شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات التضخم تحدد مسار السياسة النقدية لـ«الفيدرالي» الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - توقع تقرير اقتصادي، أن تحدد بيانات التضخم في الأسبوع الحالي مسارات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في الأشهر المقبلة.
وقال التقرير: إن من المنتظر أن يكون الأسبوع الحالي مليئًا بالتحركات الجديرة بالمتابعة، إذ تتصدر إصدارات البيانات الاقتصادية المهمة واجتماعات البنوك المركزية الأجندة الاقتصادية.
وأضاف أن المشاركين في السوق سيتابعون عن كثب أي إشارات من بنك اليابان بشأن موقفه التيسيري للسياسة النقدية.
وأشار إلى أن من المرجح أن تظل تقلبات الأسواق المالية مستمرة على المدى القريب وسيستمر التفاعل بين التضخم وأسعار الفائدة والتطورات الجيوسياسية وقرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية في التأثير على معنويات المستثمرين وستحدد كيفية تفاعل هذه العوامل في النهاية اتجاه الأسواق في الأسابيع والشهور المقبلة.
وبحسب التقرير شهدت أبرز الأصول وأدوات الاستثمار أداءً متباينًا وتقلباتٍ لافتة خلال الأسبوع الماضي، وجاءت تحركات المستثمرين وسط تقاطع البيانات الاقتصادية، وخاصة بيانات التوظيف، وقرارات بنك كندا والبنك المركزي الأوروبي، والمخاوف الجيوسياسية المستمرة، وفي حين انتعشت بعض الأصول والأدوات الاستثمارية، تراجعت أخرى، مما يعكس حالة عدم اليقين الراهنة.
وانخفض مؤشر ستاندارد آند بورز500 وكان أداء مؤشر ناسداك أسوأ، حيث انخفض في تفاعل واضح مع نهج المستثمرين المائل إلى الحذر ورغبتهم في الحصول على مزيد من الوضوح بشأن خطط الفيدرالي حول السياسة النقدية.
ورغم وجود بيانات تاريخية تشير إلى أن تركز القيمة في عدد أقل من الشركات عادة ما يترافق مع ارتفاع عوائد مؤشر ستاندرد آند بورز، إلا أن الارتفاع السريع في قيمة عدد قليل من أكبر الشركات بدأ يثير قلق بعض المستثمرين، حتى ممن كانوا متفائلين نسبيًا في السابق.
وشهدت الأسواق تحذيرات من أن قوة أسهم إنفيديا وغيرها من الشركات العملاقة قد أخفت ضعفًا موازيًا في العديد من المجالات الأخرى بالسوق وأظهرت مؤشرات أخرى على هشاشة السوق، حيث تعاني الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة.
وعلى سبيل المثال، انخفضت نسبة مؤشر راسل 2000، الذي يركز على الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة إلى أدنى مستوى له منذ عام 2001، كما اتسع الفارق بين أداء مؤشر ستاندرد آند بورز ذي الأوزان المتساوية ونظيره ذي الأوزان القائمة على القيمة السوقية، حيث سجل أداءً أقل هذا العام.
وأغلق برنت الخام القياسي بالقرب من 80 دولارًا للبرميل خلال الأسبوع كما تمكنت الأسهم المالية من الارتفاع قليلاً، حيث توقع بعض المستثمرين تحقيق مكاسب محتملة من البيئة الحالية التي تتسم بارتفاع معدلات الفائدة.
من ناحية أخرى، واجهت أسهم التكنولوجيا، التي كانت سيدة الموقف سابقًا، بعض الضغوط البيعية، وألقى احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض بثقله على شركات النمو التي تكون تقييماتها أكثر حساسية لتقلبات معدلات الفائدة، بالإضافة إلى ذلك، ألقت المخاوف بشأن احتمال تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي بسبب التضخم بظلالها على بعض أسهم التجزئة والسلع الاستهلاكية التقديرية.
وأضاف التقرير أن مع ذلك، من المهم ملاحظة أن البنك المركزي الأوروبي قدم للأسواق في الأسبوع السابق الإعلان عن أول خفض لمعدلات الفائدة وخفض نسبة الفائدة على الودائع إلى 3.75%، بعدما بلغت أعلى مستوى في سبتمبر 2023 عند 4% ويتوقع أن يؤدي ذلك الى توفير دعم طال انتظاره لاقتصاد منطقة اليورو.
