقرار النسبي على مستوى الاقتصاد، وغيرها من القرارات التي تصب في مصلحة المواطن المصري بما تمثله تلك المزايا أحد الملاذات الآمنة التي تساهم في عبور تلك الفترة بسلام وتضمن حياة كريمة تليق بالمواطن المصري".

بدوره قال النائب محمد الحمامي، إن الدولة المصرية تمر بظروف اقتصادية صعبة، لكن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تدعم المواطنين، معلنا الموافقة علي مشروع القانون.

وقال النائب أحمد خليل :"نحن أمام أمر يحدث داخل المجتمع المصري وهو انتقال الطبقات من حياة إلي حياة، ووسط هذه الظواهر يوجد إجراءات كالتي نناقشها ونأمل أن تستيقظ الحكومة"، معلنا الموافقة علي مشروع القانون وأن يتبعه خطوات لتصحيح المسار.