من جانبها، رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالمشاركة في المؤتمر الذي يحمل ويناقش قضية هامة من القضايا المحورية التي تمر بالمنطقة وتحديدا الوضع الكارثي بقطاع غزة، وفي هذا الإطار أكدت أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أكثر الفئات تضررا في حالات الطوارئ، إذ تسجل في صفوفهم معدلات اعتلال ووفيات أعلى من فئات الناس الآخرى، كما أنهم أقل الفئات قدرة في الحصول على الدعم في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، التي تؤثر على حصولهم على خدمات الرعاية الصحية والأدوية والتعليم والتدريب.

وقالت المشرف العام على المجلس، أن المؤتمر يمثل فرصة للدعوة للاستمرار في إطار تشاركي وتكاملي من خلال تضافر كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية و منظمات المجتمع المدني، لتفعيل ممارسات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار يلبي احتياجاتهم ويدعم حمايتهم وسلامتهم.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن غالبية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في فقر، مما يجعلهم يعانون من أسوأ آثار تغير المناخ وفقدان فرص كسب العيش والدخل والتشرد والجوع وآثاره الضارة على صحتهم، كما أن اعتمادهم على استخدام الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والتي تفقد أو تتلف خلال الكوارث مما يصعب توفيرها من ضمن مواد الإغاثة الامر الذي يعرضهم إلى صعوبات في التنقل وإمكانية الوصول للخدمات المتاحة، لذلك كفلت الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، اتخاذ كافة التدابير لحمايتهم وسلامتهم، فقد صدقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008 والتي تؤكد في مادتها رقم 11 باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النـزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، كما كفل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 في مادته رقم 4 التزام الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التى يتعرضون لها فى كافة الظروف بما فى ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التى تتسم بالخطورة

وطالبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بعدد من التوصيات التي يجب أخذها في الإعتبار منها: الإهتمام بزيادة توافر البيانات المصنفة والمحدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم مما يعزز عدم تعريضهم للإقصاء في حالات الطوارئ أو صعوبة وصول المساعدات الإنسانية لهم، كذلك وضع سيناريوهات وخطط للحد من مخاطر الكوارث والاستجابة لحالات الطوارئ، وتعزيز وتحفيز استخدام الحلول التكنولوجية بشكل فعال وبمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم مشاركة هادفة وفعالة، و العمل على توافر نظم دعم الأشخاص ذوي الإعاقة أوقات الكوارث والأزمات مدربة وتوفير مساعدين شخصين لهم ومعدات طبية وأجهزة تعويضية ووسائل مساعدة وخدمات لمواجهة الآثار السلبية المترتبة عليها، هذا بجانب بناء قدرات وتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج تدريبية متنوعة ومتاحة بما يتناسب مع مختلف أنواع الإعاقات، بما يمكنهم من الصمود و التكيف مع الآثار الحتمية لتلك الحالات، بالإضافة إلى تعزيز حمايتهم الإجتماعية وضمان إتاحة المعلومات لهم ووصولهم للخدمات المتاحة.

ومن التوصيات التي عرضتها أيضاً إنشاء حوافز وآليات تمويل تحفز تصميم البرامج الإنسانية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تلبي احتياجاتهم وتقديم حزم تدريبية للعاملين والمساعدين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة والتي يمكن تكييفها مع سياقات وسيناريوهات مختلفة.