عدن - ياسمين التهامي - اثارت قضية امراة يمنية اقدمت على سرقة 6 كيلوا ذهب الكثير من الجدل في اليمن والخليج بعد تم الافراج عنها دون اي محاكمة وهو ما يعكس الوضع الذي وصلت إليه اليمن في ظل حكم ميليشات الحوثي الجماعة الممولة من ايران والتي تواصل ارتكاب الكثير من الخروقات .

وفي تفاصيل الخير قالت مصادر قضائية، بالعاصمة صنعاء، أن النيابة العامة أفرجت عن امرأة سرقت ستة كيلو ذهب بشرط، قيامها بإحضار شخص يتم حبسه بدلا عنها الى حين توفيرها لضمين تجاري.

ونقل موقع المشهد اليمني أن متهمة بسرقة سته كيلو ذهب تم ايصالها الى نيابة جنوب غرب الأمانة بواسطة الضامن الحضوري الذي كانت ضمانته مؤقتة تنتهي فور إيصالها الى النيابة وهو مالك محل تجاري".

واشارت المصادر الى أن "الضامن الحضوري بعد أن أوصلها الى نيابة جنوب غرب الامانة، استلمها منه عضو النيابة العامة الابتدائية و أصدر أمر بحبسها وعدم الافراج عنها الا بضمان تجاري، ليتفاجأ المجني عليهم بصدور أمر من رئيس النيابة بالإفراج عنها".

ونوهت المصادر بأنه تم إخلاء سبيلها بشرط حبس شخص بدلا عنها حتى تتمكن من إحضار ضمان تجاري، وظل ذلك الشخص حبيس السجن لمدة خمس أشهر، حتى تدخل بعض من أقربائه لدى رئيس النيابة الذي وجه بالإفراج عنه هو الاخر بضمانة من توسطوا له، إضافة الى إحضار ضمانة محل تجاري، واحضر -الاخير- ضمانة تجارية عبارة عن ضمان محل مكتبة.

و لفتت المصادر بأن الاشخاص الضامنين ذوي رتب عسكرية، ما دفع النيابة العامة لإصدار أمرا بإغلاق محل المواطن مالك المحل التجاري (الضامن الحضوري الذي سلم المتهمة للنيابة) على الرغم من أن ضمانته كانت مؤقتة خارج النيابة.

وكانت مصادر قالت أنه عند متابعة القضية لدى رئيس النيابة ووكيلها وعضوها، يحملوا رئيس النيابة السابق المسؤولية عن التلاعب والمماطلة في حلها.

وتعد هذه القضية الاكثر غرابة في تاريخ السرقات الجنائية بصنعاء؛ إذ لا يصدق أن يتم سرقة ذهب بهذه الكمية.