وتابع: "وزارة الكهرباء تأخذ حوالي من 7 – 9 ملايين لتر يومياً من مادة الكاز لتشغيل محطاتها وبالتالي لان الكاز المستورد من إيران توقف قبل مدة بسبب وجود عمليات صيانة او ما شابه ذلك ونحتاج الى وضع عدادات بين الوزارتين لمعرفة حجم الاستهلاك وقدمنا اقتراحا بتقليل المقدم للكهرباء ودعم المحطات الاهلية لاستيعاب الازمة".

وأكمل: "هناك شبهات فساد بعقود شركتي كار وقيوان ويسيطران على مصادر توزيع مادة الكاز والمشتقات النفطية "مدللين" من قبل كل الحكومات التي حكمت العراق وبحال وصولنا الى مرحلة الاكتفاء والذهاب الى التصدير ستنتهي عقود هاتين الشركتين وطالبنا بعدم التجديد لهما عند انتهاء العقود".

وبين أنه "لا يوجد لدينا استهداف الى أي شخصية لكننا أشرنا الكثير من المخالفات على شركة نفط الوسط خصوصاً بالإدارة الجديدة وتم رفع كتب الى الادعاء العام والنزاهة بسبب وجود تضخم أموال لدى بعض المنتسبين على حساب المال العام بناءً على وثائق ومعطيات وطالبنا رئيس الوزراء ووزير النفط بإعفاء المدير العام لهذه الشركة لأنه غير مؤهل للإدارة وننتظر الإجابة"، موضحاً أنه "في حال عدم تغييره سنستمر برفع ملفات الفساد الى الادعاء العام والنزاهة".

ونوه الحيدري أن "الشركات النفطية في الإقليم لم تلتزم بالقرارات وبدأت بإنتاج النفط وتصديره عبر صهاريج عن طريق التهريب يومياً ما يقارب من 200 الى 220 ألف برميل الى تركيا"، مشددا على ضرورة "وجود موقف للحكومة العراقية ووزارة النفط لمعاقبة الشركات الناقلة والموجودة في الإقليم لأنها تجاوزت حتى على القرارات الدولية".

وأشار الى انه" خلال استضافة مدير عام شركة تسويق النفط السابق أكد ان هناك تهريبا من الإقليم الى تركيا ومن ثم الشمال السوري وصولاً الى الموانئ الإسرائيلية، واوبك اخبرت وزارة النفط بوجود مصادر ثانوية تعمل على زيادة كميات تصدير النفط العراقي في الأسواق العالمية وبعد البحث وجدنا هذه الزيادة من تهريب الإقليم وبالتالي طالبت المنظمة تخفيض الصادرات النفطية عبر موانئ الجنوب وهذا ما اثر سلباً على العراق وايضاً خفض واردات العراق".

وحول موقف رئيس البرلمان بالنيابة، أكد الحيدري، أن "موقف المندلاوي في جنيف يحسب للتاريخ لأننا بقطيعة تامة مع إسرائيل وبقاء الوفد العراقي خلال كلمة الكيان مخالفة دستورية والحضور كان القصد منه تسجيل حضور وموقف، وما فعله يمثل العراق كدولة ولا يمثله كشخص"، مستدركاً أن "كلمة السوداني بالجامعة العربية كانت قاسية على العرب المطبعين مع الكيان الصهيوني ولا ننسى الدعم المقدم للأخوة في فلسطين ولبنان".

وأردف، أن "الموقف العراقي الشرعي من قبل المرجعية والحكومي موحد بدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني وهو الأول بين الأنظمة العربية تجاه هذا القضية ولا زال مستمراً بموقفه الدبلوماسي لغرض الوصول الى إيقاف المذابح والمجازر بحقهم"، مبيناً أن "المكون الشيعي فقط موقفه واضح لكن باقي المكونات مواقفها قليلة والكرد لا توجد لديهم الى الان أي ردود افعال".

وحول تصريحات النائب سجاد سالب في برنامج (من الأخير)، الذي تبثه فضائية السومرية، بين الحيدري، انه "سيتم جمع تواقيع لرفع الحصانة عن النائب سجاد سالم لتهجمه على فصائل المقاومة ودعم مشروع نتنياهو الذي يدعو الى شرق أوسط جديد من خلال السيطرة على الممرات المائية والثروات الطبيعية"، مضيفا "نحن قدمنا له النصيحة بأكثر من مرة على أهمية مراعاة الاخرين بتصريحاته لكنه لم يلتزم ولولا تضحيات المقاومة لما كان هو في داخل البرلمان العراقي".

ولفت الى ان "المؤامرات الغربية لا زالت مستمرة على العراق لكنهم لن يستطيعوا وهناك أكثر من 200 ألف مقاتل عراقي صرحنا بوجودها وهي الحد الأدنى ومن الممكن جداً الوصول الى 3 ملايين مقاتل إذا حاول نتنياهو التقرب من العراق"، منوهاً ان "زج اسم المرجعية ضمن قائمة الاغتيالات الإسرائيلية يدل على وقاحة الكيان الغاصب واستهدافه لمراجع الدين والتقليد في العالم الإسلامي لذلك لا نستغرب ما يقوم به والعراق قدم الكثير من المراجع والقادة من اجل الدين والمذهب وسيعاقب الكيان على ما فعل".

وأوضح، ان "المجاهدين في غزة ولبنان ليسوا بحاجة الى المقاومة في العراق لكن ما تفعله هو واجب شرعي تجاههم"، مشددا بالقول "حزب الله لم يتراجع شبراً واحداً وكل القتلى هم من المدنيين الأبرياء في لبنان اما بجبهات القتال الجيش الاسرائيلي مهزوم ومنكسر".