بعد الاتهامات الثقيلة التي وجهتها الجامعة المغربية للفلاحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي للحزب الحاكم، إلى إدارة المعهد الوطني للبحث الزراعي، راسلت الشبكة المغربية لحماية المال العام، ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من أجل فتح تحقيق في التسيير المالي والإداري للمعهد ذاته.

وجاء في مراسلة الشبكة، أنها سبق قد راسلت وزير الفلاحة، شهر فبراير الماضي، لفتح تحقيق في “شبهة اختلالات تهم التسيير المالي والاداري للمعهد، وباستثناء تبادل مناصب المسؤوليات داخل المعهد، لم تتلقى أية توضيحات بخصوص النقاط التي وردت في المراسلة”.

وكشفت الشبكة على أن واجهة مقر المؤسسة المركزية، تحول إلى أوراش للبناء خارج الضوابط القانونية المعمول بها في مجال التعمير كلفت حوالي 400 ألف درهم، كما أن الإصلاحات الداخلية لم يكن يتوجب القيام بها نظرا للحالة الجيدة للبناية والتي كلفت حوالي 3.5 مليون درهم، وقد أدت التساقطات المطرية الاخيرة الى ظهور تسربات مائية، واقتناء تجهيزات فاخرة بدل أخرى لازالت جيدة”.

وعرجت الشبكة إلى ذكر عدد من الاختلالات، من قبيل ببيع المنتجات الفلاحية الخاصة بالشتلات والبذور المنتجة والمسجلة باسم المعهد للشركات الخاصة، والتي يصرف على أبحاثها من مالية المعهد، دون أن يتم استخلاصها مما يضيع على المؤسسىة مبالغ مالية جد هامة، والتستر على وجود حالات خاصة بالموظفين الأشباح..”.

يشار إلى أن نقابة الحلوطي، سبق أن وجهت اتهامات ثقيلة للمعهد ذاته، وطالبت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش بفتح تحقيق “نزيه وشفاف” في شأن الاختلالات التي تشهدها المؤسسة