القدس - بواسطة محمد عز العرب - طلبت النيابة العامة في السعوديّة بتنفيذ حكم الإعدام على خمسة نشطاء في مجال حقوق الإنسان من المنطقة الشرقية بالمملكة في "قضية إرهاب" ينظرها القضاء، من بينهم الناشطة إسراء الغمغام.

جاء ذلك وفقًا لما نقلته "رويترز"، اليوم، الأربعاء، عن جماعات حقوقيّة، بينها منظمة "هيومن رايتس ووتش".

والغمغام أول امرأة سعوديّة تواجه حكم الإعدام بسبب نشاطها الحقوقي، وتشمل الاتهامات الموجهة لها التحريض على التظاهر وتوفير الدعم المعنوي لمثيري الشغب.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، اليوم، الأربعاء إنّ "كل إعدام مروّع، لكن السعي إلى إعدام نشطاء مثل إسراء الغمغام، وغير متهمين حتى بأعمال عنف، أمر فظيع".

وأوردت منظمة "القسط" لدعم حقوق الإنسان، ومقرّها لندن، القرار الخاص بقضية إسراء هذا الأسبوع، ولم يردّ مكتب حكومي للاتصالات في السعودية على طلب تعقيب من "رويترز".

وقال ناشطون إن المحاكمة مستمرّة، ونفوا تقارير ترددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى تنفيذ الإعدام على المحتجزين.

وفي حين نفّذت السعوديّة عددًا من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، مثل السماح للمرأة بقيادة السيارة، إلا أن الإصلاحات صاحبتها إجراءات قاسيّة ضد عدد كبير من السعوديين، إذ احتجزت السلطات عشرات المفكرين ورجال الدين والناشطين خلال العام الماضي، بينهم نساء دافعن عن حق المرأة في قيادة السيارة في المملكة.

وإسراء الغمغام ناشطة سعوديّة شهيرة، وثّقت تظاهرات حاشدة في المنطقة الشرقية بالسعوديّة، بدءًا من عام 2011، وألقي القبض عليها في منزلها في كانون الأول/ديسمبر عام 2015 مع زوجها.

والغمغام شيعيّة المذهب، ورغم أنها سعوديّة، إلا إن حقوقيين يقولون إن المملكة تتعامل مع مواطنيها الشيعة على أنهم موالون لإيران، وتضع احتجاجاتهم الاجتماعيّة في سياق التوتر مع إيران، التي تتهمها بإذكاء الاضطرابات.

والمنطقة الشرقية في المملكة هي الأكثر ثراءً بالنفط، لكنها تعاني من تهميش حكومي واسع، وفق ناشطين.