وتتقاطع جميع التقسيمات التي جرى إقرارها ضمن التحديث الأخير، في جملة من الاشتراطات العامة للبناء، سواءً كانت أراض سكنية أو تجارية، بحيث يجري تطبيق الاشتراطات الواردة ما لم يرد نص خاص بشأنها، ومن ضمن تلك الشروط أن يكون الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض التي يصرح لها بالبناء 200م، والحد الأدنى لطول واجهة قطعة الأرض التي يصرح لها بالبناء على الشارع 10م، إضافة إلى أن يكون الحد الأعلى لنسبة بناء قطعة الأرض التي يصرح لها بالبناء 60% من إجمالي مساحة القطعة، ويكون الارتداد خُمس عرض الشارع، بحيث يكون 3 أمتار كحد أدنى و6 أمتار كحد أقصى، والحد الأدنى للارتداد من الجوار 2م إن وجد.

التقسيم

تضمن أول التقسيمات المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية، هي المنطقة الواقعة داخل طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدائري الثاني، وشمال طريق الهجرة باستثناء المنطقة المركزية، وتخضع لعدد من الاشتراطات من أبرزها أن يكون أقصى ارتفاع لها 5 أدوار، ويمكن الزيادة إلى 9 أدوار كحد أقصى، وفق ضوابط تعتمد على مساحة الأرض وعرض القطعة وعرض الشارع، على أن يستثنى من ذلك المنطقة الجزء الشمالي من مخطط الإسكان العام، فيكون أقصى ارتفاع فيه ثلاثة أدوار.

وحدد التحديث المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة بأنها المنطقة الواقعة داخل حدود مرحلة التنمية العمرانية لعام 1450هـ، حسب النطاق العمراني للمدينة المنورة باستثناء المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية وباستثناء المنطقة المركزية، ويشترط فيها للبناء أن يكون أقصى ارتفاع للبناء 3 أدوار، ويمكن زيادة الارتفاع إلى 5 أدوار كحد أقصى شريطة أن تكون مساحة الأرض 800م، وعرض القطعة على الشارع الرئيسي 20م، وعرض الشارع الذي تطل عليه قطعة الأرض 30 مترًا، وأن يكون الارتداد -إن وجد- 3 أمتار كحد أدنى، ويحدد التحديث الضواحي السكنية بأنها المقترحة ضمن المخطط الإقليمي للمنطقة، وتشمل ضاحية أبيار الماشي العاقول والعوينة، المندسة الصويدرة المليليح، الفريش والتي يكون أقصى ارتفاع للبناء فيها بـ3 أدوار في مختلف أحياء الضاحية السكنية الواحدة، وأقصى ارتفاع 4 أدوار على الطرق الرئيسية، التي يبلغ عرضها 30 مترًا فأكثر، على أن يكون أقصى ارتفاع 5 أدوار للعقارات الأمامية المطلة مباشرة على الطريق الرئيسي في الضاحية.

خدمات عامة

يختتم التحديث توزيع المناطق بالمناطق غير السكنية، والتي تخضع في اشتراطاتها للوائح والاشتراطات الخاصة بها، التي تصدرها الوزارة أو الهيئة، ومنها مناطق الخدمات العامة والإقليمية، والمناطق الصناعية، والمناطق الترفيهية الرياضية، ومناطق المرافق العامة، ومناطق الخدمات التجارية مرافق الضيافة السياحية، ومناطق الخدمات الأخرى.

الهدف من الاشتراطات

- مواكبة التطور العمراني.

- المحافظة على الذوق العام.

- حماية خصوصية الجوار.

- الحد من انتشار العشوائيات.

- معالجة التشوه البصري.

- دعم الأنسنة.