شكرا لقرائتكم خبر عن 10 % ارتفاعا في عدد المصانع القائمة بالسعودية خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن ارتفاع عدد المصانع القائمة بنسبة 10 % في عام 2023، من 10518 مصنعاً في 2022 إلى 11549 حتى العام الماضي.
وأضافت أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة في عام 2023، بلغ 1,379 ترخيصًا، بحجم استثمارات تصل إلى أكثر من 81 مليار ريال، فيما بدأ الإنتاج في 1,058 مصنعًا خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن التراخيص الجديدة توزعت على 25 نشاطًا صناعيًا، يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ244 ترخيصًا، يليه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية بـ176 ترخيصًا، ثم صنع منتجات المعادن المشكلة بـ 165، وأخيرًا نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ123 ترخيصًا.
وتابع: "استحوذت المنشآت الصغيرة على النسبة الكبرى من التراخيص الصادرة بـ1203 تراخيص، تليها المنشآت المتوسطة بـ158 ترخيصًا، والمنشآت متناهية الصغر بـ15 ترخيصًا، وأخيرًا المنشآت الكبيرة بـ3 تراخيص".
وحظيت منطقة الرياض وفقًا للتقرير، بالنصيب الأكبر من التراخيص الصادرة بواقع بـ479 ترخيصًا، بينما احتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثانية بـ340 ترخيصًا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ269 ترخيصًا، ثم منطقة القصيم بـ87، ومنطقة المدينة المنورة بـ79 ترخيصًا.
وأظهر التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال العام الماضي توزعت على 24 نشاطًا صناعيًا، يأتي في مقدمتها نشاط تصنيع منتجات المعادن اللافلزية بـ228 مصنعًا، يليه نشاط تصنيع المنتجات الغذائية بـ175 مصنعًا، ثم نشاط صناعة المعادن المشكلة بواقع 119 مصنعًا.
واستحوذت المصانع الوطنية على العدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بـ868 مصنعًا، تليها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بعدد 116 مصنعًا، ثم المصانع ذات الاستثمارات المشتركة بعدد 74 مصنعًا.
يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بقطاع التعدين.
وأضافت أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة في عام 2023، بلغ 1,379 ترخيصًا، بحجم استثمارات تصل إلى أكثر من 81 مليار ريال، فيما بدأ الإنتاج في 1,058 مصنعًا خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال.
1.541 تريليون ريال استثمارات
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أن إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية شهر ديسمبر 2023، وصل إلى قرابة 11,549 مصنعًا، بإجمالي استثمارات تقدر بـ1,541 تريليون ريال.وأشار المتحدث الرسمي إلى أن التراخيص الجديدة توزعت على 25 نشاطًا صناعيًا، يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ244 ترخيصًا، يليه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية بـ176 ترخيصًا، ثم صنع منتجات المعادن المشكلة بـ 165، وأخيرًا نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ123 ترخيصًا.
المنشآت الوطنية
وأضاف الجراح فقد استحوذت المنشآت الوطنية على العدد الأكبر من التراخيص الصناعية الصادرة بـ1043 ترخيصًا، تليها المنشآت ذات الاستثمار الأجنبي 194 ترخيصًا، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بـ142 ترخيصًا.وتابع: "استحوذت المنشآت الصغيرة على النسبة الكبرى من التراخيص الصادرة بـ1203 تراخيص، تليها المنشآت المتوسطة بـ158 ترخيصًا، والمنشآت متناهية الصغر بـ15 ترخيصًا، وأخيرًا المنشآت الكبيرة بـ3 تراخيص".
وحظيت منطقة الرياض وفقًا للتقرير، بالنصيب الأكبر من التراخيص الصادرة بواقع بـ479 ترخيصًا، بينما احتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثانية بـ340 ترخيصًا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ269 ترخيصًا، ثم منطقة القصيم بـ87، ومنطقة المدينة المنورة بـ79 ترخيصًا.
وأظهر التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال العام الماضي توزعت على 24 نشاطًا صناعيًا، يأتي في مقدمتها نشاط تصنيع منتجات المعادن اللافلزية بـ228 مصنعًا، يليه نشاط تصنيع المنتجات الغذائية بـ175 مصنعًا، ثم نشاط صناعة المعادن المشكلة بواقع 119 مصنعًا.
واستحوذت المصانع الوطنية على العدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بـ868 مصنعًا، تليها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بعدد 116 مصنعًا، ثم المصانع ذات الاستثمارات المشتركة بعدد 74 مصنعًا.
مصانع الشرقية
وحظيت المنطقة الشرقية بالعدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بواقع 274 مصنعًا، تليها منطقة الرياض بـ268 مصنعًا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ174، ومنطقة القصيم بـ93 مصنعًا.يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بقطاع التعدين.
"