ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

أفادت دوروثي كلاوس مديرة شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في لبنان، أمس، بأن الوكالة تتوقع من الدول المانحة مراجعة قراراتها المتعلقة بوقف التمويل بعد نشر تقريرها الأولي بخصوص الاتهامات الإسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي «الأونروا» في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنشاء لجنة مستقلة مكلفة بتقييم «حيادية» «الأونروا»، والرد على الاتهامات التي استهدفت عدداً من موظفيها.
وأوضح بيان أن مجموعة التقييم هذه ستكون برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، بالتعاون مع ثلاثة مراكز أبحاث هي معهد «راوول والنبرغ» في السويد، ومعهد «ميكلسن» في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
وتتهم إسرائيل 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفاً في قطاع غزة بالمشاركة في الهجوم على بلدات إسرائيلية في أكتوبر من العام الماضي.
وقالت كلاوس للصحفيين في بيروت في بادئ الأمر: إن «التقرير الأولي للتحقيق» سيكون جاهزاً بحلول أوائل الشهر المقبل، لكن مكتبها ذكر بعد ذلك أن التقرير سيكون جاهزاً «في غضون عدة أسابيع»، تماشياً مع ما صرح به الأمين العام في هذا الشأن.
وأضافت «نفترض، استناداً إلى نشر التقرير الأولي، أن المانحين سيراجعون قراراتهم بتعليق تمويل (الأونروا)».
وأوقفت 16 دولة تمويلها للوكالة بعد المزاعم الإسرائيلية. ويجري مكتب الرقابة التابع للأمم المتحدة هذا التحقيق.
وقالت «الأونروا» إنها سارعت باتخاذ إجراءات للوقوف على صحة هذه المزاعم، واتخذ المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني قراراً بإقالة الموظفين الذين قيل إنهم شاركوا في الهجوم، وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وكذلك الولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى بهذا القرار.
وكانت إسرائيل أبلغت لازاريني شفهياً بهذه المزاعم الموجهة إلى الموظفين، لكن مزاعم أخرى سُربت إلى وسائل الإعلام تفيد بأن عدداً أكبر من موظفي «الأونروا» لهم صلات بالفصائل الفلسطينية.
و«الأونروا» هي أول وكالة تابعة للأمم المتحدة على الإطلاق، وتأسست بموجب قرار من الجمعية العامة للمنظمة الدولية في عام 1949 لرعاية اللاجئين الذين فروا من منازلهم أو طردوا منها عند إنشاء إسرائيل.
ووصف غوتيريش «الأونروا» في يناير بأنها «العمود الفقري لجميع أشكال الاستجابة الإنسانية في غزة»، وناشد جميع البلدان «ضمان استمرارية عمل الأونروا المنقذ للحياة». وتضمنت قائمة أكبر مانحي (الأونروا) في عام 2022 الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي. وقالت الوكالة في أكثر من مناسبة إن قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة على وشك الانهيار. 
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء أمس الأول، إعادة توجيه أي أموال مخصصة لـ«الأونروا» إلى وكالات إغاثة أخرى تعمل في غزة، إذا أقرّ الكونجرس تشريعاً يحظر تمويلها.
وقالت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن الشهر الماضي، إنها أوقفت مؤقتاً التمويل الجديد لـ«الأونروا».
وتضمن مشروع قانون كشف عنه أعضاء بمجلس الشيوخ بنداً يمنع الوكالة من تلقي الأموال.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتل في مؤتمر صحفي، إن مشروع القانون، الذي تفاوضت عليه إدارة بايدن ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، يتضمن 1.4 مليار دولار للمساعدات الإنسانية لغزة، ولكن قد يتم توجيه هذا التمويل إلى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» أو غيرهما من منظمات الإغاثة.
وأضاف: «هذه مخصصات نعتقد أنها ستنقذ الأرواح وسيكون لها تأثير مباشر على المدنيين الفلسطينيين، وسنعيد توجيه تمويل (الأونروا) إلى شركاء آخرين لتقديم المساعدة في غزة».
وقالت وزارة الخارجية إنها قدمت 121 مليون دولار لـ«الأونروا» في السنة المالية الحالية، ولم يبقَ للوكالة سوى 300 ألف دولار من الأموال المخصصة. وتمنح واشنطن عادة لـ«الأونروا» ما بين 300 مليون و400 مليون دولار سنوياً. وقال باتل: إن واشنطن تدعم (الأونروا) «لعملها شديد الأهمية»، باعتبارها وكالة الإغاثة الرئيسية للفلسطينيين، لكنها ترغب في رؤية «نتائج ملموسة» من تحقيق «الأونروا» في مزاعم إسرائيل، رافضاً تحديد متى ستتخذ الولايات المتحدة قراراً بشأن استئناف التمويل.
وذكر باتل: «نعتقد أنه يمكننا الاستمرار في القيام بعمل مهم من خلال المنظمات غير الحكومية الأخرى والشركاء الآخرين، وفي الوقت نفسه، سنواصل إجراء محادثات مع الدول المانحة بخصوص دعم (الأونروا)».