ونفت الناطقة باسم مكتب رئيس الوزراء هذه التقارير لكن عدة مصادر ذات علاقة مباشرة، بل هي في صلب القضية أكدت للموقع كل صحة ما ورد في هذا التقرير.

ووفقاً لأقوال هذه المصادر يوأف هروفيتش رئيس طاقم مكتب رئيس الوزراء هو من طرح قضية الميزانية الإضافية، وذلك خلال اجتماع ضم عدة وزارات ذات علاقة بإقامة المستوطنة المذكورة.

وأضافت المصادر أن الاجتماع عقد هذا الأسبوع وذلك لبحث "الجمود" الذي تشهده عملية بناء المستوطنة بسبب نقص الميزانيات وعدم استعداد أي وزارة كانت ذات علاقة بالقضية دفع الأموال من ميزانيتها لذلك طلب رئيس طاقم مكتب نتانياهو من المالية تولي مهمة دفع الأموال الناقصة لكن المالية لم ترد حتى الآن على هذا الطلب.

بدورها ردت حركة فتح على ذلك بقولها، إن كل ما يقوم به الاحتلال من بناء استيطاني هو غير شرعي لأنه يقام على أراض فلسطينية محتلة.

وأكدت فتح أن مجمل القوانين العنصرية الإسرائيلية تهدف في مضامينها الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وتسخيرها لخدمة الاستيطان والمستوطنين.