شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة المنافسة" تحظر الاتفاق على الأسعار والأحجام وتقييد حركة السلع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للمنافسة الدليل الإرشادي للتعامل مع الاتفاقيات الرأسية والأفقية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف إيضاح نهج الهيئة في تحليل الاتفاقيات الأفقية والرأسية، ومساعدة المنشآت العاملة في الأسواق على إجراء تقييم ذاتي للمخاطر المحتملة على المنافسة الناشئة من الاتفاقيات التي قد تبرمها فيما بينها.
وتهدف المادة الثانية من النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، وتنمية الاقتصاد، وحماية المستهلكين من الممارسات المخلة بالمنافسة.
وتتضمن الممارسات المحظورة تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات، وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها، تحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، والحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية.
يأتي ذلك من خلال إخفائها أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها، وأي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة للسوق، أو إقصائها منها، وحجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة.
وأوضحت الهيئة أن الاتفاقيات بين منشآت الكيان الاقتصادي الواحد، لا تدخل ضمن محظورات المادة «الخامسة» من نظام المنافسة.
ونص الدليل على أن القيود الأفقية تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمنافسة، فعلى سبيل المثال: اتفاق المتنافسين على تنسيق الأسعار أو حجم الإنتاج أو العملاء المستهدفين، وعندما تؤدي هذه القيود إلى الحد من المنافسة أو منعها، فإنها تُعد قيودًا مخالفة ”في حد ذاتها“ وتكون محظورة في جميع الأحوال.
أما القيود الرأسية فتنشأ من جانب المنشآت العاملة في مستويات مختلفة من «الإنتاج أو التوزيع» من سلسلة الإمداد في السوق المعنية. وفي هذه الحالة، لا يقوم أطراف الاتفاقية بالتوريد أو الشراء في نفس المستوى من سلسلة الإمداد وليسوا منافسين بعضهم لبعض، وذلك على النحو الموضح أدناه.
تشمل أمثلة القيود الرأسية طلب المورّد من المشترين شراء حدٍ أدنى من منتجاته أو خدماته، مع تحديد السعر أو المنطقة التي يجوز فيها لهؤلاء المشترين إعادة بيع منتجاته أو خدماته، أو أن يفرض المورد على المشترين شراء منتج أو خدمة لا يرغبون في شرائها مع أحد منتجاته أو خدماته التي يرغبون في شرائها «الربط أو التجميع»، وعلى نفس المنوال، قد يقيد المشتري المتمتع بقوة سوقية حريةَ المورّد في البيع لمشترين آخرين.
وبيّنت ”الهيئة“ أن تثبيت الأسعار يؤدي إلى آثار ضارة؛ إذ يُبعَد السعر، بسبب هذا السلوك، من أداء دوره كعنصر من عناصر المنافسة؛ فالمنافسة السعرية هي صميم التنافس التجاري بين الشركات، ويدفع التنافس السعري المنشآت إلى زيادة كفاءتها من خلال خفض التكاليف، في حين يؤدي تثبيت الأسعار بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار لزيادة أوجه القصور في كفاءة الشركات، ومن ثم الكفاءة الشاملة والتنافسية لجميع نشاطات الاقتصاد الوطني.
وحظر النظام تثبيت الكميات في جميع الأحوال إذ يترتب عليها آثار ضارة؛ لأنه يقيد حجم المعروض في السوق المعنية من السلع والخدمات، مما يؤدي إلى أسعار أعلى من الأسعار التنافسية، أو سلع وخدمات ذات جودة وتنوع وابتكار أقل.
وتتمثل هذه المتطلبات في العوامل التالية وهي أن يؤدي الإعفاء إلى تحسين أداء السوق أو المنشآت من حيث الجودة أو التنويع أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية أو جميع ذلك، أو أن يحقق الإعفاء فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.
وتتضمن العوامل أيًا ألا يمنح الإعفاء المنشآت المستفيدة ظروفًا مؤثرة لإقصاء المنافسين من السوق في سلعة أو أكثر، وأي عوامل أخرى يرى المجلس أنها مؤثرة في المنافسة مقارنةً بالنتائج الإيجابية المتوخاة من الإعفاء.
وتهدف المادة الثانية من النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، وتنمية الاقتصاد، وحماية المستهلكين من الممارسات المخلة بالمنافسة.
نظام المنافسة في السعودية
حظرت المادة الخامسة من نظام المنافسة أي اتفاقيات أو العقود إذا كان الأثر المترتب عليها يحدث إخلال بالمنافسة سواء أكانت مكتوبة أم شفوية، صريحة كانت أم ضمنية.وتتضمن الممارسات المحظورة تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات، وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها، تحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، والحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية.
