في تطور هام ضمن النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصدرت محكمة دبي الابتدائية حكما يعترف بشرعية دفع الرواتب باستخدام العملات المشفرة بموجب عقود العمل.

حول ذلك أوضحت “إيرينا هيفر”، الشريكة في شركة “NeosLegal” القانونية بالإمارات، أن الحكم الصادر في القضية رقم 1739 لعام 2024 يمثل تغيير كبير عن موقف المحكمة في عام 2023، حيث رُفضت دعوى مماثلة لعدم وجود تقييم دقيق للعملات المشفرة المستخدمة.

وترى “هيفر” أن هذا القرار يعكس نهج تقدمي نحو دمج العملات الرقمية في الأطر القانونية والاقتصادية للبلاد.

بداية الاعتراف بالعملات الرقمية كوسيلة دفع الرواتب تأتي بعد أن قام موظف برفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل، مدعيا عدم دفع أجره، وتعويضات إنهاء الخدمة غير المشروعة، بالإضافة إلى مزايا أخرى.

كان عقد العمل ينص على راتب شهري بالعملة الورقية بالإضافة إلى 5250 من عملة “EcoWatt”.

وقد نشأ النزاع من عدم قدرة صاحب العمل على دفع الجزء الخاص بالعملة الرقمية في الراتب لمدة ستة أشهر.

في عام 2023، اعترفت المحكمة بإدراج العملة الرقمية “EcoWatt” في العقد، لكنها لم تفرض الدفع بالعملات المشفرة نظرا لعدم تقديم الموظف طريقة واضحة لتقييم تلك العملة من حيث العملات الورقية.

بعدها وفي سنة 2024 حكمت المحكمة لصالح الموظف وأمرت بدفع الراتب بالعملات المشفرة كما هو منصوص عليه في عقد العمل دون الحاجة لتحويله إلى عملات ورقية.

وأشارت “هيفر” إلى أن اعتماد المحكمة على قانون المعاملات المدنية الإماراتي والمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في كلا الحكمين يعكس الاستمرارية في تطبيق المبادئ القانونية في تحديد الأجور.

اقرأ أيضا:

مشروع “Arbitrum DAO” يوافق على اقتراح تعزيز فائدة ARB وتحسين الأمان من خلال آلية التحصيص

قريبا إطلاق خدمة الدفع الرقمي باستخدام USDC على هواتف آبل: ما أهمية ذلك للعملات الرقمية المستقرة؟