ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بالإضافة إلى قيادي في حركة «حماس»، بخصوص ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وأضافت أن «هناك أسباباً منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم، وأشرفا على هجمات ضد المدنيين، كما استخدما التجويع كسلاح حرب»، موضحة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة «غير ضروري».
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان صادر عن مكتبه، إنه «لن يستسلم للضغوط، ولن يتراجع، ولن ينسحب من قطاع غزة إلا بعد تحقيق جميع أهداف الحرب».
ووصف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ خطوة المحكمة بأنها «يوم مظلم للعدالة». 
بدورها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة، بحسب الوكالة.
ووصفت السلطة الفلسطينية القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».
وفي ردود الفعل العربية والدولية، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس، إن «قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تنفذ وتحترم، وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة».
وقال البيت الأبيض إن أميركا ترفض بشكل قاطع قرار الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة.
كما نقلت وكالة الأنباء الهولندية عن وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب قوله إن هولندا مستعدة للتحرك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا لزم الأمر.
بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن أمر المحكمة الجنائية الدولية ليس سياسياً، ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه.
وقالت بيترا دي سوتر، نائبة رئيس وزراء بلجيكا، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الامتثال لمذكرتي الاعتقال الصادرتين لنتنياهو وجالانت.
وأضافت دي سوتر: «يتعين على أوروبا أن تمتثل للقرار، وتفرض عقوبات اقتصادية، وتعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وتدعم مذكرتي الاعتقال».
كما قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن مذكرات الاعتقال «خطوة مهمة وخطيرة».
وذكر هاريس في بيان: «القرار خطوة بالغة الأهمية، هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة».
وأضاف: «أيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية، ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».
وفي السياق، توعد مايك والتز، مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للأمن القومي «بردّ قوي» على المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير المقبل.
وقال والتز في حسابه على منصة «إكس» إن «المحكمة الجنائية الدولية لا تحظى بأي مصداقية».