تواصل دولة قطر عبر أدواتها الإعلامية وميليشياتها المتطرفة، زعزعة أمن وإستقرار محافظة المهرة الواقعة، في شرق اليمن على الحدود مع دولة سلطنة عمان، في محاولة منها لإعادة فتح خط تهريب السلاح إلى ميليشيا الحوثي الإنقلابية الذي سيطر عليه التحالف العربي .
وبعد يومين من بث قناة الجزيرة القطرية تقريراً مزوراً نسبته زعماً إلى وزارة حقوق الإنسان بشأن ما أسمته إنتهاكات القوات السعودية في المهرة، كشفت مصادر أمنية في المهرة، عن ضبط شحنة أسلحة متوسطة وثقيلة قادمة من قطر لدعم الجماعات المتطرفة التي زعمت في تقريرها المزور أن التحالف العربي من أوجدهم في المحافظة .
وقامت قوات الأمن في المهرة بالقبض على 3 مركبات من نوع "بيك أب" محملة ببنادق كلاشنكوف وأر بي جي لتسليمها لوكيل المحافظة السابق، علي الحريزي .
وكشفت التحقيقات الأولية أن هذة الأسلحة قادمة من قطر ويتم تجميعها في مدينة صلالة بسلطنة عمان وينسق الحريزي مع شخص قطري من أصل يمني (لم يتم الاستدلال على بياناته الى الان) حول موضوع الأسلحة.
وقبل أيام نسبت قناة الجزيرة القطرية، لمكتب وزارة حقوق الإنسان في المهرة، تقريراً قالت أنه يتحق عن إنتهاكات القوات السعودية، غير أن وزارة حقوق الإنسان نفت صدور أي تقرير من قبلها بهذا الشأن وكشفت أن من أصدر التقرير هو مسؤول تم إقالته في وقت سابق بسبب قضايا فساد .
وفي مطلع مايو 2018م، أعلنت السلطات الأمنية في المهرة، القبض على "محسن الكربي" الضابط في الإستخبارات القطرية والمتورط في دعم ميليشيا الحوثي الإنقلابية في صنعاء، خلال محاولته الخروج الأراضي اليمنية عبر منفذ شحن بمحافظة المهرة، وذلك للإشتباه في دعمه للحوثيين.
وكشفت هذه الحادثة، أن الميليشيات الإنقلابية كانت تستخدم هذا المنفذ لتهريب الأسلحة والمقاتلين الأجانب من المنتمين لحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، قبل أن تتمكن قوات التحالف العربي ممثلة بالقوات اليمنية والقوات السعودية من تأمين المنفذ وقطع خطوط التهريب عبرها .
وحالياً تسعى قطر لإستعادة خطوط التهريب عبر المحافظة لتواصل عمليات تهريب السلاح والمقاتلين إلى الميليشيات، وهو الدور الذي تسبب بطردها من التحالف العربي في يونيو 2017م .
"