محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات، والعودة إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

ويأتي قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية، بعد أكثر من 3 أعوام من بداية تطبيقها اعتبارًا من يوم الأحد 4 يوليو 2021.

وكان تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة على مستوى المدن، يستهدف تسهيل إجراءات البناء في ظل أزمة قانون التصالح ووقف أعمال البناء لعدة أشهر.

وبعد أكثر من 3 أعوام على تطبيق اشتراطات البناء في المدن، صدر قرار بإلغائها والعودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن هذا القرار يأتي في إطار تحسين الإجراءات المتعلقة بترخيص البناء وتنظيمها بشكل أكثر فعالية، حيث تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد فصلًا كاملًا يتعلق بمنظومة التراخيص البنائية، ويتألف من 18 مادة (91 - 108).

اشتراطات البناء وفق القانون 119 لسنة 2008

بموجب هذا القانون، يتعين الحصول على ترخيص لبناء أي منشأة في المدن والقرى، ويكون هذا الترخيص مستندًا إلى اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، مما يعكس أهمية تنظيم البناء لضمان سلامة وأمان المنشآت.

ويتضمن الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مجموعة من الاشتراطات البنائية العامة التي تنظم أعمال البناء، وهي كالتالي:

إجراءات إصدار تراخيص البناء

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كتابًا دوريًا إلى المحافظات يتضمن إجراءات مختصرة لاستخراج تراخيص البناء في المدن المصرية.

ويهدف هذا القرار إلى تسهيل العملية وتقليل الوقت اللازم للحصول على الرخص، حيث تم تقليص عدد الخطوات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط.

وتصدر الرخصة من الجهة الإدارية المختصة، وهي المركز التكنولوجي والإدارة المعنية بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات.

وتم إلغاء اللجوء إلى الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر، ويُكفتى بتقديم مستند يثبت الملكية.

وتوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على رخصة البناء مقابل رسوم محددة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين البيئة الاستثمارية، مما يسهم في تشجيع المواطنين على البناء والتطوير في المدن.

وتتضمن التعديلات الجديدة على إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية عدة خطوات واضحة تهدف إلى تسريع العملية وتقليل الزمن المستغرق للحصول على الرخص.

1- إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء

- تقديم الطلب: يجب على المواطن تقديم طلب للمركز التكنولوجي، مرفقًا بصورة من بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، ولا توجد حاجة لتقديم عقد ملكية مُشهر أو جدول إحداثيات.

- الرفع المساحي: يتم إجراء الرفع المساحي من خلال إحدى الجهات المساحية بعد دفع الرسوم المقررة. تستغرق هذه العملية 15 يومًا.

- إصدار بيان صلاحية الموقع: بعد التأكد من استيفاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية، يتم إصدار بيان صلاحية الموقع وتسليمه للمواطن خلال 5 أيام.

- إجمالي المدة اللازمة: تكون المدة الإجمالية لإصدار بيان صلاحية الموقع هي 20 يومًا.

- تقليل الفترة الزمنية لاستخراج التراخيص: (26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين - 40 يوم عمل في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين).

2- إجراءات استخراج تراخيص البناء

- تقديم الطلب: يقوم المواطن بتقديم الطلب مرفقًا بالتعاقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي له، ويجب تقديم الرسومات الهندسية والمستند الدال على الملكية، بالإضافة إلى وثيقة التأمين إذا كانت مطلوبة.

- مراجعة ملف الترخيص: يتم مراجعة ملف الترخيص من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة خلال فترة تصل إلى 14 يومًا.

- التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول: يتعين على المواطن التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول، وتسليم عقودهم للمركز التكنولوجي.

- فحص ملف الترخيص: تقوم لجنة مختصة بفحص ملف الترخيص وتحديد الرسوم المطلوبة خلال 10 أيام.

• دفع الرسوم واستلام الترخيص: بعد تحديد الرسوم، يقوم المواطن بدفعها، ويتم استلام الترخيص خلال 48 ساعة من تاريخ السداد.

اقرأ أيضًا:

لتخفيف العبء على المواطنين.. التنمية المحلية تعلن عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008

التراخيص والاشتراطات.. ما الفرق بين القرى والمدن في البناء وفق آخر تحديث؟

مفتوحة بجميع المدن.. نص اشتراطات البناء الجديدة وأماكن تطبيقها -صور

أقل مساحة 70 مترا.. ننشر اشتراطات البناء في القرى على مستوى الجمهورية