أدان محامو الطوارئ، الأفعال القمعية وغير القانونية التي تمارسها قوات الدعم السريع، لتعارضها مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بتهجير السكان المحليين قسراً، ونهب ممتلكاتهم، مِمّا يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية ويؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في الولاية.
وقال بيانٌ لـ(محامي الطوارئ)، اليوم السبت، إن مئات المدنيين فروا من قرى محليتي الحصاحيصا وجنوب الجزيرة على إثر تصاعد إنتهاكات قوات السريع، فقد هجمت خلال الأيام السابقة مجموعات تتبع للدعم السريع على قرى (ود بهاي، الولي أبو سير، التكلة، مناقزا، شرّفت، المدينة، كمبو خضر، ود حبيب الله وأم ترتيبات)، واغتالت وجرحت العشرات من المدنيين العُزّل، كما نهبت المنازل والمحال التجارية والأسواق، بالإضافة لإنتهاكات مرتبطة بالعنف الجنسي والاحتجاز غير المشروع، وقد لازمت هذه الجرائم القيام بإذلال المدنيين والحط من كرامتهم الإنسانية، الأمر الذي تسبب في نزوح أهالي هذه المناطق وخلّف حالة من الذُّعر أدت إلى هروب المدنيين إلى القرى المجاورة لها.
وقال البيان: “نلفت إنتباه العالم بأسره عن حجم المأساة والكارثة التي يتعرّض لها المدنيون بالجزيرة، ونُدين بشدة سلسلة الإنتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، والتي تعتبر إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان بالاعتداء على المدنيين وقتلهم وتهجيرهم قسرياً للسكان، ونهباً وسلباً لممتلكاتهم الخاصة، حيث تنص المواثيق الدولية، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع الأشخاص من التعرُّض للتعذيب وغيره من العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المُهينة، واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحرب، على حماية المدنيين من أي تهجير قسري أو إجبار على ترك منازلهم، بالإضافة إلى ذلك، فإنّ القانون الدولي يحظر بشكلٍ صريحٍ، أعمال النهب والسلب التي تستهدف المدنيين وممتلكاتهم في حالات النزاع المُسلّح”.

صحيفة السوداني