وفي حين لا تزال الخلافات مستمرة بشأن مشروع قانون العفو العام، خصوصاً لجهة تحديد صفة الإرهاب المختلف عليها فضلاً عن اعتراض القوى السنية على الكثير من الفقرات الخاصة بهذا المشروع، ومن بينها قضية المغيبين قسراً، فإن قانون الأحوال الشخصية، طبقاً لما أعلنته اللجنة القانونية في البرلمان، بات جاهزاً بعد حل الكثير من العقد والقضايا الخلافية بشأنه.

وأضاف: "نحرص على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث لا توجد عليه خلافات"، مبيناً أن "الخلافات على قانون العفو العام قليلة جداً، ويمكن حسمها باجتماع واحد".

وأضاف التميمي أن "القانون الجديد لم ينص على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، حيث منح المشرع استثناءات من هذه القرارات، وهذا الأمر عليه علامات استفهام حول عدم إلغائها، خصوصاً أنها قرارات مجحفة زالت بزوال المؤثر".

وأوضح أن "هناك حاجة إلى تعويض المتضررين من قرارات المجلس المذكور، خصوصا أن هناك الكثير من المواطنين قد تضرروا وسُلبت أراضيهم من دون وجه حق، وهو ما لم يفصله القانون الجديد".