الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر مجلس الأمن السيبراني الأفراد من الحسابات المزيفة، والجوائز الوهمية، والاحتيالات الخيرية، وغيرها من خدع وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً إلى البحث عن علامة التحقق للتأكد من الحسابات الحقيقية، وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية مع مصادر غير موثوق بها، والإبلاغ عن السلوكيات الضارة والمشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي.

وزادت جرائم الهندسة الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، بحسب ما يتم رصده من الأجهزة المعنية، إذ رصدت أجهزة الشرطة أساليب متطورة ومختلفة يتبعها المحتالون للتصيد والحصول على المعلومات الشخصية للأفراد، منها الصفحات المزيفة والجوائز الوهمية والرسائل الاحتيالية عن طريق برامج ومواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال وتقليد العلامات التجارية ومواقع المنشآت الموثوق بها، بهدف سرقة المعلومات الشخصية مثل أسماء المستخدمين وكلمات السر وأرقام بطاقات الائتمان وغيرها، ما يتسبب في العديد من الإشكاليات للمستخدم الذي يتوجب عليه الإسراع في إبلاغ الشرطة لمتابعة المحتالين وضبطهم في أسرع وقت.

ونصح مجلس الأمن السيبراني الأفراد لحماية أنفسهم من محاولات الاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية بعدم الثقة في الطرف الآخر عبر الإنترنت، واتباع السياسات والإجراءات الأمنية وعدم تجاوزها تحت أي ظرف.

ودعا الأفراد إلى ألا يكونوا فضوليين أبداً عبر الإنترنت، والتأكد من أنه لا يوجد شيء مجاني من دون مقابل يتم توزيعه على الأفراد، كما دعا إلى عدم إفشاء معلومات سرية أو الضغط على روابط مشبوهة.

من جانبها حذرت شرطة أبوظبي من الروابط الوهمية المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني وعدم نشرها أو تداولها للغير، داعية الجمهور إلى عدم التعامل مع الرسائل التي تحمل روابط إلكترونية مشبوهة ومجهولة المصدر والتي تصل إلى هواتفهم أو عن طريق البريد الإلكتروني تجنباً للوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية، خصوصاً تلك التي تطلب تعبئة البيانات الشخصية لربح جوائز مالية أو للحصول على وظيفة أو ربح بطاقات شحن، وتوهم المستقبل بأنها صادرة عن شركات اتصالات أو شركات توظيف أو مؤسسات تجارية أو حتى وزارات أو مؤسسات وطنية وغيرها.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن أصحاب المواقع المشبوهة ينشئون روابط وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ويستخدمون أسماء مستعارة لاصطياد الضحايا وسرقة حساباتهم والحصول على بياناتهم الخاصة ثم تهديدهم بدفع مبالغ مالية.

. شرطة أبوظبي رصدت أساليب متطورة يتبعها المحتالون منها تقليد العلامات التجارية بهدف سرقة المعلومات الشخصية.