إلا أن المركزي الأوروبي أكد أنه سيبقى على المعدلات تقييدية طالما كان ذلك ضرورياً، مشددًا على أنه لن يلتزم بشكل مسبق “نسقاً محدداً” بشأن الفوائد، إذ ترى رئيسة المركزي كريستين لاجارد أن الطريق ما زال طويلاً حتى يمكن ضبط التضخم، بعد الإعلان عن بدء خفض معدلات الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ عام 2019.
وقالت لاجارد في مقال رأي نشرتا صحف أوروبية، الجمعة، إن التضخم “تباطأ بشكل كبير” ويتوقع أن يبلغ الهدف المحدد 2% بحلول السنة المقبلة.
كان بنك كندا أول بنك مركزي غربي يتخذ قرار خفض معدلات الفائدة، الأربعاء، وأدى هذا التيسير المبكر والذي يهدف إلى تحفيز اقتصاد منطقة اليورو والاقتصاد الكندي، إلى خلق بعض التنافر في مشهد السياسة النقدية العالمية، وسط تمسك الفيدرالي بمعدلات فائدة مرتفعة لفترة أطول.
ولكن في وقت لاحق من جلسة أمريكا الشمالية، ليوم الجمعة، انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع بعد أن كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن قوة سوق العمل، بالإضافة إلى توقف الصين عن شراء المعدن الثمين ونتيجة لذلك، ومع تداول مؤشر الذهب XAU/USD عند 2295 دولارًا، انخفض المعدن الذي لا يدر عائدًا بأكثر من 3٪.
وكشف تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية الأخير لشهر مايو أن سوق العمل أضاف المزيد من الأشخاص إلى القوى العاملة بقراءة بلغت 272000، محطمة التوقعات التي أشارت إلى 185000 فقط، وعلى الرغم من ذلك، كشف التقرير نفسه عن ارتفاع في معدل البطالة، بينما شهد متوسط الأجر في الساعة زيادة طفيفة.
ولعبت بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية دورًا مهمًا في تشكيل الاتجاه المستقبلي لأسعار النفط وانخفض خام برنت من مستويات بداية الأسبوع عند 81.40 دولار إلى أدنى من 80 دولار، فأغلق عند 79.22 دولار للبرميل، على انخفاض يومي بلغ -0.58%، وبالمثل انخفض خام غرب تكساس الوسيط -0.14% يوم الجمعة ليغلق عند 75.49 دولار للبرميل، ولكنه حقق أرباحًا أسبوعية إذ افتتح التداول يوم الثلاثاء، على سبيل المثال عند 74.22 دولار فقط للبرميل.
وعلى الرغم من المكاسب الأخيرة، تفاعلت أسعار النفط، في المقام الأول، مع قرار أوبك + بالتفكيك التدريجي لبعض تخفيضات الإنتاج الطوعية، بدءًا من أكتوبر وقد فسر المحللون هذه الخطوة على أنها هبوطية للأسعار، مما أدى إلى انخفاض السوق.
وأظهرت العملات الرقمية الرئيسية الأخرى، مثل إيثريوم وريبل، أداءً متباينًا، لا تزال البيئة التنظيمية المحيطة بالعملات الرقمية غير واضحة، وهو ما يظل مصدراً لتقلب هذه الفئة من الأصول.
ومن المتوقع أن يراقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء المقبل بحثًا عن أدلة حول وجهة نظر البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة وبشكل عام، من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السابع على التوالي.
ومع ذلك، يجب أن يكون هناك المزيد من اليقين في توقعات المسؤولين بشأن أسعار الفائدة وتجدر الإشارة إلى أن سعر الفائدة الأساسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، هذه المرة، يقترب إلى حد ما من المستوى الذي كان عليه عشية الأزمة المالية في عام 2008.
وأضاف أن مع المخاوف بشأن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي في ضوء البيانات الأخيرة، وبينما ظل التضخم مصدر قلق رئيسيًا، يخشى المستثمرون أيضًا من أن تؤدي الزيادات الحادة في معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي إلى خنق النمو الاقتصادي.
وعمل هذا التوازن الدقيق بين التضخم والنمو على كبح جماح المؤشرات الرئيسية للأسهم، مما أدى إلى الأداء الباهت الذي لوحظ.
ويتحدى تقرير الوظائف القوي الرؤية التي تتبنى احتمالات حدوث تباطؤ الاقتصاد ما أدى ربما إلى تعزيز موقف الفيدرالي الأمريكي لاتخاذ نهج أكثر حزماً في الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وأدت بيانات الرواتب غير الزراعية غير المتوقعة إلى موجة بيع قصيرة في سوق السندات، حيث قام المستثمرون بتعديل توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وقال التقرير: إن من المنتظر أن يكون الأسبوع الحالي مليئًا بالتحركات الجديرة بالمتابعة، إذ تتصدر إصدارات البيانات الاقتصادية المهمة واجتماعات البنوك المركزية الأجندة الاقتصادية.
بيانات التضخم
أضاف أن من المتوقع أن يولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا لبيانات التضخم الصادرة عن الولايات المتحدة، ولا سيما تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) المتوقع هذا الأسبوع، يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو، وستوفر هذه البيانات رؤية ثاقبة حول الحالة الراهنة للتضخم ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على قرارات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في الأشهر المقبلة.وأضاف أن المشاركين في السوق سيتابعون عن كثب أي إشارات من بنك اليابان بشأن موقفه التيسيري للسياسة النقدية.
وأشار إلى أن من المرجح أن تظل تقلبات الأسواق المالية مستمرة على المدى القريب وسيستمر التفاعل بين التضخم وأسعار الفائدة والتطورات الجيوسياسية وقرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية في التأثير على معنويات المستثمرين وستحدد كيفية تفاعل هذه العوامل في النهاية اتجاه الأسواق في الأسابيع والشهور المقبلة.
وبحسب التقرير شهدت أبرز الأصول وأدوات الاستثمار أداءً متباينًا وتقلباتٍ لافتة خلال الأسبوع الماضي، وجاءت تحركات المستثمرين وسط تقاطع البيانات الاقتصادية، وخاصة بيانات التوظيف، وقرارات بنك كندا والبنك المركزي الأوروبي، والمخاوف الجيوسياسية المستمرة، وفي حين انتعشت بعض الأصول والأدوات الاستثمارية، تراجعت أخرى، مما يعكس حالة عدم اليقين الراهنة.
أسواق الأسهم
وبعد أداء قوي في مايو، توقفت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عن الارتفاع خلال أسبوع التداول وأغلق مؤشر داو جونز على انخفاض بنسبة 0.22% على الرغم من محاولته الصعود في أعقاب بيانات التوظيف المهمة، ليغلق بنهاية الأسبوع عند 38799.00 نقطة.وانخفض مؤشر ستاندارد آند بورز500 وكان أداء مؤشر ناسداك أسوأ، حيث انخفض في تفاعل واضح مع نهج المستثمرين المائل إلى الحذر ورغبتهم في الحصول على مزيد من الوضوح بشأن خطط الفيدرالي حول السياسة النقدية.
تطور لافت
لكن بيانات جديدة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 أشارت إلى تطور لافت يحدث لأول مرة منذ عام 2000 على الأقل، فهناك ثلاث شركات أمريكية: مايكروسوفت وإنفيديا وآبل تشكّل مجتمعة أكثر من 20% من قيمة المؤشر وبعبارة أخرى، تفوق قيمة هذه الشركات الثلاث مجتمعة قيمة مئات الشركات الأخرى المدرجة ضمن المؤشر.ورغم وجود بيانات تاريخية تشير إلى أن تركز القيمة في عدد أقل من الشركات عادة ما يترافق مع ارتفاع عوائد مؤشر ستاندرد آند بورز، إلا أن الارتفاع السريع في قيمة عدد قليل من أكبر الشركات بدأ يثير قلق بعض المستثمرين، حتى ممن كانوا متفائلين نسبيًا في السابق.
وشهدت الأسواق تحذيرات من أن قوة أسهم إنفيديا وغيرها من الشركات العملاقة قد أخفت ضعفًا موازيًا في العديد من المجالات الأخرى بالسوق وأظهرت مؤشرات أخرى على هشاشة السوق، حيث تعاني الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة.
وعلى سبيل المثال، انخفضت نسبة مؤشر راسل 2000، الذي يركز على الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة إلى أدنى مستوى له منذ عام 2001، كما اتسع الفارق بين أداء مؤشر ستاندرد آند بورز ذي الأوزان المتساوية ونظيره ذي الأوزان القائمة على القيمة السوقية، حيث سجل أداءً أقل هذا العام.
