السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، خلال اللقاء التشاوري الـ11، في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس، الموضوعات التي نوقشت في اللقاءات التشاورية الـ10، والمتمثلة في 58 موضوعا، إذ تم تحديد أهم الموضوعات المهمة التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، وهي: واقع وتحديات الاتحاد الجمركي الخليجي، ودعم المنتجات والخدمات الخليجية، وأهمية إشراك القطاع الخاص الخليجي في الموضوعات ذات الشأن الاقتصادي، وطرح مبادرة «صنع في الخليج» التي تأتي ضمن توجهات دول المجلس في تعزيز التكامل بين الاستراتيجيات الخليجية في القطاعات الواعدة، كالصناعة والتعدين واللوجستيك.

وأوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي فيصل الرواس، أن اللقاءات التشاورية أنهت معالجة 25 موضوعا بما يمثل 43% من مجموع الموضوعات المطروحة.

مبينا أن العمل جار على معالجة بقية الموضوعات مع الجهات المعنية بدول المجلس، إضافة إلى موضوعات أخرى يتم إعداد دراسات بشأنها من الاتحاد.

وأبان اللقاء التشاوري إسهام الاتحاد في زيادة نمو التجارة في دول المجلس، وإطلاق مبادرات ومشاريع أسهمت في تعزيز التكامل الاقتصادي، وإيجاد شراكات نوعية، وإيجاد منصة تجمع صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول المجلس والقطاع الخاص، حول كثير من الموضوعات والقضايا الاقتصادية، وإصدار كثير من القرارات والأنظمة والتشريعات التي تدعم القطاع الخاص الخليجي، التي أسهمت في نمو حجم التجارة البينية لتصل نحو 127 مليار دولار خلال 2022، ونمو حجم الاستثمارات البينية.

وأفاد بأن أول لقاء تشاوري عقد في 2015، أبرز إسهام القطاع الخاص الخليجي في دعم مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وإيجاد شراكة خليجية بين القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، بهدف تيسير حركة التجارة البينية وتحسين البنية التحتية للمنافذ الجمركية، وتطوير آليات الفحص والسماح لمرور المنتجات، وتطوير المختبرات في منافذ الدخول، واعتماد مختبرات عالمية متخصصة، واستخدام شهادة المنشأ الالكترونية في كل المنافذ، وتوحيد مواعيد تنفيذ قرار العمل الخليجي المشترك لمعالجة تشوهات السوق الخليجي المشتركة.

بدورها، نوهت الأمين العام المكلف لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، نورة السالم، بأهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك، ورصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي ومعالجتها، مشيرة إلى أنه ضمن التحديات إيجاد قاعدة بيانات للتعريفة الجمركية المتكاملة، وإنشاء نظام موحد للعبور، واعتماد إجراءات جمركية موحدة، ومواءمة الأنظمة التقنية الجمركية الوطنية وتكاملها مع الاتحاد الجمركي الخليجي، وطرح مبادرات وبرامج تهدف لتنشيط حركة التجارة والاستثمار بين دول المجلس، بمشاركة القطاع الخاص الخليجي.

أهم الموضوعات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي:

• واقع وتحديات الاتحاد الجمركي الخليجي.
• دعم المنتجات والخدمات الخليجية.
• إشراك القطاع الخاص الخليجي في الموضوعات ذات الشأن الاقتصادي.
• مبادرة «صنع في الخليج» لتعزيز التكامل بين القطاعات الواعدة كالصناعة والتعدين.