القاهرة - سامية سيد - شهدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الأسبوع الجارى حالة من النشاط والاخداث الهامة ولعل في مقدمتها اصدار القواعد الجديدة الخاصة بمحاضر سرقات التيار الكهربائى وحسم موقف المخالفين الذين سيتم حذفهم من البطاقات التموينية، علاوة على لقاء الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بالسفير الفرنسي بالقاهرة لبحث سبل التعاون و إمكانية العمل المشترك في مجال توطين صناعة مهمات الكهرباء في مصر.

وأصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مجموعة من الضوابط الجديدة الحاسمة بشأن محاضر سرقات التيار الكهربائي والتى تستهدف حماية المواطن، سواء كان من المستهلك القانوني أو المخالف علاوة على الحفاظ على حق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية مقابل استهلاك الكهرباء.

وأرسلت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى خطابا لشركات التوزيع الـ 9 علي مستوي الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت لتحسين نسب الفقد الفني والغير افني وتكثيف أعمال الضبطية القضائية  للمرور على كافة الأماكن المخالفة وتحرير محاضر لها وفقا للقواعد الجديدة.

وتضمنت القواعد إجراءات حاسمة فى تنظيم عملية تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي وهى كالآتى :

1 ـ التأكيد على عدم تسجيل القيمة الخاصة بالغرامة بمحاضر سرقات التيار ضمن ايرادات النشاط الخاصة بالطاقة المباعة التي تم استردادها من الطاقة المفقودة والتي وردت كملاحظة للجهاز المركزي للمحاسبات بأحد الشركات.

2- التأكيد على التزام كافة المستخدمين على المنصة الموحدة لسرقات التيار الكهربائي بالضوابط التي تضمن دقة إجراءات تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي والالتزام بالتوقيتات المحددة لكل مستخدم مع محاسبة المقصرين مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسئولين عن إعداد محاضر وهمية غير مطابقة للأحمال الفعلية.

3 ـ  حوكمة الإجراءات الخاصة بالنظام على منصة المحاضر للفصل بين صلاحيات كل مستخدم بما يضمن عدم ازدواج المهام للمستخدم الواحد على سبيل المثال لا يجوز أن يكون مأمور الضبط هو مسئول المراجعة.

4 ـ التأكيد على توحيد كافة النماذج والمستندات الخاصة بإجراءات محاضر سرقات التيار الكهربائي لجميع الشركات مثل طلب الحضور – تقرير محضر الضبط – شهادة المصالحة – إيصال السداد).

5 ـ  تدريب مأموري الضبط القضائي بشركات توزيع الكهرباء والفنيين الملحقين بالإدارة العامة لمباحث الكهرباء على كيفية إعداد المحاضر وتصوير الواقعة في أقل وقت ممكن بما يضمن صحة الإجراءات وتحصيل مستحقات الشركة.

6 ـ  اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة معالجة كافة حالات أكواد العدادات التي لم يتم قراءتها  المدرجة عبر برنامج القراءات الموحد مثل (مغلق – معطل – كسر زجاج – مرفوع – سرقة تيار).

7 ـ سرقات التيار الكهربائي بالوحدات التي يوجد بها عداد (مستهلك) سواء توصيل خلف العداد أو التلاعب في العداد أو محولات التيار أو غيره في حال أن الواقعة أول ضبط يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة)، مع فصل التيار الكهربائي تماما عن الوحدة وعدم إعادته الا بعد سداد قيمة المحضر مع إبلاغ النيابة العامة فور انقضاء الفترة القانونية.

8 ـ في حال التكرار ووجود محضر سابق محرر للوحدة يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة للتكرار وقطع التغذية الكهربائية عن الوحدة واعتبار العقد مفسوخاً بغير تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني آخر ولا تعاد التغذية إلا بعقد جديد وبعد سداد مستحقات الشركة مع فصل التيار الكهربائي تماماً عن الوحدة وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة) مع إبلاغ النيابة العامة في حال عدم السداد فور انقضاء الفترة القانونية.

9 ـ يتم تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي ضد المنتفع بالوحدة المتسبب في واقعة السرقة وليس مالك العداد فى حال أن المنتفع بالوحدة مستأجر”، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإرسال بياناته للجهات المعنية ( التموين – الزراعة).

10 ـ في جميع الحالات إذا تبين وجود طلب أو بلاغ فحص / تغيير / عطل بالعداد / زيادة قدرة) عن طريق المواطن أو شركة الكشف أو الخط الساخن 121 أو المنصة أو برامج الخدمات بالشركات أو تم التوصيل مباشر بمعرفة الشركة فانه لا يتم عمل محضر ولا يتم إرسال البيانات للجهات المعنية (التموين – الزراعة) على أن تقوم الشركة بسرعة التركيب.

