تتكتم دوائر وزارة الصحة الإتحادية بين بورتسودان والولاية الشمالية علي مخالفة صريحة لقانون الإمدادات الطبية من ناحية وإجراءات الشراء والتعاقد من ناحية أخري حيث تم إستيراد أدوية مخدرة إلي وزارة الصحة بالولاية الشمالية بناءاً علي طلب شخصي من شخصية رفيعة بوزارة الصحة الإتحادية ..

• وبناءاً علي هذه المخالفة بدأت الأسئلة في التداعي والتكاثر ومن تلك الأسئلة .. ماهي الجهة التي قامت بطلب الأدوية المخدرة ولماذا؟!

• ماهي الشركة التي قامت بتوصيل الأدوية المخدرة للولاية الشمالية ؟! .. وهل هذه الشركة مؤهلة ومعتمدة لتوريد الدواء ولماذا وقع الإختيار علي هذه الشركة دون غيرها من الشركات وهل الفاتورة التي تقدمت بها حقيقية أم ( منفوخة) ؟!

• ماهو دور المجلس القومي للأدوية والسموم في صفقة الأدوية المخدرة .. هل منح إذناً لوزارة الصحة بالولاية الشمالية بدخول وتخزين هذه الأدوية في موقع سري بالولاية .. ولماذا؟!

• هل تم تسليم المجلس القومي مستندات الشركة التي قامت بشراء الأدوية للولاية .. وهل المجلس ( علي علم) بآلية وكيفية شراء الأدوية المخدرة من جمهورية مصر العربية ؟! .. هل يعلم المجلس القومي للأدوية والسموم أن الشركة التي قامت بشراء الأدوية من مصر ليس لها رخصة ولا علاقة لها بمجال الأدوية ؟!

• غداً بحول الله نتابع طرح الأسئلة أمام باب مكتب وزير الصحة الإتحادي ببورتسودان ومكتب وزير الصحة بالولاية الشمالية .. وحتي ذلك الحين ليت السلطات التي يهمها أمر التحقيق القادم في هذه المخالفة .. ليتها تضع عينها علي المكان الذي يتم فيه تخزين الأصناف الأربعة من الأدوية المخدرة بمكانٍ آمن بالولاية الشمالية ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد