بعد تأجيل اجتماع اللّجنة الخماسيّة الّذي كان مقرّرًا الثّلثاء الماضي، إلى الفترة المقبلة، أكّدت مصادر موثوقة لصحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "الخماسيّة" ماضية في بناء أسس لـ"مبادرة جديدة" ستطرحها في وقت قريب".

وأشارت إلى أنّ "السفيرة الاميركية الجديدة ليزا جونسون وكذلك الفرنسي هيرفيه ماغرو، على خط المشاورات المكثفة في غير اتجاه، فيما أعادت قطر تزخيم حركة وساطتها في بيروت، وكشفت عن لقاء لسفراء دول "الخماسية" في لبنان خلال الساعات المقبلة، مع ترجيح انعقاده في دارة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري في اليرزة، وسيكون مُكمّلاً للحراك الدبلوماسي العلني الذي تجلّى في زيارتَي السفير السعودي وكذلك المصري علاء موسى لرئيس مجلس النواب نبيه بري".

من جهتها، أفادت معلومات مصادر مواكبة لمسعى اللّجنة، لـ"الجمهورية" بأنّ "الاجتماع المنتظر للجنة مرجّح انعقاده في العاصمة الفرنسية، تليه زيارة لموفد اللجنة جان إيف لودريان إلى بيروت في اواسط النصف الاول من شباط المقبل، حاملاً معه أفكاراً جديدة لدفع اللبنانيين الى التوافق على رئيس للجمهورية".

لا فرض للخيارات

وأوضحت مصادر دبلوماسية على صلة بحراك "الخماسية"، لـ"الجمهورية"، أنّ "اللجنة في مهمتها الجديدة ليست معنية بفرض خيارات رئاسية على اللبنانيين، بل تتحرّك من موقعها كعاملٍ مساعد للسياسيين في لبنان على اختيار رئيس للجمهورية، ما يعني ان الكلمة الاخيرة لهم؛ وضمن هذا السياق تندرج مهمة لودريان المقبلة".

وكشف دبلوماسي عربي لـ"الجمهورية"، أن "فكرة إجراء حوار بين اللبنانيين متداولة داخل اللجنة الخماسية، سواء في بيروت او في واحدة من عواصم دول الخماسية"، لافتًا الى أنّ "قطر قد لا تمانع في استضافة حوار رئاسي لبناني، الا أنّ هذه الفكرة ليست ناضجة حتى الآن، لا سيما أنّ بعض أعضاء اللجنة يتحدّثون صراحة عن أولوية مواكبة الدول لتطورات المنطقة وتداعيات الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، ويفضّلون إن توافقَ اللبنانيون على إجراء حوار فيما بينهم، أن يحصل هذا الحوار في بيروت بمواكبة مباشرة من اللجنة الخماسية".

انضمام إيران للجنة الخماسية

على صعيد متّصل، أكّدت مصادر مطلعة على الاجواء الايرانية لصحيفة "الديار"، أنّ "انضمام ايران للجنة الخماسية كلام محلي واعلامي داخلي، وان اي جهة حتى الرياض لم تبحث في انضمام طهران الى الخماسية، والجميع يعرف جيدا ان الولايات المتحدة الاميركية تدير الخماسية، فكيف يمكن انضمام ايران اليها؟".

وذكرت أنّ "هذا الموضوع لم يبحث مطلقا، والرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط قال اثناء العشاء في السفارة الايرانية، إنّه "لا يوجد حل للموضوع الرئاسي دون التفاهم مع ايران"، ولم يتطرق مطلقا الى الخماسية وانضمام ايران اليها، كما اوردت العديد من الوسائل الاعلامية".