11 ـ قيام المواطن بتقديم طلب لتركيب عداد كودي للوحدة المخالفة يتم عمل المعاينة وحساب قيمة مقايسة تركيب عداد كودي مؤقت للوحدة المخالفة وفي حالة عدم السداد الفوري يتم تركيب العداد الكودي وتقسيط تكلفة التوصيل طبقاً للضوابط.

12- فور تركيب العداد يتم إرسال إفادة للجهات المعنية (التموين الزراعة) بأنه تم تركيب عداد كودي للمخالف و ذلك في حالة أنه سبق ارسال بياناته لهذه الجهات أو وجود طلب أفادة من هذه الجهات.

13 ـ يتم عمل تسوية عن الاستهلاك خلال الفترة البينية حتى تركيب العداد فى حال وجود محضر سابق محرر للوحدة المخالفة المطلوب تركيب العداد بها يتم عمل تسوية عن استهلاك الفترة من تاريخ اخر محضر وحتى تاريخ تركيب العداد على أساس متوسط كمية الاستهلاك الشهري الفعلي المسجل على العداد خلال فترة أول ٣ شهور بعد التركيب محسوباً بسعر التكلفة المقرر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتقسيطها على فترة مماثلة.

14 ـ  في حال عدم وجود محاضر محررة للوحدة المخالفة يتم عمل تسوية عن استهلاك الفترة من تاريخ تقديم الطلب وحتى تاريخ تركيب العداد بحد اقصى12 شهر على أساس متوسط كمية الاستهلاك الشهري الفعلي المسجل على العداد خلال فترة أول 3 شهور بعد التركيب محسوباً بسعر التكلفة المقرر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتقسيطها على فترة مماثلة.

15 ـ يتم تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي وفقا للقواعد الواردة بالكتب الدورية أرقام (2) لسنة 2008 (1) لسنة 2016، (9) لسنة 2019 ورقم (3) لسنة 2024 في حال وجود محضر سابق محرر للوحدة المخالفة يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة لتكرار واقعة السرقة وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة).

16 ـ يتم إعداد مقايسة لتركيب عداد كودي للوحدة المخالفة التي تستمد التيار بدون عداد لسدادها سواء نقداً أو بالتقسيط وفي حالة عدم السداد الفوري يتم تركيب العداد وتقسيط التكلفة طبقاً للضوابط في جميع الحالات إذا تبين وجود طلب للمواطن لتركيب عداد كودي والتأخر في التنفيذ لسبب يرجع لشركة التوزيع لا يتم إرسال بياناته للجهات المعنية (التموين – الزراعة).

الحالة الأولى: أول ضبط لوحدة مخالفة تستمد التيار الكهربائي بدون عداد وعدم وجود طلب مقدم من المخالف لتركيب عداد كودي.

17 ـ متوسط كمية الاستهلاك الشهري بالمحضر أقل من 600 كيلووات ساعة يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي للوحدة، ويتم إرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة) في حالة عدم سداد المحضر خلال الفترة القانونية .

18 ـ متوسط كمية الاستهلاك الشهري بالمحضر أكبر من 600 كيلو وات ساعة يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي للوحدة وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراع).

و استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الثلاثاء الماضى ، السفير إيريك شوفالييه  سفير فرنسا لدى القاهرة والوفد المرافق ، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومتابعة المشروعات القائمة فى اطار خطة تطوير وتحديث الشبكة الموحدة

رحب الدكتور محمود عصمت بالسفير الفرنسي ، مشيدا بعمق العلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين فى المجالات الاقتصادية، مستعرضا فرص دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة وبين الشركات الفرنسية ، لاسيما فى مجال تطوير وتحديث مراكز التحكم وتوطين صناعة المهمات الكهربائية وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة ومن بينها الخلايا الشمسية فى ظل توافر المواد الخام اللازمة للصناعة وإمكانية التوسع فى مشاركة الشركات الفرنسية في مشروعات قطاع الكهرباء فى اطار التعاون بين البلدين  في مختلف المجالات وخاصة الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة فى اطار استراتيجية الطاقة ومذكرات التفاهم الذى تم توقيعها فى مجال الهيدروجين الأخضر .

