الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية الشارقة، عبدالله آل شهيل، أن قرار رسوم تصديق عقد الإيجار على المالك وليس على المستأجر، لافتاً إلى أن القرار موجود في القانون السابق، وقد جاء القانون الجديد ليؤكد ذلك، مشدداً على أن هناك حماية حددها القانون للمستأجر، بهدف خلق استقرار للمستأجر.

وقال عبدالله آل شهيل لـ«الإمارات اليوم»: «إن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر يسهم في حفظ حقوق الطرفين، من خلال عقود الإيجار التي تربطهما بصفة قانونية، حيث توفر البلدية للمراجعين والمتعاملين كل التسهيلات اللازمة لتصديق عقود الإيجار بمدينة الشارقة وفق أحدث الطرق والأساليب التي تعتمد على التحول الرقمي تماشياً مع استراتيجيتها في هذا المجال، وانطلاقاً من حرصها على تطبيق أعلى معايير الجودة في الأداء».

وأضاف آل شهيل أن بلدية مدينة الشارقة تقدم خدماتها بسهولة وبصورة تختصر الوقت والجهد، فقد وفرت وثيقة عقد الإيجار بأنواعها بصورة إلكترونية، وتصديقها أيضاً بالطريقة ذاتها من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية، ما أسهم في رفع نسبة الإنجاز لمختلف المعاملات، خصوصاً الإيجارية منها.

وقال عبدالله آل شهيل إنه يتم التصدي للتلاعب في العقود الإيجارية من قِبل بعض الملّاك والشركات من خلال الرقابة الصارمة من قِبل البلدية والهيئات التنظيمية، إضافة إلى توجيه المستأجرين بضرورة توثيق العقود لدى الجهات الرسمية لتجنب التلاعب، مشيراً إلى أنه على المستأجر توثيق العقد لدى البلدية لضمان حقوقه، وفي حال تم التصديق عن طريق أشخاص آخرين، فمن الضروري التأكد من صحة التصديق عبر الموقع الإلكتروني للبلدية، والتحقق من شروط تقديم الخدمة، وأن قيمة العقد ومدة العقد صحيحتان، إضافة إلى الاحتفاظ بجميع الوثائق والمراسلات مع المؤجر.

وأوضح أن قرار رسوم التصديق على المالك كان موجوداً في القانون السابق، وقد جاء القانون الجديد ليؤكد ذلك، مشيراً إلى أن هناك حماية حددها القانون للمستأجر، بهدف خلق استقرار للمستأجر، موضحاً أن القانون كذلك أقرّ حماية قانونية من جانبين، الأول زيادة بدل الإيجار والثاني هو الإخلاء، فالقانون الجديد يمنعه من إخلاء العقار لمدة ثلاث سنوات للسكني، وخمس سنوات للتجاري، وأبقى مدد الزيادة كما هي.

وأفاد أنه تم وضع شروط عدة بشأن الحماية القانونية، بما يحفظ حقوق المستأجر، ففي ما يخص شروط الإخلاء أكد القانون ضرورة إبلاغ المستأجر قبلها بمدة محددة، وأثناء المدة يحق للمالك إخلاء المستأجر إذا لم يلتزم بأشياء عدة، منها بدلات الإيجار، ويحق له رفع قضية للمطالبة بحقوقه، أو في حال استخدام السكن لغير الغرض المخصص.

وتابع: «لدينا شعبة كاملة مختصة بالتدقيق على هذه الأمور، وأعطينا مراكز الخدمة صلاحية التصديق وبعدها التدقيق، وفي حال رصد حالات تلاعب، يتم التعامل مع الواقعة حسب نوعها، أما إذا كان تزويراً يُحال للجهات المعنية، وفي حال كان بسيطاً يمكن الانتهاء منه بالتراضي بين الطرفين».

أما عن الزيادة بعد انتهاء السنوات الثلاث، فقال مدير إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية مدينة الشارقة: «أكد القانون أنه يحق للمالك الزيادة بعد انتهاء مدة ثلاث سنوات بقيمة المثل، بحيث لا تتجاوز أجرة العين بالمنطقة والمساحة والمواصلات والخدمات

نفسها»، موضحاً أن قيمة المثل هي قيمة الوحدة مقارنة مع الوحدات المشابهة من المنطقة نفسها، ولفت إلى أن القانون الجديد سيحددها بصورة أكثر تفصيلاً في اللائحة التنفيذية.

وتابع: «البلدية تحرص على التوعية بصورة مستمرة حول ضرورة التزام الملّاك والشركات بتوثيق العقود لدى الجهات الرسمية، وتوضيح جميع شروط العقد، لضمان حقوق المستأجرين».

6 شروط لتصديق العقود

أوضح عبدالله آل شهيل أن هناك ستة شروط لتصديق العقود الإيجارية، تشمل تعبئة بيانات العقد باللغة العربية، وألّا يتضمن أي كشط أو تعديل في العقد المرفق للتقديم على خدمة تصديق عقد الإيجار، واتفاق طرفَي العلاقة الإيجارية (المؤجر والمستأجر)، واستيفاء الرسوم المستحقة بناء على طبيعة العقد المراد تصديقه، ومراجعة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لتوصيل الخدمات، وتصديق عقد الإيجار للعين المؤجرة وفق الغرض المخصص له «سكني- ممارسة نشاط تجاري- الاستثمار»، وإرفاق المستندات المطلوبة حسب نوع العقد المراد تصديقه.