من جهتها، أشارت مصادر عليمة بالملف الرئاسي لـ"الديار"، إلى أنّ "في الحقيقة، ليس هناك تحركات جدية للجنة الخماسية كما نعلم، والاتصالات يقوم بها عدد من السفراء في بيروت وليست جديدة"، كاشفةً ان "واشنطن والرياض تعارضان بالمطلق التوجهات القطرية التي حملها الموفد القطري، واذا افترضنا انه حصل لقاء للسفراء الخمسة في بيروت لم يحدد موعده بعد، و حصل التوافق على ورقة موحدة بعد اجتماعات، وتم رفعها الى وزراء خارجية الدول الخمس، هذا يتطلب وقتا طويلا، والسؤال هل ستناقش الورقة قبل احداث غزة او بعد وقف النار؟".

وشدّدت على أنّه "ليس هناك تطورات استثنائية في الملف الرئاسي، "ما في شي" وليس هناك اي تطور في القريب العاجل يستدعي هذا الضجيج الاعلامي، والتسريبات محلية بالمطلق واستنتاجات اعلامية، ولاتوجد طبخة رئاسية على النار حاليا".

تقارب بين "الخماسية" وبري في فصل مسارَي الانتخابات والحرب

في السياق، ومع عودة ملف الانتخابات الرئاسية إلى واجهة الاهتمامات اللبنانية، في مسعى لإنهاء الفراغ في رئاسة البلاد الممتد منذ 1 تشرين الأول 2022، ركّزت مصادر دبلوماسية عربية في بيروت، لصحيفة "الشرق الأوسط"، على أنّ "شهر شباط المقبل سيشهد حراكاً لافتاً يعيد الاعتبار إلى "أولوية" ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية، بعد أشهر من التراجع نتيجة الحرب في غزة وتفاعلاتها في لبنان".

وأوضحت أنّ "اللجنة الخماسية بشأن لبنان، التي تضم السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، ستجتمع خلال الأسبوعين المقبلين، لوضع خطة تحرك مستقبلية تعيد الاعتبار إلى شأن الانتخابات الرئاسية"، مبيّنةً أن "الاتصالات التي تجريها الدول الأعضاء شددت على وحدة الصف والخطاب بين الدول الأعضاء، والدعم الكامل لمجهودات الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان".

واعتبر مصدر دبلوماسي عربي لـ"الشرق الأوسط"، أنّ "ثمة تقارباً لافتاً في المقاربات بين ثوابت اللجنة الخماسية ومقاربات رئيس البرلمان نبيه بري، لجهة الفصل بين المسار الإقليمي والمسار الرئاسي"، مشيرةً إلى أنّ "هذا من شأنه أن يخلق دينامية جديدة يفترض أن تؤسس لحراك سياسي فاعل في ملف الانتخابات الرئاسية".

وأكّد أن "القوى السياسية اللبنانية مطالَبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بإيجاد الأرضية المناسبة لعملية تطلق مساراً ينتهي بانتخاب رئيس للبلاد". وعدّ أن مهمة "الخماسية" هي "مساعدة اللبنانيين على تخطي مسار العرقلة، وليس اختيار رئيس لهم"، شارحًا أنّ "الخيار الثالث الذي جرى الحديث عنه كان ضمن هذا التوجه، باعتبار أن الخيارات الأخرى اصطدمت بـ"فيتوهات" متقابلة عرقلت العملية برمتها، وتركت البلاد من دون ربان للسفينة في بحر هائج".

موازنة 2024 تهدّد بإفلاس البلديات

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ "بلديات لبنان المفلسة ستشهر إفلاسها وتتوقّف عن العمل، إذا ما أُقرّت المادة 38 من مشروع موازنة 2024 المتعلّقة باحتساب الرسوم البلدية، التي تقترح رفعها بين عشرة أضعاف وعشرين ضعف الرسوم الحالية".

ولفتت إلى أنّ "هذا ما يحذّر منه رؤساء بلديات، لافتين إلى أن "هذه الزيادة غير الكافية تنذر بتراجع إضافي على مستوى الخدمات البلدية، أي خدمات السلطة المحلية الوحيدة التي تقوم بخدمة المواطنين مباشرةً، في وقت ترمي السلطة كثيراً من المسؤوليات على كاهل البلديات، بدءاً من جائحة كورونا وصولاً إلى أزمة النزوح جنوباً".