قال الدكتور محمود عصمت أن جزء كبير من المهمات الكهربائية الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمكن تصنيعها محليا، خاصة فى ظل توافر المواد الخام اللازمة للصناعة، مشيرا ان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة فى اطار خطة عامة للوصول لأفضل تكنولوجيا بأقل الأسعار ، وان العديد من الشركات الفرنسية العاملة فى المجال تقوم بدور كبير فى هذا الاطار، موضحا مواصلة تقديم التيسيرات والتسهيلات الممكنة لتمويل مشروعات الكهرباء النظيفة منخفضة الكربون وهناك حرص على تعزيز وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة فى هذا المجال ومن بينها فرنسا

اكد الدكتور محمود عصمت حرص الوزارة على التعاون مع الجانب الفرنسي والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها ، الطاقة النظيفة وتطوير الشبكة الكهربائية والهيدروجين ألأخضر ، ومشاركة الشركات الفرنسية فى سوق الطاقة بمصر  ، مشيداَ بالشركات الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية وتعد مشاركة الوكالة فى تمويل مشروعات القطاع ثقة فى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته ، موضحا الاهتمام الذى يوليه القطاع لجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى

ومن جانبه، أكد السفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة  أن مصر دولة محورية واستراتيجية جاذبة للاستثمارات الفرنسية، مشيراً إلى  عمق وقوة وتاريخية العلاقات التي تربط بين القاهرة وباريس ، مؤكداً ان الشركات الفرنسية مهتمة بإقامة استثمارات جديدة في مصر، وسيكون هناك العديد من المشروعات الجديدة، خاصة في مجال التقنيات الحديثة والتنمية والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وتفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى زيارة مفاجئة لمحطة توليد كهرباء السويس البخارية بمحافظة السويس، التابعة لشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء أمس الاربعاء، والتى تعمل بنظام الضغوط تحت الحرجة بقدرة 650 ميجاوات، وذلك لمتابعة سير العمل وتغيير أنماط التشغيل لخفض استهلاك الوقود والوقوف على الواقع الفعلى لتنفيذ خطط الصيانة والتشغيل ومعدلات استهلاك الوقود مقارنة بالطاقة المولدة ومراجعة معايير السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ، وغيرها من الاجراءات فى ضوء معايير جودة التشغيل وتحسين معدلات اداء محطات توليد الكهرباء .

واستهل الدكتور محمود عصمت الزيارة الميدانية بتفقد قطاعات المحطة المختلفة ووحدات التوليد ، وغرفة التحكم الرئيسية ، وتابع كفاءة عمل الوحدات وخطة التشغيل وإجمالي الطاقة المولدة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود ومعدلات الاستهلاك المسجلة فى المحطات الأخرى التى طبقت أنماط التشغيل التى تم اعتمادها لخفض معدلات استهلاك الوقود لكل كيلوات ، وشملت الجولة مراجعة اجراءات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي وخطة الصيانة والجداول الزمنية للتنفيذ والبنود التى تشملها لتحقيق الكفاءة التشغيلية ، وكيفية مواجهة الأعطال ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة وسرعة استجابة فرق الطوارئ والأعطال ، وامتدت الجولة التفقدية لتشمل الكفاءة الإنتاجية والقدرات التوليدية للوحدات ومعدلات الوفر فى استهلاك الوقود وأكواد التشغيل وانظمة الحماية المختلفة لضمان تحقيق الكفاءة العالية.

وراجع الدكتور عصمت أسباب وجود بعض المهمات والمعدات فى غير أماكنها المخصصة، وتقارير لجان المرور الدورية وملاحظاتها وكيفية التعامل معها فى ضوء الالتزام بمعايير امن وسلامة التشغيل.

وجه الدكتور محمود عصمت بمراجعة شاملة لخطة التشغيل بما فى ذلك  تغيير الأنماط المستخدمة لتعظيم العائد على وحدة الوقود والجداول الزمنية للتفتيش والمراجعة والصيانة طبقا للوقود المستخدم واعتماد جداول زمنية محددة للتنفيذ تراعي متطلبات الشبكة القومية الموحدة، موضحا اهمية الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي وأمن الطاقة، مشيرا إلى الخطة العاجلة التى تم اعتمادها ويجرى تنفيذها لتحسين جودة التغذية وتحقيق كفاءة استخدام الوقود وخفض استهلاكه وخفض الفاقد فى التيار لضمان الاستدامة واستقرار التيار الكهربائي

اكد الدكتور محمود عصمت ان تحسين معدلات الاداء لمحطات توليد الكهرباء ضرورة حتمية فى اطار خطة ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري مشيرا إلى اهمية تطبيق أنماط تشغيل ملائمة للأحمال وتضمن استقرار الشبكة الموحدة، موضحا ضرورة الالتزام بمعايير الامن والجودة فى التشغيل و ان استمرار التواجد الميداني فى مواقع العمل لكافة مستويات القيادة لتحقيق مستهدفات الخطة المرحلية الخاصة بمعايير التشغيل وتحسين معدلات الاداء للشركات وتعظيم العوائد وحسن ادارة الأصول والوصول إلى المعايير العالمية لتوليد الكهرباء من وحدة الوقود المستخدم.

وزير الكهرباء يستقبل السفير الفؤنسي بالقاهرة

وزير الكهرباء خلال تفقد محطة السويس البخارية