القاهرة - سامية سيد - كتب ـ هانى الحوتى

توقع تقرير لوزارة المالية، أن يرتفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري ليصل إلى نحو 4% بنهاية العام المالي 2024/2025، مقابل معدل نمو بلغ 2.2% في العام المالي 2023/2024، ومقارنة مع معدل نمو إيجابي قدره 3.8% في العام المالي 2022/2023.

وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري بنسبة 3.9% خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، مما يعكس تنوع هيكل نمو الاقتصاد المصري بين عدة قطاعات، في ضوء السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك نتيجة للتحسن الملحوظ في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية لا سيما الصناعة التحويلية، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الإقليمية والمحلية في المنطقة.

وأدت السياسات الإصلاحية للاقتصاد المصري إلى نمو عدة قطاعات من أبرزها (الصناعات التحويلية بنحو 11.8%، والكهرباء بنسبة نمو 5.7%، والنقل والتخزين بنسبة نمو 12.5%، والوساطة المالية والأنشطة المساعدة بنسبة نمو 9.8%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنحو 13.1%، والخدمات الاجتماعية، والتي تشمل الصحة والتعليم بنسبة نمو 4.6%، والزراعة بنسبة نمو 2.1%.

وتفوقت الاستثمارات الخاصة عن الاستثمارات العامة لتحقق أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص، وتستمر جهود الدولة المصرية لإجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلين واستهداف زيادة الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء، والسعي نحو توفير مليون فرصة عمل سنويًا، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تفتح آفاقًا جديدة لجذب استثمارات أجنبية على نحو يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.