الدمام - شريف احمد - قال مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بالسودان رضوان نويسر، إن الشعب السوداني يتحمل العبء الأكبر لدوامة العنف التي لا تنتهي، وتولد يوميًا المزيد من المعاناة والدمار والنزوح، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان مع انتشار القتال في جميع أنحاء البلاد.
ودعا اليوم الأربعاء، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة حالة حقوق الإنسان المتدهورة في السودان مع دخول النزاع شهره العاشر.
وطالب المقرر الذي سيتوجه في زيارة إلى بورتسودان في فبراير المقبل، طرفي النزاع إلى وضع حد فوري للعنف وضمان الانتقال إلى الحكم المدني، والاستجابة لنداءات الضحايا المطالبة بإحلال السلام وتحقيق العدالة، والتعبير عن المزيد من الإرادة السياسية وإسكات البنادق.

تجاهل قوانين حقوق الإنسان

وأشار نويسر في بيان، إلى أنه منذ اندلاع النزاع في أبريل الماضي، قُتل وجُرح آلاف المدنيين، وتجاهل الطرفان بشكل صارخ القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما المبادئ المتعلقة بسير الأعمال العدائية.
وأضاف: كما نزح أكثر من 7.6 مليون شخص من ديارهم، بما في ذلك 1.5 مليون شخص إلى البلدان المجاورة، كما يحتاج ما لا يقل عن 25 مليون شخص إلى المساعدات، من بينهم 14 مليون طفل.

وندد بتفاقم العنف الناجم عن دوافع عرقية وعن خطاب الكراهية، لا سيّما في دارفور، حيث تعتدي قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها مرارًا وتكرارًا على مجتمعات المساليت الإفريقية.

تجنيد الأطفال والمدنيين

وأعرب المقرر عن القلق تجاه تقارير أفادت بتجنيد الأطفال وتعبئة المدنيين في جماعات المقاومة الشعبية؛ بغية القتال في صفوف القوات المسلحة السودانية.
ودعا إلى التحقيق في جميع الانتهاكات التي ارتكبت خلال النزاع، وكسر دوامة الإفلات من العقاب التي هي أصل المأساة المستمرة.

كما طالب طرفي النزاع بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين بدون عوائق، إذ نفد الغذاء من السودان، ويواجه 18 مليون شخص الجوع الحاد.

اعتماد خارطة طريق

ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى التعاون من أجل اعتماد خارطة طريق متسقة وشاملة وموحدة تسهم في إنهاء العنف الذي يجتاح السودان.
وطالب بدعم حوار وطني سوداني تشارك فيه الأحزاب السياسية والجماعات المدنية، بغية نقل السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية.