الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات مؤخراً مبادرة (فحص تمديد العمر الافتراضي للمركبات التجارية)، التي تمتلكها الشركات والمؤسسات المسجلة في إمارة دبي وستشمل المرحلة الأولى لهذه المبادرة فقط المركبات العاملة في قطاع تأجير السيارات في الإمارة.

وتفصيلاً، قال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "ستكون الخدمة اختيارية وليست مُلزمة للشركات العاملة في قطاع تأجير السيارات في دبي، أي فقط ستكون للشركات الراغبة في تمديد العمر الافتراضي لمركباتها وذلك من خلال إخضاعها إلى الفحص الفني المطلوب لتمديد عمر المركبة حيث ستتولى الفرق الفنية المتخصّصة التابعة لإدارة أنشطة النقل التجارية تحديد العمر الافتراضي للمركبات المُراد تمديد عمرها الافتراضي في البطاقات التعريفية لأنشطة النقل التجارية بناء على عددٍ من الإجراءات المعتمدة وبالاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا القطاع والاستفادة منها لتطبيق أرقى المعايير لإسعاد المتعاملين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المًقَدّمة."

تَتَلَخّصُ رحلة المتعامل للحصول على هذه الخدمة بعددٍ من الخطوات السهلة والسريعة وهي: 1) الدخول إلى موقع الهيئة وتسجيل الدخول من حساب الشركة المُعَرّف واختيار الخدمة، 2) الاطلاع على متطلبات ومعلومات الخدمة، 3) الموافقة على الشروط والأحكام التأكيد على الطلب ببيانات الشركة، 4) اختيار المركبات التي وصلت الحد الأقصى للعمر الافتراضي، 5) في حالة نجاح المركبة، على المتعامل التقديم إلى خدمة الفحص الفني بغرض تجديد مركبة في إحدى مراكز الخدمة خلال 30 يوماً منذ صدور شهادة فحص تمديد العمر الافتراضي، 6) توجّه المتعامل إلى الموعد وإتمام عملية الدفع لفحص تمديد العمر الافتراضي والمباشرة بفحص المركبة، 7) سيصل المتعامل بريد الكتروني يؤكد تفاصيل الحجز و8) اختيار المركز والتاريخ والزمن المناسبين للفحص لتمديد العمر الافتراضي. أما في حالة رسوب المركبة، فعلى المتعامل عمل اللازم وذلك من خلال إجراء التحسينات الفنية المناسبة للمركبة، التي لم تنجح في فحص تمديد العمر الافتراضي لها وبإمكان الشركة التقديم للفحص لغاية 3 مرات كحد أقصى.

وأكّد المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة كانت قد أجرت دراسات تقنية مستفيضة ومسوح ميدانية قبل الشروع بالإعلان عن إطلاق هذه الخدمة لشركات تأجير السيارات، كمرحلة أولى، على أن تشمل المراحل اللاحقة فئات أخرى من المركبات التجارية.