انت الان تتابع خبر الكتل المستقلة تستبق رئيس البرلمان الجديد بـ5 شروط والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال النائب عامر عبد الجبار، خلال مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، ان أروقة مجلس النواب تشهد نقاشات وتداولات حول انتخاب رئيس البرلمان الجديد"، مبينا ان "الكتل السياسية الكبيرة تتحالف وتضع الشروط وفق مصالحها، اما نحن المعارضة ككتل ناشئة ومن معنا من المستقلين، تقتصر حوارتنا على 5 شروط بشخصية رئيس مجلس النواب القادم".
وأوضح عبد الجبار، ان "الشرط الأول ان يكون التصويت على رئيس البرلمان الكترونيا، وان يستمر هذا الامر الى الابد في جميع الجلسات وليس في جلسة انتخاب رئيس البرلمان فقط"، معتبرا انه "من غير المعقول التمسك بالطرق البدائية وإعلان الأسماء والحساب اليدوي، الذي يشوبه شكوك بالفساد والتزوير في عد الأصوات في أي قرار او تشريع متخذ في البرلمان".وأشار الى ان "الامر الاخر هو ان يتعهد رئيس البرلمان الجديد بالعدل والمساواة بين الكتل الكبيرة والناشئة بالتعامل لأننا شهدنا تهميشا كبيرا، فالكتل الناشئة تطلب نقطة نظام او جمع تواقيع ولا يستجاب لنا من قبل رئاسة البرلمان طول الفترات السابقة، فيما تستجيب للكتل السياسية الأخرى".اما المطلب او الشرط الثالث، أشار عبد الجبار، إلى أن "القوى السياسية المنقسمة بعضها يتحمس ضد الاعتداءات الإيرانية على العراق، والأخرى تتحمس ضد الاعتداءات الامريكية فقط"، مشيرا الى انه "نحن ضد الاعتداءات الإيرانية والتركية في شمال العراق، وضد الاعتداءات الامريكية على الحشد الشعبي، وكذلك ضد الاعتداءات الكويتية والإيرانية على خور عبد الله ومياه شط العرب".واكد ان "بقية القوى السياسية لاتتفاعل مع هذا الملف المهم كما تتفاعل مع القصف الأمريكي او الإيراني"، مشددا على ان "رئيس البرلمان الجديد مطالب بابداء موقف والتعهد بوضع ملف التجاوزات الإيرانية والكويتي على مياه شط العرب وخور عبد الله، حيث اننا جمعنا اكثر من 70 توقيعا لمناقشة هذا الملف في الفترات الماضية ولم تتم الاستجابة لنا".اما الشرط الرابع، فهو "اهتمام رئيس البرلمان القادم بمشروع الربط السككي والحرص على عدم انشاء أي ربط سككي مع ايران او السعودية او الكويت او أي دولة على الخليج العربي، لان أي ربط سككي للبضائع مع هذه الدول سينهي ميناء الفاو بالكامل الذي صمم ليربط الخليج باوروبا".اما الشرط الخامس، فاوضح عبد الجبار، ان "قرار المحكمة الاتحادية بالغاء اتفاقية خور عبد الله مع الكويت عام 2013، يؤسفني ان اعلى جهة قضائية تصدر قرارا منذ عدة اشهر ولم تنفذه الحكومة حتى الان"، مشددا على انه "يجب إيداع هذا القرار لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية لان الكويت اودعت اتفاقية عام 2013 لديها".
"