منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، شهد البريد الياباني انخفاضًا مستمرًا في حجم المواد البريدية، وهو اتجاه يُعزى إلى الرقمنة المتزايدة للاتصالات والمعاملات. تقليل استخدام البريد الورقي ليس فقط نتيجة لتفضيلات المستهلكين والشركات للحلول الرقمية الأكثر سرعة وكفاءة، ولكن أيضًا بسبب الجهود الواعية لتقليل استهلاك الورق لأسباب بيئية. هذا التحول العميق في كيفية تواصل الناس وإجراء المعاملات له تأثيرات كبيرة على عمليات ومالية البريد الياباني، مما يضطره إلى التكيف مع التغييرات في السوق واستكشاف خدمات جديدة ومبتكرة للبقاء ذا صلة ومستدام ماليًا.

في السنة المالية 2022 تعامل البريد الياباني مع 14.4 مليار عنصر بريدي قياسي محلي، وقد شهد انخفاضًا بنسبة 2.8٪ على أساس سنوي. يشمل ذلك البريد اليومي مثل يو-باك ويو-ميل بالإضافة إلى الطرود الأخرى، وبلغ إجمالي البريد 18.5 مليار، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي. وتشير البيانات للسنة المالية 2023 أيضًا إلى استمرار الاتجاه في الهبوط، حيث سجلت نتائج فترة التسعة أشهر حتى ديسمبر/ كانون الأول انخفاضات بنسبة 4.9٪ و5.5٪ على التوالي، بالنسبة للبريد باستثناء الطرود وإجمالي البريد.

يُذكر أن حجم المواد البريدية القياسية المحلية في السنة المالية 2001 بلغ ذروته عند 26.2 مليارًا، ومنذ ذلك الحين، استمرت في الانخفاض بنسبة 45٪، حيث بلغ إجماليها للعام المالي 2022 أقل بنسبة 45٪ من العام المالي 2001.

أعلن البريد الياباني عن عجز قدره 21.1 مليار ين للعام المالي 2022، واجهت الشركة تحديات مالية، حيث بلغت نفقات التشغيل 1.276.7 مليار ين، مقارنة بـ 1.255.6 مليار ين في إيرادات التشغيل. على الرغم من تسجيل خدمات البريد الدولية فائضًا بقيمة 3.5 مليار ين، فإن البريد المحلي وحده كان مسؤولاً عن فائض قدره 24.6 مليار ين.

مع تناقص استخدام البريد التقليدي، شهد عدد المتاجر الصغيرة ومحلات السوبر ماركت التي تبيع الطوابع البريدية أو طوابع الإيرادات انخفاضًا، من أكثر من 140 ألف موقع على مستوى البلاد في السنة المالية 2011 إلى أقل من 100 ألف بحلول نهاية السنة المالية 2021.

كما انخفض عدد صناديق البريد بمقدار أكثر من 8000 صندوق بريد على مدار السنوات العشر الماضية، ليصل إلى 176000 صندوق في نهاية العام المالي 2021. ووفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة البريد اليابانية في يونيو/حزيران 2023، فإن 43000 صندوق بريد (25٪ من الإجمالي) تعاملت مع أقل من 30 عنصرًا شهريًا، ويجري النظر في إجراء المزيد من التخفيضات في عدد صناديق البريد للتكيف مع الانخفاض في حجم البريد.

في ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلنت وزارة الداخلية والاتصالات اليابانية عن خطط لرفع أسعار البريد، وهي خطوة كبيرة تهدف إلى معالجة الانخفاض المستمر في حجم البريد والصعوبات المالية التي يواجهها البريد الياباني. الزيادة المقررة تشمل رفع سعر إرسال خطاب بالحجم القياسي (25 غرامًا أو أقل) من 84 ين إلى 110 ين، وسعر إرسال بطاقة بريدية من 63 ين إلى 85 ين، ومن المتوقع أن تبدأ هذه الزيادة في أسعار البريد في خريف عام 2024. ستكون هذه الزيادة في الأسعار الأولى من نوعها منذ عام 1994، باستثناء الزيادات التي تمت تماشيًا مع زيادات ضريبة الاستهلاك. هذه الخطوة تعكس التحديات التي تواجه صناعة البريد في اليابان وتهدف إلى تحسين الاستقرار المالي للبريد الياباني في مواجهة تغيرات السوق والتفضيلات الاستهلاكية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)