أعلنت لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل أنها قررت إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.5% للمرة الثامنة على التوالي. وكان محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، قد قرر خفض الفائدة في مثل هذا الوقت من العام الماضي بمقدار 0.25%، ومنذ ذلك الحين بقي سعر الفائدة دون تغيير.

وقبل حوالي نحو شهر ونصف، أعلن بنك إسرائيل للمرة السابعة على التوالي عن قرار الإبقاء على الفائدة عند مستوى 4.5%.

وكان من المتوقع في تشرين الأول الماضي أن تستمر الفائدة على هذا النحو حتى الربع الثالث من عام 2025 الجاري.

وفي تشرين الثاني الماضي، أظهرت المعطيات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية أن الاقتصاد الإسرائيلي سجل نموًا بنسبة 0.9% في الربع الثالث من عام 2024.

وحال ذلك دون الدخول في حالة من الركود؛ إلا أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال منخفضًا بنسبة تقارب 1% مقارنة بمستواه في الربع الثالث من عام 2023، قبل اندلاع الحرب. ومقارنة بين الربع الثالث من عامي 2024 و2023، أظهرت تراجعًا بنسبة 1.0% في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاضًا بنسبة 2.8% في الناتج المحلي الإجمالي التجاري.

وفي هذه الفترة سجلت زيادة بنسبة 3.7% في الإنفاق على الاستهلاك الخاص، وانخفاضًا بنسبة 11.3% في الاستثمارات في الأصول الثابتة.

كما تراجعت في هذه الفترة الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 6.6% باستثناء الشركات الناشئة وسوق الألماس، وزيادة بنسبة 13.2% في الإنفاق على الاستهلاك العام.

ومقارنة بين الربع الثالث من عام 2024 والربع الثاني من نفس ذاته، سجلت زيادة بنسبة 3.8% في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة بنسبة 5.4% في الناتج المحلي الإجمالي التجاري.

كما سجل زيادة بنسبة 8.6% في الإنفاق على الاستهلاك الخاص، وزيادة بنسبة 21.8% في الاستثمارات في الأصول الثابتة، وزيادة بنسبة 5.2% في الصادرات من السلع والخدمات.

في حين سجل انخفاض بنسبة 10.8% في الإنفاق على الاستهلاك العام، وزيادة بنسبة 26.7% في الواردات باستثناء الواردات العسكرية والسفن والطائرات والألماس.