ويضيف، "أما بالنسبة للنصاب فان قاعدة النصف زائد واحد هي قاعدة قانونية تُستخدم في اختيار رئيس البرلمان العراقي، حيث تتطلب أن يكون عدد النواب الحاضرين في الجلسة الانتخابية أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان، بالإضافة إلى واحد (166 نائباً)، مشيرا الى ان "النظام الداخلي لا يتطلب حضور الثلثين ألا في حالة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بتاريخ 14 تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وإقالته من منصبه، على خلفية إدانته بتزوير محاضر رسمية، لتندلع على إثرها، خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.

ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة "المكون السني"، وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.