يأتي ذلك من خلال إخفائها أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها، وأي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة للسوق، أو إقصائها منها، وحجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة.
عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق
وتشمل المحظورات أيضًا تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق، وجميع أوجه الاستثمار الأخرى أو الحد من ذلك، أو التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.وأوضحت الهيئة أن الاتفاقيات بين منشآت الكيان الاقتصادي الواحد، لا تدخل ضمن محظورات المادة «الخامسة» من نظام المنافسة.
ونص الدليل على أن القيود الأفقية تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمنافسة، فعلى سبيل المثال: اتفاق المتنافسين على تنسيق الأسعار أو حجم الإنتاج أو العملاء المستهدفين، وعندما تؤدي هذه القيود إلى الحد من المنافسة أو منعها، فإنها تُعد قيودًا مخالفة ”في حد ذاتها“ وتكون محظورة في جميع الأحوال.
الحد من المنافسة بشكلٍ كبير
وتؤدي القيود الأفقية أيضًا إلى الحد من المنافسة بشكلٍ كبير، حتى في حال عدم وجود اتفاق على تثبيت الأسعار؛ مثل تبادل المعلومات الحساسة تجاريًّا بين المتنافسين قد يؤدي إلى التواطؤ والحد من المنافسة، كذلك قد تتصرف الاتحادات التجارية والمهنية ذاتية التنظيم عن قصد أو غير قصد على نحو يعيق المنافسة بين أعضائها بشكل غير مباشر.أما القيود الرأسية فتنشأ من جانب المنشآت العاملة في مستويات مختلفة من «الإنتاج أو التوزيع» من سلسلة الإمداد في السوق المعنية. وفي هذه الحالة، لا يقوم أطراف الاتفاقية بالتوريد أو الشراء في نفس المستوى من سلسلة الإمداد وليسوا منافسين بعضهم لبعض، وذلك على النحو الموضح أدناه.
تشمل أمثلة القيود الرأسية طلب المورّد من المشترين شراء حدٍ أدنى من منتجاته أو خدماته، مع تحديد السعر أو المنطقة التي يجوز فيها لهؤلاء المشترين إعادة بيع منتجاته أو خدماته، أو أن يفرض المورد على المشترين شراء منتج أو خدمة لا يرغبون في شرائها مع أحد منتجاته أو خدماته التي يرغبون في شرائها «الربط أو التجميع»، وعلى نفس المنوال، قد يقيد المشتري المتمتع بقوة سوقية حريةَ المورّد في البيع لمشترين آخرين.
تحديد الأسعار
ويتيح النظام للمنشآت تقديم معلومات إلى الهيئة بشأن مشاركتها في أي اتفاقية لتحديد الأسعار كتوطئة لطلب المصالحة المقدم من قبلها.وبيّنت ”الهيئة“ أن تثبيت الأسعار يؤدي إلى آثار ضارة؛ إذ يُبعَد السعر، بسبب هذا السلوك، من أداء دوره كعنصر من عناصر المنافسة؛ فالمنافسة السعرية هي صميم التنافس التجاري بين الشركات، ويدفع التنافس السعري المنشآت إلى زيادة كفاءتها من خلال خفض التكاليف، في حين يؤدي تثبيت الأسعار بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار لزيادة أوجه القصور في كفاءة الشركات، ومن ثم الكفاءة الشاملة والتنافسية لجميع نشاطات الاقتصاد الوطني.
وحظر النظام تثبيت الكميات في جميع الأحوال إذ يترتب عليها آثار ضارة؛ لأنه يقيد حجم المعروض في السوق المعنية من السلع والخدمات، مما يؤدي إلى أسعار أعلى من الأسعار التنافسية، أو سلع وخدمات ذات جودة وتنوع وابتكار أقل.
محظورات نظام المنافسة
وحددت الهيئة متطلبات طلب الإعفاء من محظورات نظام المنافسة المنصوص عليها في المادة «الخامسة» لتحديد ما إذا كانت النتائج المرجوة من طلب الإعفاء تفوق الآثار التي قد تحد من حرية المنافسة في السوق المعني.وتتمثل هذه المتطلبات في العوامل التالية وهي أن يؤدي الإعفاء إلى تحسين أداء السوق أو المنشآت من حيث الجودة أو التنويع أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية أو جميع ذلك، أو أن يحقق الإعفاء فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.
وتتضمن العوامل أيًا ألا يمنح الإعفاء المنشآت المستفيدة ظروفًا مؤثرة لإقصاء المنافسين من السوق في سلعة أو أكثر، وأي عوامل أخرى يرى المجلس أنها مؤثرة في المنافسة مقارنةً بالنتائج الإيجابية المتوخاة من الإعفاء.
"