وفسّرت الصحيفة أنّ "وفق قانون الرسوم والعلاوات البلدية (الرقم 60/1988)، تستوفي البلديات رسومها وفقاً للقيمة التأجيرية للوحدات السكنية والتجارية، على أن يسدد مالك العقار رسماً للبلدية يعادل ما نسبته 6,5% من القيمة التأجيرية للوحدة السكنية، و8,5% من القيمة التأجيرية للوحدة غير السكنية (متجر، معمل...). في مرحلة ما بعد الانهيار، عمّت الفوضى وغاب المعيار الموحّد، وتفاوتت القيم المستوفاة بين بلدية وأخرى. وفي أعوام 2020 و2021 و2022، تعدّلت عقود الإيجار تدريجياً من الليرة إلى الدولار، واستوفت البلديات رسومها على هذا الأساس".

وأشارت إلى أنّه "فيما لم تبرز مشكلة بخصوص الرسوم الناتجة عن العقود المقوّمة بالدولار، شكّلت العقود بالليرة اللبنانية أزمة، نظراً إلى كون ما يُستوفى على أساسها من رسوم بقي يُحتسب على سعر 1500 ليرة"، مبيّنةص أنّ "العام الماضي، عملت الجهات المختصّة داخل البلديات على إعادة تخمين العقارات على أساس سعر دولار السوق الموازية. وحدّدت القيم التأجيرية الجديدة للوحدات، وعلى أساسها احتسبت رسومها وفق القانون (6,5% للوحدات السكنية و8,5% للوحدات غير السكنية)".

كما أفادت بأنّ "ما اقترحته موازنة 2024، هو تعديل هذا النص القانوني، ومضاعفة القيم التأجيرية التي على أساسها يُحتسب الرسم البلدي، 10 أضعاف للوحدات السكنية والتجارية الكائنة في طابق سفلي، و15 ضعفاً للوحدات التجارية الكائنة في طابق علوي و20 ضعفاً للوحدات التجارية الكائنة في الطابق الأرضي. بمعنى آخر، ضرب الرسم الذي كان يُدفع قبل أزمة 2019 بـ10 أو 15 أو 20 مرة بحسب نوع الوحدة". وأوضحت أنّ "على سبيل المثال، من كان يُسدّد رسماً بلدياً بقيمة 100 ألف ليرة سنوياً بسعر 1500 ليرة للدولار (أي 67 دولاراً)، سيُسدّد بعد نفاذ قانون الموازنة رسوماً تراوح بين مليون ليرة ومليونين (بين 11 و22 دولاراً)".

في هذا الإطار، طرح رئيس بلدية الحازمية جان الأسمر، "اعتماد 10 أضعاف الرسم البلدي السابق للوحدات السكنية، و30 ضعفاً للوحدات التجارية كالمكاتب واحتساب رسوم المتاجر على سعر دولار السوق"، فيما اقترح رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، "احتساب الرسوم بناءً على تخمين القيم التأجيرية وفقاً لسعر دولار السوق، ما يجعل الرسم أقرب إلى الواقع، ويقلّص الفارق بين إيرادات البلديات ونفقاتها".

بدوره، أيّد رئيس بلدية نهر إبراهيم طوني مطر هذا الرأي، مع طلب "السماح للبلديات بإعادة النظر في القيم التأجيرية كل ثلاث سنوات". أما رئيس بلدية المطيلب، بول شديد، فيعارض الاحتساب على سعر دولار السوق، لكنه يدعم "السير في حلّ وسطي يتخطّى الـ20 ضعفاً المطروحة، ويكون عادلاً بين المواطن والبلدية، لتتمكن من القيام بمهامها الضرورية".