واصلت تركيا وحكومة الوفاق ترويج الأكاذيب وإلصاقها للإمارات العربية المتحدة بشأن الأزمة الليبية وآخرها ما روجته "بي بي سي" حول مقتل 26 طالبًا أعزل عبر طائرة مسيرة في طرابلس في يناير2020 تحت مزاعم أن الإمارات تقف وراء الأمر.

من يقف وراء الأمر؟ يتورط تنظيم الحمدين في الأمر وذلك بسبب العلاقة الوطيدة التي تجمع قطر بفضائية "بي بي سي" وتنظيم الإخوان.

وقال مراقبون إن ما يسمى وثائقياً الذي بثته القناة أخيراً حول دور للإمارات في مجزرة ارتكبت في ليبيا، لا يعدو كونه دعاية سياسية تستهدف الإمارات ودورها الداعي دوماً للسلام في ليبيا، دون سند ملموس من واقع أو حقيقة، بل هو فبركة واضحة، وما أسهل الفبركات في زمن الأخبار الزائفة.

 
واستنكر المراقبون، صرف نظر بي بي سي عن الدور التركي القطري الواضح في ليبيا، وإرسال المرتزقة السوريين وغيرهم، لينهبوا ليبيا ويذبحوا أهلها، بل وتركيب قصة ولصق صور بطريقة بوليسية مضحكة.

صرف النظر عن محاصرة تركيا وأكد مراقبون أن تلك الأكاذيب ما هي إلا افتراءات لصرف النظر عن السقوط المدوي لمشروع الرئيس التركي رجب أردوغان في تحذيرات الاتحاد الأوربي لتركيا من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها، تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، ما لم يتم تحقيق تقدم باتجاه خفض منسوب التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط.

 
وأوضح الاتحاد، أن وزراء خارجية التكتل المجتمعين في برلين "اتفقوا على أنه في غياب التقدم من جانب تركيا، قد نضع قائمة بمزيد من الإجراءات" يتوقع مناقشتها خلال قمة في بروكسل المقرر عقدها في 24 سبتمبر المقبل.

حراك طرابلس كما تأتي الافتراءات في ظل مناشدة نشطاء ليبيون الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بتحمل المسؤولية عن التصدي ومواجهة ما وصفوه بـ"كوارث العنف والفساد" الذي تمارسه حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، والميليشيات التي تدعم تلك الحكومة غير الدستورية.

 
وبعث حراك "ليبيون" المشارك بمظاهرات العاصمة طرابلس التي دخلت يومها السادس ضد حكومة السراج ، الجمعة، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، طالبوه فيها بالتصدي دوليا لـ"الممارسات الكارثية لحكومة الوفاق".

وحراك "ليبيون"، هو تنظيم ليبي يعمل ضمن منظمات المجتمع المدني، ومن بين الداعين للخروج في مظاهرة مليونية، اليوم الجمعة، ضد حكومة السراج.

 
وأشار الحراك في رسالته إلى مسؤولية حكومة السراج عن تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية لملايين اللليبيين، "عبر ممارسة حالة نهب ممنهج وفساد، زاد عليه استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بتحسين الأوضاع."

وطالب الحرك بضرورة سحب الاعتراف الدولي من حكومة الوفاق، ومنع تمثيلها لليبيا في الأوساط الدولية، بالإضافة إلى ضرورة دعم مقاضاة رئيسها ووزرائها المفوضين وكبار موظفيها محليًا ودوليًا. واتهم الحراك في رسالته التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، الأمم المتحدة بالتقاعس عن القيام بدورها المنوط بها في الإشراف والمساعدة في تفكيك المليشيات الليبية وجمع سلاحها خلال 60 يوم بحسب المادة 41 من الاتفاق السياسي الذي وقع علية، مارتن كوبلر، بصفته الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وأشار الحراك إلى بيان رئيسة بعثة الامم المتحدة بالأنابة، ستيفاني ويليامز، الصادر في 24 أغسطس الجاري، والذي دعت فيه إلي تحقيق شامل في استخدام القوة المفرطة من قبل موالين لحكومة الوفاق ضد متظاهرين شعروا بالإحباط من الظروف المعيشية السيئة وانقطاع الكهرباء والمياه وسوء الخدمات الحكومية.

وتابع الحراك في مذكرته أن الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق دون أن يكون لها أي دستورية ليبية أو أي شكل قانوني من الاعتراف المحلي بها هو اعتراف غير مباشر بالمليشيات التي كان يفترض بالامم المتحدة المساعدة على حلها وجمع السلاح منها قبل منتصف فبراير 2016.