تباين أداء القطاعات
على الرغم من الأداء الباهت للمؤشرات الرئيسية، واصلت أسهم الطاقة صعودها، إذ يساهم الصراع المستمر في أوكرانيا والشرق الأوسط في تغذية مخاوف تعطل الإمدادات.وأغلق برنت الخام القياسي بالقرب من 80 دولارًا للبرميل خلال الأسبوع كما تمكنت الأسهم المالية من الارتفاع قليلاً، حيث توقع بعض المستثمرين تحقيق مكاسب محتملة من البيئة الحالية التي تتسم بارتفاع معدلات الفائدة.
من ناحية أخرى، واجهت أسهم التكنولوجيا، التي كانت سيدة الموقف سابقًا، بعض الضغوط البيعية، وألقى احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض بثقله على شركات النمو التي تكون تقييماتها أكثر حساسية لتقلبات معدلات الفائدة، بالإضافة إلى ذلك، ألقت المخاوف بشأن احتمال تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي بسبب التضخم بظلالها على بعض أسهم التجزئة والسلع الاستهلاكية التقديرية.
ارتفاع عوائد السندات
عكست سوق السندات المعنويات الحذرة وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قليلاً إلى حوالي3.40% عند الإغلاق يوم الجمعة، مما يعكس توقعات المستثمرين بموقف أكثر تشددًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الأشهر المقبلة. وأضاف التقرير أن مع ذلك، من المهم ملاحظة أن البنك المركزي الأوروبي قدم للأسواق في الأسبوع السابق الإعلان عن أول خفض لمعدلات الفائدة وخفض نسبة الفائدة على الودائع إلى 3.75%، بعدما بلغت أعلى مستوى في سبتمبر 2023 عند 4% ويتوقع أن يؤدي ذلك الى توفير دعم طال انتظاره لاقتصاد منطقة اليورو.
إلا أن المركزي الأوروبي أكد أنه سيبقى على المعدلات تقييدية طالما كان ذلك ضرورياً، مشددًا على أنه لن يلتزم بشكل مسبق “نسقاً محدداً” بشأن الفوائد، إذ ترى رئيسة المركزي كريستين لاجارد أن الطريق ما زال طويلاً حتى يمكن ضبط التضخم، بعد الإعلان عن بدء خفض معدلات الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ عام 2019.
وقالت لاجارد في مقال رأي نشرتا صحف أوروبية، الجمعة، إن التضخم “تباطأ بشكل كبير” ويتوقع أن يبلغ الهدف المحدد 2% بحلول السنة المقبلة.
كان بنك كندا أول بنك مركزي غربي يتخذ قرار خفض معدلات الفائدة، الأربعاء، وأدى هذا التيسير المبكر والذي يهدف إلى تحفيز اقتصاد منطقة اليورو والاقتصاد الكندي، إلى خلق بعض التنافر في مشهد السياسة النقدية العالمية، وسط تمسك الفيدرالي بمعدلات فائدة مرتفعة لفترة أطول.
الذهب يتفاعل مع بيانات التوظيف
ظل الذهب يلمع، كملاذ آمن تقليدي، كفائز نسبي حتى يوم الجمعة وسعى المستثمرون إلى اللجوء إليه بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم وأسعار الفائدة والمخاوف الجيوسياسية لذا فقد سجل المعدن الثمين يوم الجمعة 2386.55 دولار للأوقية. ولكن في وقت لاحق من جلسة أمريكا الشمالية، ليوم الجمعة، انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع بعد أن كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن قوة سوق العمل، بالإضافة إلى توقف الصين عن شراء المعدن الثمين ونتيجة لذلك، ومع تداول مؤشر الذهب XAU/USD عند 2295 دولارًا، انخفض المعدن الذي لا يدر عائدًا بأكثر من 3٪.
وكشف تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية الأخير لشهر مايو أن سوق العمل أضاف المزيد من الأشخاص إلى القوى العاملة بقراءة بلغت 272000، محطمة التوقعات التي أشارت إلى 185000 فقط، وعلى الرغم من ذلك، كشف التقرير نفسه عن ارتفاع في معدل البطالة، بينما شهد متوسط الأجر في الساعة زيادة طفيفة.
