الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست في قصر الوطن بأبوظبي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في عام 2024، استعرضنا خلاله ما تم في 2023. وأقررنا خطتنا في 2024، التي ستركز على تنفيذ الأولويات الوطنية التي أعلنها أخي رئيس الدولة، حفظه الله، في عيد الاتحاد.. ووجهنا الجهات الاتحادية كافة بالعمل على خطط ومبادرات ومشاريع حكومية تخدم الأولويات الوطنية التي أعلنها سموه».

وأضاف: «استعرضنا خلال الاجتماع ما تم تحقيقه في ملفاتنا الوطنية خلال 2023، وعلى رأسها ملفا إسكان المواطنين والتوطين».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «في ملف الإسكان تم إصدار أكثر من 4300 قرار للإسكان بقيمة إجمالية تصل إلى 3.2 مليارات درهم من برنامج زايد للإسكان. وبلغت نسبة تملك المواطنين للمساكن على مستوى جميع برامج الإسكان في الدولة 90%، وهي ثاني أعلى نسبة تملك مساكن على مستوى العالم».

وأضاف سموه: «في ملف التوطين، نجح برنامج (نافس)، بمتابعة أخي الشيخ منصور بن زايد، في وصول إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لنحو 92 ألف مواطن. وستبقى هذه الملفات محل متابعتنا المستمرة في 2024، بإذن الله».

وتابع سموه قائلاً: «في المجال الاقتصادي، حقق ناتجنا المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بمعدل 5.9% خلال التسعة أشهر الأولى فقط.. وجاءت الدولة في المركز الأول عالمياً في أكثر من 215 مؤشراً تنموياً واقتصادياً وبشرياً في التقارير الدولية».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «استعرضنا خلال الاجتماع ما تم إنجازه ضمن الخطة التشريعية الوطنية للعام 2023، حيث تم إصدار 73 قانوناً اتحادياً في عام 2023، منها 10 قوانين تصدر للمرة الأولى في الدولة، ضمن المنظومة التشريعية بمشاركة 1500 متخصص، و50 فريقاً حكومياً».

وأضاف سموه: «اعتمد مجلس الوزراء 60 سياسة واستراتيجية وطنية، و62 اتفاقية دولية. وكان عام 2023 الأنشط تشريعياً في تاريخ الدولة».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «عام 2023 كان استثنائياً تحت قيادة أخي محمد بن زايد ونوابه وإخوانه. شهدت فيه الإمارات نمواً اقتصادياً غير مسبوق، وحضوراً سياسياً عالمياً كبيراً، وتقدماً علمياً، وتطورات تعليمية وصحية جديدة. وعام 2024 سيكون محطة جديدة لإنجازات تنموية أكثر، وبزخم أكبر في القطاعات كافة، بإذن الله».

وتفصيلاً، استعرض مجلس الوزراء تقريراً عن الإنجازات والنتائج المحققة لعام 2023، متضمناً أهم الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال العام، وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن أولويات الحكومة الاتحادية لعام 2024 ستكون متوافقة مع التوجهات العامة للاتحاد، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عيد الاتحاد الـ52، التي تشمل أربع أولويات، هي: ترسيخ سمات الشخصية الإماراتية محلياً وعالمياً، والإمارات دولة تبحث عن الجديد، والتعليم هو رهاننا للتقدم ومكاننا في المستقبل سيحدده مدى التقدم في التعليم، والاستدامة باقية في ثقافتنا وممارساتنا والجوانب المختلفة للحياة في وطننا.

وخلال عام 2023 عقد مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية 23 اجتماعاً، وأصدر 1030 قراراً حكومياً في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

وأولت حكومة دولة الإمارات ملف إسكان المواطنين أولوية قصوى، حيث أصدر مجلس الوزراء عدداً من السياسات والمبادرات لرفع سقف المساعدة السكنية للمواطنين، ما أسفر عن تمكين برنامج الشيخ زايد للإسكان من إصدار أكثر من 4300 قرار للمساعدات السكنية في عام 2023 الذي يعتبر الأعلى في تاريخ البرنامج، بقيمة إجمالية تجاوزت 3.2 مليارات درهم.

