وتتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار.

وقالت النائبة ميرفت مطر، عضو مجلس النواب، إن التعديلات مهمة حيث تتواكب مع قانون الاستثمار مشددة علي أهمية إعادة النظر في كافة التشريعات لتصحيح الموجود منها وتذليل العقبات أمام المستثمر، لاسيما وأن العالم بعد جائحة كورونا يتجه لجذب كافة المستثمرين بإعطائهم المزيد من الحوافز. وأضافت مطر، أن مشروع القانون يساعد جذب العملة الاجنبية.

من جانبها ايدت النائبة جيهان البيومي مشروع القانون، بما يتيح الاستثمار الأجنبي ويعد معادلة مهمة في الاقتصاد المصري بما يوفر العملة الصعبة، وبما لا يؤثر علي سلامة الأراضي المصرية وأمنها. ووجهت البرلمانية حديثها للنواب المتخوفين من التشريع بقولها : "كلنا أبناء هذا الوطن، ولن نسمح بالمساس بالأراضي المصرية، لكن العالم أجمع أصبح جزيرة واحدة".

ايضا أعرب النائب عبد النعيم حامد، عن موافقته علي مشروع القانون، لكونه جاذبا للاستثمار الأجنبي بما يسمح بتوفير العملة الصعبة، كما أكد النائب علي العساس، أن الدولة المصرية حاكمة في قرارتها، ولا مساس في التشريع بالأمن القومي المصري.

وأتى مشروع القانون المعروض بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 144 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 - المشار إليه - حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون المشار إليه، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.