أسعار النفط
شهدت أسعار النفط انتعاشًا مؤقتًا خلال الأسبوع بسبب التعليقات المطمئنة من أعضاء أوبك+، لكن السوق لا تزال حذرة بشأن احتمال زيادة العرض وتأثير ذلك على الأسعار. ولعبت بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية دورًا مهمًا في تشكيل الاتجاه المستقبلي لأسعار النفط وانخفض خام برنت من مستويات بداية الأسبوع عند 81.40 دولار إلى أدنى من 80 دولار، فأغلق عند 79.22 دولار للبرميل، على انخفاض يومي بلغ -0.58%، وبالمثل انخفض خام غرب تكساس الوسيط -0.14% يوم الجمعة ليغلق عند 75.49 دولار للبرميل، ولكنه حقق أرباحًا أسبوعية إذ افتتح التداول يوم الثلاثاء، على سبيل المثال عند 74.22 دولار فقط للبرميل.
وعلى الرغم من المكاسب الأخيرة، تفاعلت أسعار النفط، في المقام الأول، مع قرار أوبك + بالتفكيك التدريجي لبعض تخفيضات الإنتاج الطوعية، بدءًا من أكتوبر وقد فسر المحللون هذه الخطوة على أنها هبوطية للأسعار، مما أدى إلى انخفاض السوق.
العملات المشفرة
استمر سوق العملات الرقمية في تقلباته المعهودة، وشهدت عملة بيتكوين، الرائدة عالميًا، بعض التقلبات في الأسعار على مدار الأسبوع وسجلت 71933 دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة، لكنها أغلقت في النهاية منخفضة عند 69070 دولار. وأظهرت العملات الرقمية الرئيسية الأخرى، مثل إيثريوم وريبل، أداءً متباينًا، لا تزال البيئة التنظيمية المحيطة بالعملات الرقمية غير واضحة، وهو ما يظل مصدراً لتقلب هذه الفئة من الأصول.
الفيدرالي.. نبرة أكثر تشدداً
ظل الفيدرالي الأمريكي محركًا رئيسيًا لمعنويات السوق الأسبوع الماضي، وبينما لم يجتمع البنك المركزي نفسه خلال هذه الفترة، أشارت تعليقات حديثة من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي ومحاضر الاجتماع السابق إلى موقف محتمل أكثر تشدداً بشأن أسعار الفائدة وعزز هذا التحول في النبرة، مع التركيز على مكافحة التضخم، توقعات السوق لبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في الأشهر المقبلة.ومن المتوقع أن يراقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء المقبل بحثًا عن أدلة حول وجهة نظر البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة وبشكل عام، من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السابع على التوالي.
ومع ذلك، يجب أن يكون هناك المزيد من اليقين في توقعات المسؤولين بشأن أسعار الفائدة وتجدر الإشارة إلى أن سعر الفائدة الأساسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، هذه المرة، يقترب إلى حد ما من المستوى الذي كان عليه عشية الأزمة المالية في عام 2008.
الموازنة بين التضخم والنمو
ووفقا للتقرير الصادر عن "نور كابيتال"، ظلت معنويات السوق على قدر لافت من الحذر والتردد إلى حد ما طوال أسبوع التداول الأخير وتعارض احتمال إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة حاليًا.وأضاف أن مع المخاوف بشأن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي في ضوء البيانات الأخيرة، وبينما ظل التضخم مصدر قلق رئيسيًا، يخشى المستثمرون أيضًا من أن تؤدي الزيادات الحادة في معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي إلى خنق النمو الاقتصادي.
وعمل هذا التوازن الدقيق بين التضخم والنمو على كبح جماح المؤشرات الرئيسية للأسهم، مما أدى إلى الأداء الباهت الذي لوحظ.
بيانات الوظائف غير الزراعية
أضاف صدور أحدث بيانات الرواتب غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة الماضية المزيد من التعقيد إلى الصورة العامة بالأسواق وكشفت البيانات عن سوق عمل قوي بشكل مفاجئ، حيث ارتفعت الرواتب غير الزراعية بمقدار 272 ألف وظيفة في مايو، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين. ويتحدى تقرير الوظائف القوي الرؤية التي تتبنى احتمالات حدوث تباطؤ الاقتصاد ما أدى ربما إلى تعزيز موقف الفيدرالي الأمريكي لاتخاذ نهج أكثر حزماً في الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وأدت بيانات الرواتب غير الزراعية غير المتوقعة إلى موجة بيع قصيرة في سوق السندات، حيث قام المستثمرون بتعديل توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة في المستقبل.
"