مع استمرار التصاعد في الحرب الدائرة في أوكرانيا وغزة، أصبحت المحكمة الجنائية الدولية تحت الأضواء، بسبب إجراءات مثل إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس/آذار 2023. تعتبر المحكمة الجنائية الدولية محكمة دولية دائمة، تحاكم الأفراد الذين ينتهكون القانون الإنساني الدولي الذي يجب احترامه حتى في أوقات الحرب.

في عام 2000، كانت حصة اليابان من مساهمات الأمم المتحدة 20.6%، تقريبًا تساوي حصة الولايات المتحدة التي كانت 22%. ولكن منذ ذلك الحين، شهدت مساهمات اليابان انخفاضًا تدريجيًا لتصل في عام 2024 إلى 8% فقط. بينما بلغت مساهمات الصين، ثاني أكبر المساهمين، 15.3%، لتصبح تقريبًا ضعف مساهمة اليابان الحالية.

تُحسب المساهمات المالية للمحكمة الجنائية الدولية أيضًا بناءً على حصة الدول من مساهمات الأمم المتحدة. وبالتالي، تعد اليابان أكبر مساهم في المحكمة الجنائية الدولية. يعود السبب في ذلك إلى عدم انضمام الولايات المتحدة والصين وروسيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، نظرًا لرغبتهم في تجنب التدخل الخارجي في شؤونهم الداخلية. وفقًا لتصنيف عام 2023 لمساهمات الدول في ميزانية المحكمة الجنائية الدولية، تحتل اليابان المرتبة الأولى بنسبة 15.9%، تليها ألمانيا في المرتبة الثانية بنسبة 11.4%، ثم فرنسا في المرتبة الثالثة بنسبة 8.5%، وبريطانيا في المرتبة الرابعة بنسبة 8.2%، إيطاليا في المرتبة الخامسة بنسبة 5.9%، كوريا الجنوبية في المرتبة السادسة بنسبة 5%، وكندا في المرتبة السابعة بنسبة 4.9%.

في مارس/أذار من هذا العام، تم انتخاب اليابانية أكاني توموكو، المسؤولة السابقة في وزارة العدل والقاضية في المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2018، كرئيسة للمحكمة الجنائية الدولية. خلال زيارتها إلى اليابان في منتصف يونيو/حزيران، أعلنت أكاني أن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إنشاء مركز للعلاقات العامة في طوكيو لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال فترة ولايتها التي تمتد لثلاث سنوات.

أكاني توموكو، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، تعقد مؤتمراً صحفياً في نادي الصحافة الوطني الياباني في 14 يونيو/حزيران. (© جيجي برس)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: المحكمة الجنائية الدولية. © رويترز)