وقدمت برامج الإسكان الحكومية الاتحادية والمحلية (منذ تأسيسها) أكثر من 180 ألف مُساعدة سكنية على مستوى الدولة، بقيمة إجمالية تجاوزت 212 مليار درهم حتى عام 2023، وأسهمت هذه الجهود في وصول نسبة المواطنين المالكين لمسكن إلى 90%.

واستمرت الحكومة في دعم برامج التوطين، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتم إصدار عدد من السياسات والقرارات الداعمة لبرامج ومستهدفات التوطين، ونجحت هذه البرامج والجهود في زيادة عدد المواطنين المنضمين لسوق العمل بنسبة تجاوزت 150% منذ إطلاق (نافس)، وبلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 92 ألف مواطن، كما استمرت الدولة في رفع كفاءة سوق العمل، حيث تم إطلاق جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، واعتماد النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة. ولتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتشجيعاً للصناعات الوطنية، أصدر مجلس الوزراء عدداً من المبادرات النوعية في هذا القطاع الحيوي، منها إطلاق علامة «صُنع في الإمارات»، وإطلاق مؤشر التحول الصناعي التكنولوجي، والنظام الإماراتي للطائرات بدون طيار، وخفض رسوم الشركات الصناعية المسجلة في برنامج المحتوى الوطني، وإصدار عدد من اللوائح الفنية القياسية للصناعات الحيوية، وتعزيز جودة المنتجات المصنعة بالدولة.

ومع وصول دولة الإمارات للمريخ، أصدر مجلس الوزراء عدداً من البرامج لتعزيز الريادة في قطاع الفضاء، أهمها: إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، وإرسال رائد الفضاء سلطان النيادي في أطول مهمة عربية في الفضاء الخارجي، وإنشاء الصندوق الوطني للفضاء، والتصديق على اتفاقية التعاون في استكشاف واستخدام الفضاء في الأغراض السلمية، وتنظيم تصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة ذات الصلة بالفضاء، وتنظيم الموارد الفضائية. كما أصدر المجلس عدداً من السياسات لتعزيز جاهزية الدولة للتحديات المتجددة في الفضاء السيبراني، منها: السياسة الوطنية لأمن إنترنت الأشياء، السياسة الوطنية للأمن السحابي، إطار وخطة الاستجابة للحوادث السيبرانية، سياسة حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية.

وترسيخاً لمكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية، وافق مجلس الوزراء على الانضمام والتصديق على 62 اتفاقية دولية في مجالات الاقتصاد والمال والعدل والأمن والدفاع والقطاع الجوي والإنسانية.

وفي الشؤون الحكومية، وافق مجلس الوزراء على 54 توصية مرفوعة من المجلس الوطني الاتحادي في مجالات تنظيم التعليم العالي الخاص، واستدامة خدمات الكهرباء والمياه، وتنظيم سوق العمل، والعمل التطوعي، ودعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة وغيرها.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة للتسعة أشهر الأولى من عام 2023 نمواً ملحوظاً بمعدل 5.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتصدرت أنشطة النقل والتخزين معدلات النمو بنسبة وصلت إلى 12.1%، مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق، نتيجة للتزايد الكبير في أعداد المسافرين، حيث حققت مطارات الدولة أعلى حركة مسافرين خلال هذه الفترة، كما احتلت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية المرتبة الثانية من حيث الأعلى نمواً، بمعدل نمو بلغ 11.6%، متأثرة بتزايد أعداد الزوار للوجهات السياحية والفعاليات الدولية بكل أشكالها.

وأثمرت الجهود الوطنية والتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، تعزيز الريادة العالمية للدولة، حيث حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 215 مؤشراً تنافسياً دولياً في عام 2023 مقارنة مع 186 مؤشراً في عام 2022، كما تصدرت الدولة إقليمياً في 364 مؤشراً عالمياً، وأصبحت من أفضل 10 دول في 604 مؤشرات دولية، وفق تقارير التنافسية العالمية والمنظمات الدولية.

وحققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيف، ومؤشر غياب البيروقراطية الصادرين عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، إضافة إلى المركز الأول عالمياً في مؤشرات مستخدمي الإنترنت، والنطاق العريض اللاسلكي، وفق تقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفي مؤشر جودة النقل الجوي ومؤشر البنية التحتية للطاقة ومؤشر قلة ضريبة الدخل الشخصية، ومؤشر قلة النزاعات العمالية، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والأول عالمياً في مؤشر نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان في المشي وحيداً ليلاً، ومؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادرين عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وفي مؤشر تغطية الرعاية السابقة للولادة، ومؤشر وجود برامج وطنية للكشف المبكر، ومؤشر توازن ميزانية الحكومة مع الناتج المحلي الإجمالي، وقدرة الدولة على استقطاب المواهب وفق تقرير مؤشر الازدهار. وأعلن مجلس الوزراء إنجاز الخطة التشريعية الوطنية لدولة الإمارات لعام 2023، عبر إصدار 73 قانوناً اتحادياً في مختلف القطاعات، تضمنت العديد من التسهيلات والمحفزات لمتطلبات ممارسة الأعمال والأنشطة والتبسيط والاختصار في الإجراءات الحكومية، ويسّرت آليات الاستفادة من الخدمات ذات الصلة بالعديد من القطاعات الحيوية، وعززت التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقد عمل أكثر من 1500 متخصص وخبير ومسؤول، و50 فريقاً حكومياً على تنفيذ هذه الخطة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وتدعم التشريعات الجديدة والمحدثة مساعي التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره المباشر في الخدمات في الميدان، ويعزز جهود التطوير الحكومي في القطاعات كافة، ويلغي الازدواجية في الأدوار والمسؤوليات والمهام. كما أطلق المجلس مؤشر «تنفيذ القوانين» التي تصدر في الدولة، واطلع على نتائج تنفيذ الجهات الحكومية للقوانين التي صدرت عن الدولة خلال الفترة 2020-2022، ووجه برفع تقارير دورية عن الإنجاز والتحديات، وأثر هذه القوانين في تحقيق أهدافها.

وتضمنت التحديثات التشريعية 10 قوانين تصدر للمرة الأولى في الدولة، من بينها قانون التجارة، من خلال وسائل التقنية الحديثة، وقانون إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء، لجعل الدولة مركزاً عالمياً للصناعات الدوائية والطبية، وقانون تنظيم استخدام الجينوم البشري، وقانون تنظيم قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية، وقانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، لتعزيز قيم التسامح والتعايش، وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد. كما وافق المجلس على إجراء تعديلات جوهرية على قوانين رئيسة، مثل قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، والقوانين التي تُنظم قطاع الفضاء، وقانون جديد لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء البشرية، وقوانين جديدة أخرى.

وضمن أجندة اجتماع مجلس الوزراء، اطلع المجلس على مستجدات سير العمل في مجالات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك لعام 2022، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون 287 مليار درهم، ووصلت صادرات الدولة لدول الخليج العربية إلى 80 مليار درهم، بنسبة ارتفاع 12% مقارنة مع عام 2021، كما زادت واردات الدولة إلى 70 مليار درهم بنسبة ارتفاع 25% مقارنة مع عام 2021، وبلغ إجمالي عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في الشركات المساهمة بدولة الإمارات أكثر من 300 ألف مساهم خليجي، وتجاوز إجمالي رخص مواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة 33 ألف رخصة خلال عام 2022.

واطلع مجلس الوزراء على نتائج المؤشرات الاقتصادية للصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2021، حيث حقق القطاع نمواً لافتاً بمعدل تجاوز 22% مقارنة مع الفترة السابقة، وبلغت القيمة المضافة لأنشطة الصناعات الثقافية والإبداعية أكثر من 61 مليار درهم، كما تجاوز عدد العاملين في القطاع 400 ألف موظف في عام 2021، وتجاوز عدد المنشآت العاملة فيه 38 ألف منشأة.

وفي الشؤون التشريعية، وافق مجلس الوزراء على إصدار عدد من التشريعات الاتحادية، منها اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2023، بشأن الرياضة، الذي يهدف إلى توفير النماذج الرياضية الموهوبة، من خلال اكتشاف وتمكين المواهب الرياضية، وتعزيز آليات دعم الرياضة الوطنية، وتمكين وتحفيز أفراد المجتمع لممارسة الرياضة، وتعزيز الهوية الوطنية من خلال دعم العلاقات الدولية، والمشاركة في الأحداث والمنافسات الرياضية.

كما وافق المجلس على إصدار القرارات التنظيمية بشأن خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة، وإصدار اللائحة الفنية لبطاقة بيان كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية (أجهزة التبريد المنزلية).