أبوظبي: الوطن

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن إغلاق باب الترشح لمسابقة “رواد القصر – الإمارات” بنسختها الثانية لهذا العام، والتي سجلت نسبة مشاركة عالية حيث وصل عدد المشاركين إلى 91 متقدم، تم اختيار 63 منهم للانتقال إلى مرحلة الجولات الترشيحية في كل من أبوظبي والشارقة، ما يؤكد على أهمية المسابقة كمنصة مثالية لدعم المشاريع والأفكار الابداعية والمبتكرة على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي، ودورها المحوري في خلق جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين، بما يعزز رؤية صندوق خليفة في غرس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكارفي المجتمع الإماراتي، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة، ودعم الابداع في صفوف الشباب لدفعهم نحو إنتاج أفكار إبداعية قوامها الإبتكار والتميّز.

وتم اختيار 32 فكرة مشروع لخوض الجولة الترشيحية الأولى والتي ستقام في جامعة نيويورك أبوظبي في 17 سبتمبر 2018، في حين تم اختيار 31 فكرة لخوض الجولة الترشيحية الثانية والتي ستقام في مركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع” بتاريخ 19 سبتمبر 2018، على أن يتم تقييم واختيار أفكار المشاريع الأفضل من الجولتين الترشيحيتين للانتقال إلى مرحلة “المعسكر التدريبي”، حيث يتميز هذا العام بتدريب المتسابقين المتأهلين من الجولات الترشيحية من كلتا النسختين، “رواد القصر – الإمارات” و”رواد القصر- الخليج”، للعمل معاً وتلقي التدريبات المطلوبة ليكونوا على جهوزية تامة لتقديم مشاريعهم المبتكرة في المرحلة النهائية، أمام نخبة من الاستشاريين ورجال الأعمال والشخصيات المؤثرة، بما يفتح أمامهم آفاقاً جديدة وفرصاً استثمارية متعددة بالإضافة إلى التوسع في أفكار المشاريع وتطورها.

وتحظى هذه المسابقة، بنسختيها الإماراتية الثانية والخليجية الأولى، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولـي عهـد أبـوظبـي نائـب القائـد الأعلـى للقـوات المسـلحة، ما يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه في دعم المشاريع والأفكار الإبداعية والمبتكرة على المستويين المحلي والإقليمي، وخلق جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين والخليجيين، وذلك انطلاقاً من حرص صندوق خليفة الدائم على غرس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، ودعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز مكانة إمارة أبوظبي كمنصة عالمية مثالية تدعم ريادة الأعمال وترسّخ الإبداع في صفوف الشباب على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وقال سعادة عبدالله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: “يسعى الصندوق إلى تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إيماناً منه بمدى تأثيرها على اقتصاد الدولة الآخذ بالنمو، من حيث التنوع وزيادة فرص العمل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى التنافسية، وتوفير فرص متنوعة لمشاركة الشباب في المجتمع، وتحقيق التنمية الشاملة، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021. ويهدف الصندوق من خلال مسابقة رواد القصر إلى تشجيع الأفراد على مشاركة أفكار المشاريع المبتكرة والمميزة، وتعزيز دور الشباب المواطن في تحقيق التنمية والريادة، بما يعزز دور الصندوق المحوري منذ تأسيسه وحتى اليوم، في دعم رواد الأعمال وحثهم على استنباط الأفكار المبتكرة والمتميزة، لتحقيق التقدم والنجاح في مختلف المجالات.”

وأضاف سعادته: ” يمضي الصندوق قدماً نحو دعم المشاريع المبتكرة ودفع عجلة التحول من ريادة الأعمال الاقتصادية إلى ريادة الأعمال المبتكرة في دولة الإمارات، بالاستناد إلى مبادرات نوعية، هدفها تحقيق الاستثمار الأمثل في الطاقات الوطنية المبدعة. ونحن نعمل وفق رؤية واضحة، جعلتنا نقود مسيرة ترسيخ روح الريادة والمبادرة لدى المواطنين في الدولة، بما يتماشى مع التوجه الوطني لدولة الإمارات، وانطلاقاً من إيماننا بمدى تأثير تلك المشاريع على اقتصاد الدولة، من حيث التنوع وزيادة فرص العمل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى التنافسية.”

وتأتي المسابقة ضمن المساعي الحثيثة والجهود المشتركة التي يبذلها الصندوق بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين المحليين والداعمين لرواد القصر: صندوق الوطن، وشركة “بريتيش بتروليوم”، وسوق أبوظبي العالمي، وستارت أيه دي – جامعة نيويورك أبوظبي، ومركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع” ومركز خليفة للإبتكار وسيا برتنرز، وقصر الإمارات.

ويجدر الذكر بأن مسابقة رواد القصر بنسختها الإماراتية الثانية ونسختها الخليجية الأولى لهذا العام، تشكل فرصة مثالية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة والمبدعين الإماراتيين، لعرض أفكارهم و مشاريعهم الرائدة في مجال التكنولوجيا، أمام جمهور عالميّ ونخبة من الشخصيّات المؤثرة ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات مرموقة، حيث تمثل أحد أهم البرامج الداعمة للابتكار والذكاء الصناعي، وتعمل على تعزيز الأفكار المحلية الشابة في مجالات الاتصال والعلوم والتكنولوجيا وتوفير الإرشاد والتطوير المطلوبين، بهدف الارتقاء بها إلى مستوى المشاريع الناجحة التي تسهم في زيادة النمو والتنويع الاقتصادي.