تداول بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطعا صوتيا ومنشورات تزعم أن الحكومة المصرية “عازمة على بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار أميركي”، وهو ما نفاه مجلس الوزراء.
وكان الخبير الاقتصادي، عمر عبد الكريم، قد ذكر في حديث سابق لموقع “الحرة”، إن “قناة السويس تمثل مصدراً رئيساً للعملة الأجنبية التي تعاني مصر نقصاً فيها، وتسعى السلطات منذ أعوام إلى تعزيز إيراداتها من خلال توسيع القناة عام 2015”.
وتابع: “حققت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجلها وبزيادة قدرها 35 في المئة على العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في يونيو 2023”.
وتراجع دخل مصر من قناة السويس خلال الأشهر الماضية، بسبب الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، ضد سفن الشحن في البحر الأحمر.
وقال الحوثيون إنهم يستهدفون السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل، دعما لحركة حماس في قطاع غزة. إلا أن معظم السفن التي تحاول الجماعة اليمنية استهدافها لا علاقة لها بإسرائيل.
وتشن إسرائيل حربا ضد حركة حماس ردا على الهجمات الدامية التي شنتها الأخيرة في السابع من أكتوبر، وأسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال.
وردت إسرائيل بقصف متواصل وعمليات عسكرية برية على قطاع غزة، أدت إلى مقتل أكثر من 38 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.
وفي رده على تقارير “بيع القناة”، نفى مجلس الوزراء المصري ذلك بشكل نهائي عبر بيان رسمي صدر، السبت، ونقلته وسائل إعلام محلية.
وجاء في البيان إن “صفحات التواصل الاجتماعي تداولت مقطعاً صوتياً يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، التي نفت تلك الأنباء”، مؤكدة أنه لا صحة لها.
وأكدت الهيئة أن قناة السويس “ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين”.
وشددت على أنه “لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري، التي تنص على التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً”.

الحرة