شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخدام الأخلاقي والشفافية أبرزها.. 8 مبادئ رئيسية لسياسة مشاركة البيانات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لائحة تحديث سياسة مشاركة البيانات، بهدف تنظيم عملية تبادلها لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والحد من ازدواجية البيانات وتعارضها وتعدد مصادرها.
وحددت الهيئة في اللائحة التي طرحتها عبر منصة ”استطلاع“ 8 مبادئ رئيسية لمشاركة البيانات، والتي تتمثل في تعزيز ثقافة المشاركة، ومبدأ المرّة الواحدة في قيام الجهات الحكومية بجمع البيانات - في سياق ممارسة اختصاصاتها المقررة نظاماً - لمرّة واحدة مع إمكانية مشاركتها وإعادة استخدامها؛ وذلك للحد من ازدواجيتها وتعارضها وتعدد مصادرها وضمان حداثتها وجودتها.
ويتمثل المبدأ الثالث في مشروعية الغرض إذ تتم المشاركة على أساس نظامي أو احتياج عملي مبرر دون إلحاق أي ضرر بالمصالح الوطنية، أما المبدأ الرابع فهو الاطلاع المصرّح به لدى جميع أطراف عملية مشاركة البيانات.
وحددت اللائحة القواعد العامة لمشاركة البيانات والتي تتضمن أنه في حال كان مقدم الطلب جهة حكومية، تتم عملية مشاركة البيانات بصورة آلية باستخدام القنوات المعتمدة من الهيئة، مثل قناة التكامل الحكومية، وبحيرة البيانات الوطنية.
وأوضحت الهيئة أنه في حال كانت مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية بطريقة آلية وتعذر استخدام القنوات المعتمدة أو كان لدى الجهة المصدرة للبيانات أسباب مبررة، يقوم أطراف المشاركة باقتراح وسيلة المشاركة المناسبة ويتم أخذ موافقة المكتب عليها.
وألزمت الأطراف بأن يكون سوق البيانات هو الوسيلة المعتمدة لطلبات مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، مع إرفاق البيانات الوصفية.
ونصت اللائحة على أن يتم الحصول على البيانات من الجهة المصدرة للبيانات أو المخولة، وذلك لضمان جودة البيانات وحداثتها، مؤكدة على أطراف عملية المشاركة الالتزام بالأحكام المنظمة للمنافسة عند القيام بعملية مشاركة البيانات، وعدم الاتفاق على ما من شأنه الإخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
وحددت الهيئة في اللائحة التي طرحتها عبر منصة ”استطلاع“ 8 مبادئ رئيسية لمشاركة البيانات، والتي تتمثل في تعزيز ثقافة المشاركة، ومبدأ المرّة الواحدة في قيام الجهات الحكومية بجمع البيانات - في سياق ممارسة اختصاصاتها المقررة نظاماً - لمرّة واحدة مع إمكانية مشاركتها وإعادة استخدامها؛ وذلك للحد من ازدواجيتها وتعارضها وتعدد مصادرها وضمان حداثتها وجودتها.
ويتمثل المبدأ الثالث في مشروعية الغرض إذ تتم المشاركة على أساس نظامي أو احتياج عملي مبرر دون إلحاق أي ضرر بالمصالح الوطنية، أما المبدأ الرابع فهو الاطلاع المصرّح به لدى جميع أطراف عملية مشاركة البيانات.
الممارسات الأخلاقية
ويتضمن المبدأ الخامس ”الشفافية“ في إتاحة جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بطلب مشاركة البيانات لجميع الأطراف، أما المبدأ السادس فيتمثل في المسؤولية المشتركة على جميع الأطراف، فيما يحقق المبدأ السابع أمن البيانات، ويحقق الثامن الاستخدام الأخلاقي عن طريق تطبيق الممارسات الأخلاقية لضمان استخدام البيانات في إطار من المسؤولية والعدالة والنزاهة والأمانة.وحددت اللائحة القواعد العامة لمشاركة البيانات والتي تتضمن أنه في حال كان مقدم الطلب جهة حكومية، تتم عملية مشاركة البيانات بصورة آلية باستخدام القنوات المعتمدة من الهيئة، مثل قناة التكامل الحكومية، وبحيرة البيانات الوطنية.
وأوضحت الهيئة أنه في حال كانت مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية بطريقة آلية وتعذر استخدام القنوات المعتمدة أو كان لدى الجهة المصدرة للبيانات أسباب مبررة، يقوم أطراف المشاركة باقتراح وسيلة المشاركة المناسبة ويتم أخذ موافقة المكتب عليها.
مشاركة البيانات
وأوجبت على أطراف عملية مشاركة البيانات مشاركة البيانات من خلال وسيلة آمنة وموثوقة، وفقاً لما يصدر من الجهات ذوات الاختصاص.وألزمت الأطراف بأن يكون سوق البيانات هو الوسيلة المعتمدة لطلبات مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، مع إرفاق البيانات الوصفية.
ونصت اللائحة على أن يتم الحصول على البيانات من الجهة المصدرة للبيانات أو المخولة، وذلك لضمان جودة البيانات وحداثتها، مؤكدة على أطراف عملية المشاركة الالتزام بالأحكام المنظمة للمنافسة عند القيام بعملية مشاركة البيانات، وعدم الاتفاق على ما من شأنه الإخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
"