الرياص - اسماء السيد - وقال صالح، الذي يرأس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، إن إبقاء اليمن "معسكراً للحرس الثوري الإيراني" لا يهدد الداخل فقط، بل المصالح الإقليمية والدولية أيضاً، محذراً من التعامل مع اليمن كورقة ضمن مفاوضات أميركية - إيرانية.

مع تصاعد الضربات الأميركية ضد الحوثيين، التي تجاوزت 100 هجمة منذ 15 مارس 2025، يرى صالح أن دعم القوات اليمنية على الأرض أمر حتمي لإعادة التوازن. وأكد أن هذا الدعم ليس أداة للتصعيد بل ضرورة وطنية لحماية الشعب وصون مكاسب الشرعية.

وأضاف أن هناك تنسيقاً دائماً مع المجتمع الدولي وتحالف دعم الشرعية لتأكيد هذا المسار، مشيراً إلى استمرار العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم خفر السواحل اليمنية، لاسيما في البحر الأحمر، الذي وصفه بأنه شريان حيوي للاقتصاد العالمي.

في رؤيته لمعنى التسوية، شدد صالح على أنه لا معنى لأي مفاوضات لا تُخضع الحوثيين للدستور والقانون اليمني. وأوضح أن الدولة تُبنى بالقدرة الميدانية لا بالبيانات، وأن تحقيق السلام لا يكون بالتنازلات بل باستعادة ميزان القوى، وفرض القانون لحماية المواطنين.

اتهم صالح جماعة الحوثي برفضها للدولة واستمدادها لعقيدتها من إيران، مشيراً إلى أن قيادات الجماعة ومؤسساتها ترتبط بـ"الحرس الثوري الإيراني"، وتضع أدواتها المسلحة فوق أي مشروع وطني.

وقال إن طهران تتحمّل مسؤولية كبيرة فيما يحدث في اليمن، عبر الدعم العسكري والمالي واللوجستي للجماعة، مؤكداً أن الاستقرار لن يعود ما دامت البلاد رهينة لهذا المشروع.

واعتبر صالح أن الهجمات البحرية التي تنفذها الجماعة لم تكن مفاجأة، بل امتداد لانتهاكات بدأت منذ سنوات عبر الألغام والقرصنة واستهداف منشآت مدنية ومرافق نفطية. وأعرب عن أسفه لأن العالم لم يلتفت إلى هذه الانتهاكات إلا عندما مست مصالحه المباشرة.

وأكد أن الحسم العسكري وحده هو الطريق لوقف ما وصفه بـ"الإرهاب الحوثي المدعوم من إيران".

أقرّ صالح بوجود تحديات واختلافات داخل مجلس القيادة، لكنه شدد على أن ما يجمع الأعضاء "أكبر من أي خلافات". وأوضح أن التنسيق بين القوى العسكرية التابعة للشرعية في تحسن مستمر، وأن الصراعات المسلحة بين مكوناته انتهت.

وأشار إلى الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها المجلس بسبب الانقسام المالي والتدخلات الحوثية، مؤكداً أن المجلس لا يزال يحتفظ بشرعيته محلياً وإقليمياً ودولياً، رغم ضعف الدعم الدولي.

ركّز صالح على أهمية الساحل الغربي كمثال على ما يمكن أن تحققه الدولة اليمنية حين تتوفر الإرادة والدعم. وحدد أولويات العمل في هذه المنطقة بثلاثة محاور: تثبيت الأمن، تفعيل المؤسسات، وتعزيز البنية التحتية.

وعدّد المشاريع التي تم تنفيذها، مثل تشغيل مطار المخا، وتأهيل الميناء، وإنشاء مستشفيات ومجمعات تعليمية بدعم سعودي - إماراتي، مشيراً إلى أن هذه الجهود تؤسس لنموذج وطني قابل للتكرار في بقية مناطق الشرعية.

وفي ختام حديثه، شدد نائب رئيس مجلس القيادة على أن المواجهة لا تقتصر على الميدان، بل تشمل إعادة بناء مفهوم الدولة، وتثبيت مؤسساتها، وصياغة علاقة متوازنة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان أن لا تكون اليمن طرفاً في أي صفقات تتجاهل حقوق شعبه وحقه في دولة عادلة.

*أعدت "الخليج 365" التقرير عن الشرق الأوسط: المصدر